اللجنة العليا للحكومة الرقمية في أبوظبي تناقش أحدث مستجدات مسيرة التحول الرقمي في الإمارة

الدار – وام/

عقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، اجتماعها الخامسوالعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش فيه أعضاء اللجنة آخر مستجدات مشهد التحول الرقمي في إمارة أبوظبي والتقدم الذي تم إحرازه  حتى الآن على صعيد دفع الأجندة الرقمية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وراجع أعضاء اللجنة المبادرات والبرامج التي أطلقتها على مستوى حكومة أبوظبي على مدار الأشهر الماضية وذلك في سياق جهودهاالرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية لسكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين إضافة إلى المستثمرين ومجتمعات الأعمال.

وأطلقت حكومة أبوظبي 30 مبادرة خلال 6 أشهر ضمن محاور رئيسية أربعة هي الخدمات الحكومية والبيانات الحكومية، والحلول الحكوميةوالأمن السيبراني، و تم إطلاق هذه المبادرات تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي لحكومةأبوظبي.

واطلع أعضاء اللجنة على النتائج التي تحققت وسير عمل الخطط والمبادرات التي سيجري تنفيذها خلال ما تبقى من العام الحالي..

وبحث الاجتماع سير العمل ومستوى التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية التي تقع ضمن أولويات اللجنة العلياللحكومة الرقمية ومجالات اهتمامها الرئيسية، والتي تتمثل في الخدمات الحكومية، والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني،حيث بحثت اللجنة في مجال الخدمات الحكومية، مخرجات مبادرة الشهر الرقمي لحكومة أبوظبي، ومبادرة "الحكومة المتكاملة" ومنصة الدفع الرقمي  الموحدة "سداد أبوظبي"، وسياسة "المرة الواحدة"، ومبادرة تطوير ونقل المواقع الالكترونية للجهات الحكومية على المنصة الرقميةالموحدة للمواقع الإلكترونية، ومركز الاتصال الحكومي المشترك، ومنصة إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، ومراكز خدمة المتعاملين،وخدمة المساعد الرقمي، والحملات التوعوية المعنية بكبار المواطنين بشأن تمكينهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية.

وفي مجال البيانات الحكومية، جرى بحث ومراجعة برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وسياسة ومعايير إدارة البيانات، وسياسة ومعاييرالبيانات المفتوحة، ومنصة بيانات أبوظبي المفتوحة، وحالات استخدام البيانات منها: حالة استخدام البيانات /1/ نموذج التنبؤ بمخاطرالإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية، وحالة استخدام البيانات /2/ نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري، وحالة استخدام البيانات  /3/ نموذج التنبؤ بالأداء التعليمي للطلاب، وحالة استخدام البيانات /4/ النموذج التحليلي للغيابات المفاجئة لموظفي الجهاتالحكومية، وحالة استخدام البيانات /5/ نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث /الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء  القيادة/.

كما جرى بحث ومراجعة عدد من الموضوعات في مجالات الحلول الحكومية المشتركة والأمن السيبراني، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيليةللأنظمة والحلول الرقمية المشتركة بالإضافة إلى حماية الأصول المعلوماتية الحكومية من خلال مناقشة وتطوير 46 خطة شاملة للجهات الحكومية بشأن التحول للأمن السيبراني.

وشهد العام 2020 منذ بدايته تطورات لافتة على صعيد تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك نتيجة حزمة المبادرات الخدمية الجديدة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي بغية الارتقاء بتجارب المتعاملين إلى آفاق ومستويات  جديدة من التميز، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين في الإمارة إلى 94%، مع خطط لإطلاق المزيد  من المبادرات والخدمات الأخرى في المستقبل، بما يدعم الرؤى والأهداف الحكومية.