"الاقتصاد" تعلن إطلاق باقة الأعمال المتكاملة على منصة "باشر" عبر 14 خدمة رئيسية لتأسيس ومزاولة الأعمال

الدار – وام/

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق باقة خدمات الأعمال الاستباقية المتكاملة على منصة "باشر"، وتضم 14 خدمة تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسهيل عملية تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية بدولة الإمارات وزيادة استقطاب الشركات والأنشطة الاستثمارية إلى أسواق الدولة.

وتتيح منصة "باشر" التي طورها فريق عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل، للمستثمرين تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات إلكترونياً خلال دقائق ومن أي مكان في العالم، عبر منصة ذكية تجمع الجهات المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر 58 عملية ربط للأنظمة يشرف عليها 20 فريق عمل فرعي، وقد بدأ تطبيق خدمات المنصة تجريبياً في إمارة أبوظبي ليتم تعميمها لاحقاً على مستوى دولة الإمارات.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن إطلاق باقة الخدمات المتكاملة على منصة باشر يمثل نقلة جديدة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع ومستدام قائم على المعرفة، من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة، انطلاقاً من منظور استباقي ريادي وبأدوات رقمية مبتكرة تعزز مفهوم الحكومة الذكية وتواكب متطلبات اقتصاد المستقبل.

وأضاف معاليه: "من خلال منصة باشر وباقة الأعمال المتكاملة التي تتضمنها والتي تم تطويرها وفق أحدث تقنيات التعاملات الرقمية والبلوك تشين، سنضع بين أيدي المتعاملين من أصحاب الأعمال والمستثمرين أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال التجارية عبر نافذة ذكية موحدة، وباستخدام إجراء سهل وسريع وآمن ويمكن تنفيذه من أي مكان في العالم من دون حاجة إلى زيارة أي جهة حكومية أو إبراز أي مستندات ثبوتية".

وأكد معالي بن طوق أن هذه الخطوة الرائدة ستنتقل بريادة بيئة الأعمال في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، عبر التركيز على تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، ورفع تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمنظومة الاقتصادية في الدولة، وجذب حجم أكبر من الاستثمارات إلى أسواق الدولة، موضحاً معاليه:

"يأتي إطلاق المنصة وباقة الأعمال في الوقت الراهن كخطوة استباقية تعزز تبني النموذج الرقمي لممارسة الأعمال وتنمية الأنشطة التجارية خلال مرحلة تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كوفيد-19".

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن منصة باشر تُقدم مفهوماً جديداً لخدمات قطاع الأعمال، كما أنها تُحدث تغييراً شاملاً لمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ترسيخ فكرة الخدمات الاستباقية وتبني نماذج عمل مبتكرة توفر الوقت والجهد وتُعزز من سهول ممارسة الأعمال.

وتابع معاليه أن إطلاق هذه المنصة الرائدة يخدم توجهات الدولة في التحول الرقمي والتكنولوجي والذي يُمثل أحد المسارات الرئيسية ضمن جهود الدولة للاستعداد لخطة الخمسين عاماً المقبلة، فضلاً عن دور المنصة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مُفضلة لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرة ومختلف أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على مستوى العالم.

وأشار بالهول إلى أن تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيض كلفة تأسيس الأعمال يمثلان أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليهم الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار بالدولة وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل المشرفة على إدارة الخدمات الاستباقية بوزارة اللا مستحيل، أن إطلاق منصة "باشر" لتأسيس ومزاولة الأعمال، ضمن مخرجات عمل إدارة الخدمات الاستباقية، يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات بالتركيز على قطاع الأعمال والاستثمار، وتوفير أفضل الخدمات التي تسهل لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم بسرعة وكفاءة.

وأضافت معاليها إن منصة "باشر" توفر للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة تأسيس ومزاولة أعمالهم عبر باقة متكاملة من الخدمات الاستباقية، التي يتم تقديمها من خلال قنوات ذكية توظف حلول التكنولوجيا المتقدمة لتوفير الوقت والجهد واختصار رحلة المتعامل وتعزيز تجربة حصوله على الخدمة.

