370 بحثا تلقاها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار منذ انطلاقه

الدار – وام/

بلغ عدد البحوث الأولية التي تلقاها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال الدورات الثلاث السابقة 370 بحثاً، تقدمت بها 647 مؤسسة وشارك في إعدادها 1480 باحثاً، فيما شهد البرنامج توسعاً كبيراً على مستوى الدول المشاركة الذي ارتفع من 34 دولة في الدورة الأولى ليصل إلى 68 دولة في الدورة الثالثة.

وشكل البرنامج الذي أطلقته وزارة شؤون الرئاسة في عام 2015 ويشرف عليه المركز الوطني للأرصاد، نقطة تحول رئيسية في الجهود الدولية التي تستهدف تعزيز الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم.

وساهمت البحوث التسعة التي حصلت على منحة البرنامج على مدى ثلاث دورات في تقديم أفكار مبتكرة من شأنها تحسين عمليات استمطار السحب والقياس الموثوق لفعالية هذه العمليات.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إن البرنامج يسعى إلى استقطاب المزيد من الباحثين والخبراء المعنيين بأبحاث الاستمطار من أجل تسريع وتيرة البحث العلمي وتعزيز القدرات المحلية والدولية في مجال الاستمطار، وفي هذا الإطار أعلن البرنامج عن فتح باب تقديم طلبات الاشتراك في دورته الرابعة مطلع العام 2021.

وأضافت أجرى البرنامج تحديثاً على المجالات البحثية التي تستهدفها الدورة الرابعة والتي ستولي أهمية خاصة للتقنيات الجديدة والابتكارات الناشئة لدفع عجلة التطوير في علوم الاستمطار، وتشمل هذه المجالات " تحسين النمذجة العددية والتنبؤ بالطقس" باستخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج العددية، و"تقييم فعالية عمليات الاستمطار" من خلال الاستخدام الفعال لغرف المحاكاة والطرق الإحصائية العشوائية، و"الابتكار في أنظمة الاستمطار" من خلال دمج أدوات القياس والأدوات العددية الجديدة والاستفادة من نماذج الاستمطار المبتكرة.

وأكدت أن البرنامج سيواصل دعمه للمجالات المستهدفة خلال الدورات السابقة لإتاحة الفرصة أمام العلماء الحاصلين على منحته لتحقيق أهداف مشاريعهم البحثية.

يذكر أن برنامج الإمارات للاستمطار هو مبادرة بحثية عالمية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في عام 2015 من خلال المركز الوطني للأرصاد بهدف دعم الأبحاث العلمية المبتكرة وإيجاد وتطبيق تكنولوجيات جديدة لتحسين الطقس وتلقيح السحب.

ويقدم البرنامج منحه تصل إلى 1.5 مليون دولار لكل مقترح بحثي توزع على مدى ثلاث سنوات بواقع 550 ألف دولار أمريكي سنوياً كحدٍ أقصى.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تقدم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه وتطبيقاته، حيث تطمح دولة الإمارات إلى أن يؤدي هذا البرنامج إلى تضافر الجهود الدولية في تطوير علوم الاستمطار ومعالجة قضايا أمن المياه، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في تمويل الأبحاث وتشكيل الشراكات البحثية.

ويسعى البرنامج إلى زيادة معدلات هطول الأمطار لضمان أمن المياه في الإمارات والمناطق الجافة الأخرى، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى تحسين عمليات تلقيح السحب والقياس الموثوق لفعالية هذه العمليات، فضلا عن اعتماد تلقيح السحب كأداة موثوقة للحصول على المياه العذبة.

وبدأت عمليات الاستمطار في دولة الإمارات منذ عام 1990، وتم تطويرها بالتعاون مع عدد من المنظمات مثل المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إضافةً إلى جامعة ويتواترسراند، جنوب أفريقيا.

وتضم دولة الإمارات اليوم أكثر من 85 محطة مترابطة للرصد الجوي، وشبكة رادار متكاملة، وأربع طائرات متخصصة لتنفيذ عمليات الاستمطار، بالإضافة إلى أول مصنع لإنتاج شعلات تلقيح السحب ذات معايير عالمية الجودة في المنطقة وهو "مصنع الإمارات لتحسين الطقس"، وتعد المواد المستخدمة في عمليات الاستمطار بالدولة غير ضارة حيث تعتمد على الأملاح الطبيعية مثل كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم.