تسليط الضوء على رؤية القيادة الرشيدة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات

·        الثقافة الراسخة في مجال الصحة والسلامة والبيئة تساهم في تعزيز مرونة أدنوك وقدرتها على الحد من مخاطر "كوفيد-19" 

·        أدنوك تواصل مسيرة النمو الذكي والمستدام وتطوير فرص استثمارية لخلق القيمة وإبرام شراكات جديدة في مختلف الظروف

·        استراتيجية أدنوك تواكب مهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها حديثاً بتوسعة وتطوير القطاع الصناعي والاستفادة من تكنولوجيا العصر الصناعي الرابع وتعزيز القيمة المحلية المضافة في الإمارات

·        تسليط الضوء على رؤية القيادة الرشيدة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات

الدار - أبوظبي

استعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، تطورات قطاع الطاقة العالمي خلال جلسة حوارية افتراضية مع دانييل يورغن، الخبير الاقتصادي العالمي البارز والفائز بجائزة بُليتزر ونائب رئيس مؤسسة "أي إتش إس ماركيت".

جاء الحوار ضمن فعاليات أسبوع "سيرا" للطاقة الذي استضاف أيضاً كلاً من: أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وبن فان بوردين، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتش شل"، ومايكل ويرث، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون.

وأوضح معاليه خلال الحوار أن أدنوك، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها والتعامل مع تحديات ومتغيرات المرحلة الحالية، مؤكدأ بأن الشركة تجني ثمار النقلة النوعية التي نفذتها على مدى السنوات الأربع الأخيرة، قائلاً: "لقد أكدت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً على الرؤية بعيدة المدى والفكر الاستباقي والنظرة المستقبلية السديدة للقيادة الرشيدة، حيث استطاعت أدنوك بفضل توجيهات ودعم القيادة تنفيذ نقلة نوعية متكاملة وشاملة ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالأداء، وتعزيز المرونة والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية في كافة عمليات ومراحل قطاع النفط والغاز".

وأضاف: "ركزنا خلال النقلة النوعية بشكل أساسي على العوامل التي يمكننا التحكم بها مثل خفض التكاليف، وهو توجّهٌ مستمر في أدنوك. وبفضل ذلك، نجحنا في المحافظة على مرونتنا في ظل الظروف الراهنة مع الاستمرار في تحقيق التقدم ضمن أولوياتنا الاستراتيجية".

وسلط معاليه الضوء على النجاح الذي حققته أدنوك في الحد من مخاطر انتشار "كوفيد-19" وضمان استمرارية واستدامة أعمالها، وذلك من خلال ثقافتها المؤسسية الراسخة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، مؤكداً على أن صحة وسلامة الكوادر البشرية تبقى على رأس أولويات الشركة، خاصةً وأن هذا النهج يتماشى مع الجهود الوطنية المميزة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المجتمع في دولة الإمارات".

وأضاف: "إن أحد أهم الأسباب التي أسهمت في النجاح بمواجهة هذه المرحلة الاستثنائية هو إلتزام أدنوك الراسخ بميثاق 100% صحة وسلامة وبيئة، الذي يتماشى مع خطة الاستجابة الشاملة لدولة الإمارات للتعامل مع فيروس كوفيد-19، والتي أعطت الأولوية لصحة وسلامة المجتمع في الدولة وتبني منهجية الفحوص الاستباقية والدورية للتعامل مع الجائحة.

وأوضح معاليه بأن دولة الإمارات واصلت استقطاب استثمارات عالمية المستوى على الرغم من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل بيئة الأعمال الموثوقة والمستقرة والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، مشيراً كمثال عن ذلك إلى إعلان أدنوك عن صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة  76 مليار درهم (20,7 مليار دولار امريكي) في يونيو الماضي، وكذلك مشروع أدنوك المشترك الجديد مع مجموعة وانهوا الصينية لنقل غاز البترول المسال إلى الأسواق التي تحظى بمعدلات نمو مرتفعة، مؤكداً استمرار العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المجدية والجاذبة للاستثمارات الخارجية، واستعداد أدنوك لإبرام شراكات واستثمارات مشتركة تحقق منافع اقتصادية متبادلة.

وقال معاليه: "نحن مستمرون في استراتيجيتنا للاستثمار الذكي التي تركز على زيادة القيمة وتوظيف رأس المال بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتعزيز الإدارة الاستباقية لأصولنا. ونحن نواصل الاستفادة من الفرص المحلية وتنفيذ استثمارات ذكية لتوسعة عملياتنا التشغيلية خاصةً في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ومن الأمثلة على ذلك المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع شركة ’القابضة‘ لخلق منصة استثمارية لتمويل مشاريع استراتيجية في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية".