وأوضحت أن "باشر" تدعم تحقيق أثر إيجابي على بيئة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال تسريع إجراءات تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، بما يدعم موقع الدولة وتنافسيتها وريادتها عالمياً في جذب واستقطاب رواد الأعمال والاستثمارات.

وأثنت عهود الرومي على جهود وزارة الاقتصاد وكافة الجهات الحكومية المشاركة في تطوير وتقديم باقة الخدمات التي توفرها منصة "باشر"، ودورهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى جيل جديد ومستقبلي من الخدمات الحكومية، مؤكدة أن هذه الجهود ستسهم في دعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

وتتيح منصة "باشر" التي طورها فريق عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة اللامستحيل، للمستثمرين تأسيس وإدارة الأعمال التجارية في دولة الإمارات إلكترونياً خلال دقائق ومن أي مكان في العالم، وتوفر للمستثمر 14 خدمة تغطي أكثر من 1200 نشاط اقتصادي.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تحويل كافة خدمات الجهات الحكومية رقمياً والانتقال الى مرحلة جديدة من مستوى الخدمة تعزز الحلول التكنولوجية لكافة المتعاملين والمستثمرين بما يدعم تنافسية ممارسة الاعمال بالإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد معاليه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ووزارة اللا مستجيل من أجل تعزيز جهود حكومة دولة الامارات الرامية الى توفير منصة رقمية اتحادية تقدم خدمات استباقية "قبل الطلب" لافتا الى أن الدائرة كانت سباقة في توفير خدماتها عبر منصة "باشر" التي تضم 14 خدمة استباقية لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية، ضمن فريق مكون من 18 جهة حكومية محلية واتحادية.

وقال معالي محمد الشرفاء إن البنية التحتية الرقمية للخدمات المتكاملة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في مجال ممارسة الاعمال مكنتها من النجاح في توفيرها لكافة المتعاملين بسهولة وبإجراءات سهلة ووقت قصير مما يسهل من ربطها مع أية منصة حكومية سواء كانت محلية عبر هيئة أبوظبي الرقمية أو اتحادية عبر منصة وزارة اللا مستحيل.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها من أجل توفير المزيد من الخدمات الرقمية الاستباقية بما يعزز من مكانة دولة الامارات كمركز عالمي وريادي في تقديم الخدمات الحكومية، خاصة التي ترتبط بريادة الاعمال والمستثمرين، منوها بالجهود المتميزة لوزارة اللا مستحيل في تقديم منصتها للخدمات الاستباقية.

وتوفر باقة الأعمال المتكاملة على منصة "باشر" للمستثمر 14 خدمة رئيسية تتعلق بتأسيس وإدارة الشركات لأكثر من 1200 نشاط اقتصادي، بما يشمل الترخيص والتسجيل وعقود التأسيس وعضوية غرف التجارة وبطاقات المنشأة وتصاريح العمل وتجديد الرخصة وغيرها، من خلال استخدام الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية، بحيث تطبق فقط الرسوم التي تفرضها جهات الترخيص المعنية حسب الإجراء المتبع في كل إمارة، مع إمكانية الدفع من خلال الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان.

كما توفر المنصة مجموعة خدمات لمرحلة ما قبل التأسيس، تشمل التخطيط واستطلاع وتحليل البيانات بما يساهم في مساعدة المستثمر في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تأسيس أعماله كما تشمل أيضاً المؤشرات الاقتصادية ببيئة الأعمال، والأدوات الاستطلاعية مثل حاسبة رسوم التراخيص، ومساعدة تأسيس الأعمال، والبحث عن الاسم التجاري، والبحث عن النشاط الاقتصادي، وتوفر اسم النطاق، ومستكشف خيارات التمويل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها.

وتشمل المنصة خدمات مرحلة ما بعد التأسيس، ومن ضمنها الخدمات البنكية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وتتضمن فتح حساب بنكي خلال 24 ساعة للمواطنين دون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة ودون تقديم وثائق ثبوتية، وباعتماد الهوية الرقمية، إضافة إلى خدمات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الاتصالات للأعمال التجارية بالتعاون مع "اتصالات" و"دو"، وخدمات للتجارة الإلكترونية عبر منصة "نون".