وتابع: "أمامنا فرص كبيرة خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية المتكاملة وتوفر المواد الخام عالية الجودة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز لدولة الإمارات، حيث يمكننا الاستفادة من هذه العوامل مجتمعة لتحفيز النمو المستدام. ونحن مستمرون بالعمل على توفير فرص استثمارية وشراكات مربحة للمستثمرين المستقبليين. وأود هنا أن أوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والجدد لاستكشاف آفاق التعاون وفرص النمو الذكي في مختلف جوانب ومجالات ومراحل الأعمال وسلسلة القيمة في أدنوك".

وفي إجابته على سؤال حول دوره الجديد وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استعرض معاليه رؤية القيادة الرشيدة لهذه الوزارة الجديدة، موضحاً أنها تهدف للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية من خلال تعزيز التنمية الصناعية وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال: "ستركز الوزارة الجديدة على دعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتضع الوزراة في رأس أولوياتها الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة كمُمكّن رئيسي للنمو والتطور خصوصاً مع دخولنا مرحلة العصر الصناعي الرابع وزيادة ترابط  القطاع الصناعي مع التقنيات الحديثة مثل تعلم الآلة وإنترنت الأشياء والتشغيل الآلي والرقمنة. ونحن في الوزارة نوجه أيضاً دعوة مفتوحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة الراغبين بالشراكة مع دولة الإمارات".

وأشار معاليه إلى أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتطابق في بعض جوانبها مع الاستراتيجية التي ركزت أدنوك على تنفيذها على مدى السنوات الأربع الماضية، منوهاً إلى أن أدنوك وحسب استراتيجيتها للنمو الذكي المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول سيكون لها دور العامل المساعد في دعم توسيع القاعدة الصناعية في الدولة والاستفادة من تكنولوجيا العصر الصناعي الرابع وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال: "عملنا في أدنوك على المساهمة في تعزيز النمو الصناعي في الدولة من خلال التركيز على قطاع التكرير والبتروكيماويات، والمساهمة في تطوير قطاع الصناعة المحلية من خلال إعطاء الأولوية لخلق وتعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع عقودنا ومشاريعنا، إضافة إلى تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في مختلف جوانب أعمالنا".

وشدد معاليه  خلال الجلسة على الدور المهم  للتكنولوجيا الحديثة في تمكين النمو الاقتصادي المستدام في مرحلة ما بعد فيروس كوفيد-19، منوهاً إلى أن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع تفشي جائحة كورونا أسهمت في تسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث قال: " تدرك دولة الإمارات الأهمية الكبيرة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، لذلك نحن نعمل على تنفيذ العديد من الاستثمارات وإطلاق المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد المستقبل. وكمثال على ذلك، تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تعد أول مؤسسة تعليمية في العالم للدراسات العليا والبحوث العلمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستباشر أول دفعة من طلابها الدراسة في يناير المقبل".

وأضاف معاليه: "سيكون هناك دور كبير ومهم  لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، ونحن في أدنوك نقوم بدمج أحدث التقنيات في هذا المجال في مختلف جوانب أعمالنا لتعزيز الكفاءة والارتقاء بالأداء".

وفي إجابة على سؤال حول أسواق النفط، أشار معاليه إلى وجود مؤشرات لبدء استرداد عافية الأسواق خلال الشهرين الماضيين، وذلك مع بدء دوران عجلة الاقتصاد مجدداً في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الدور الذي لعبته أوبك في تعزيز الثقة بالأسواق. ونوه إلى ضرورة استمرار شركات النفط والغاز بمتابعة تطورات الأسواق والتحلي بالمرونة مع استمرار القطاع بالتكيف مع تغيرات الاقتصاد الكلي في المرحلة الحالية.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة واسعة من المواضيع المهمة التي شملت التحول في قطاع الطاقة، حيث أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن دولة أن الإمارات كانت ومازالت تدعم مزيج متنوع من الطاقة وتدرك الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مختلف أشكال الطاقة. وقال: "كانت الإمارات من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تدعو لاستخدام تكنولوجيا الطاقة المتقدمة والاستثمار فيها، حيث تمتلك الدولة اثنين من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم: مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، ونور أبوظبي. كما أعلنت دولة الإمارات مؤخراً عن خطط لبناء أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية في أبوظبي ينتج 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة.

وقال: "فيما تمضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ خططها التي تهدف للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تواصل أيضاً الاستثمار في الإنتاج المسؤول للنفط والغاز اللذين سيبقيان مصدراً لأكثر من نصف الطاقة التي يحتاجها العالم حتى في  ظل أسرع سيناريوهات التحول نحو مصادر جديدة للطاقة". 

وأضاف: "إن أكبر التحديات التي تواجه العالم تتمثل في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة بأقل مستوى من الانبعاثات الضارة،   وهذا يصب في صالح أدنوك كونها من بين المنتجين الأقل تكلفة والأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، مما يمنحها ميزة تنافسية استراتيجية بين شركات الطاقة العالمية".