سيف بن زايد يفتتح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس 2020 "
الدار – وام/
افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس 2020" الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي ويستمر يومين برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
يأتي ذلك في إطار دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها
وقد حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وشاهد والحضور فيلماً يستعرض جانبا من جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز هذه الجهود إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي ألقيت في حفل الافتتاح.
ثم تجول سموه عقب حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في المعرض المصاحب، واطّلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
وثمن المشاركون المستوى الذي ظهرت به الشركات والمؤسسات العارضة والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار " كوفيد-19 " حرصا على صحة وسلامة الجميع .
حضر الافتتاح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الدولة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب معالي أحمد أبو الغيط عن التقدير الواسع لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاهتمام ودعم سموه المستمر لإستراتيجيات الاقتصاد الرقمي العربية، وثمن الدور الإماراتي الرائد والذي يصب في قضايا تطور ورفعة الأمة العربية ولا سيما في ميدان نشر ثقافة التميز والابتكار والتحديث المستمر " .
ونوه إلى الأهمية المتزايدة حول دور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في كونها عونا للإنسان والبشرية ومعينا له على استكمال الكثير من أعماله وضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية خاصة بعد ما شهده العالم بعد اجتياح الأزمة الراهنة /كوفيد 19/، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المراحل التي تتسم بالتحول السريع والمفاجئ، تلوح دائماً مخاطر وفرص، والمخاطر مثل التباطؤ الاقتصادي واتساع لفجوة الدخول، بين الدول وداخل الدولة الواحدة، أما الفرص فهي دائماً ما تكون أصعب في رصدها واقتناصها، خاصة تحت ضغط الأزمة.
وأشار إلى أن الفرصة الكبرى في أجواء التحول والأزمات هي إمكانية التغيير، لأن المجتمعات تكون أكثر تقبلاً لحلولٍ لم تعهدها ..
والبشر يجدون أنفسهم مضطرين لتجريب سبل غير تقليدية للتعامل مع الأزمات .. وعلى سبيل المثال، فقد وجدنا أنفسنا جميعاً - في المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وغيرها - مجبرين على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية الذي غدا اليوم مع ظروف الجائحة عنواناً رئيسياً في المرحلة القادمة في كافة المؤسسات الحكومية، والاقتصادية وغيرها.
وقال " إنه من المبكر أن نتحدث عن دروس التجربة بينما لا نزال نخوضها ونُعاني تبعاتها، ولكننا نستطيع أن نرصد بعض الملامح الواضحة لهذا الحدث الاستثنائي في التاريخ المعاصر، وهي ملامح لها صلة وثيقة بموضوع هذا المؤتمر وهو " الرقمنة "
مؤكدا أن هذه الملامح تتمثل بثلاث نقاط رئيسية أولها أن الجائحة كشفت عن الإمكانيات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع أزمة غير تقليدية بحجم الوباء، وبرز تأثير التحول الرقمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع الأزمة الصحية وفي تسيير نظم الحياة المختلفة في وقت الجائحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية " .
ولفت إلى أن ثاني الملامح أن التحول نحو رقمنة الاقتصادات سبق جائحة " كورونا " بطبيعة الحال، وهو ما يقتضي من العالم العربي تنبهاً خاصاً لهذا الاتجاه المتسارع عالمياً، مشيرا إلى أنه برغم بعض التجارب الناجحة مثل الإمارات
فإن العالم العربي لا يزال يُعاني من فجوة رقمية خطيرة لابد من العمل على ردمها في أسرع وقت. ونوه إلى أن ثالث الملامح، أهمية الحضور المكثف لتطبيقات الرقمنة في المرحلة المُقبلة، في مجالي التعليم والتوظيف، حيث كشفت الجائحة عن إمكانيات هائلة لاستخدام تكنولوجيا الرقمنة في التعليم ورغم الصعوبات التي واجهتنا فالحاجة إلى التوسع والتطوير في هذا المجال ملحة
كما أن الثورة الرقمية سوف تقضي على الكثير من الوظائف، ولكنها ستخلق أنشطة جديدة ووظائف لم تكن موجودة ولا يمكن حتى تصورها في هذه اللحظة، مما يؤكد أهمية التقنيات والرقمنة والحاجة إلى استراتيجيات متوازنة".
واختتم معاليه كلمته بالقول " إن هذا المؤتمر والمعرض يؤشران إلى طريق المستقبل في المرحلة المقبلة، ونحتاج إلى أمثالهما في كافة أركان عالمنا العربي، حتى تتولد روح الابتكار وتنطلق آلاف الأفكار والإبداعات العربية في كافة المجالات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية ..
أتمنى لكم النجاح، وأتقدم بالشكر مجدداً لدولة الإمارات وقيادتها الواعية التي تضرب المثل دوماً في ارتياد آفاق المستقبل بجرأة وثقة " .
وتم خلال المؤتمر إطلاق مبادرتين، الأولى مبادرة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والثانية مبادرة الجامعة الرقمية العربية، وكلتاهما تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أن مبادرة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي يعد أحد أهم مبادرات الرؤية الاستراتيجية حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي، كما ويهدف المؤشر إلى تقديم رؤى وتوصيات رئيسية لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي والرقمي طويل المدى، وتحسين مستويات الإنتاجية، ونمو سوق العمل والأعمال، واعتمد المؤشر على مصادر وتقارير دولية صادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشرات التنمية المستدامة.
وستوفر مبادرة "الجامعة الرقمية العربية " التي تم إطلاقها منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني وبتكاليف منخفضة ولغات مختلفة عبر الإنترنت، وستعمل كأداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا.
ومن المقرر أن تبدأ الجامعة الرقمية المرحلة التشغيلية التجريبية من النصف الثاني من 2021، حيث ستتضمن المرحلة الأولى توفير فرص تدريب مجانية لعشرات الآلاف من موظفي الحكومات العربية والإفريقية تحت إشراف طاقم تعليمي مؤهل للعمل بمنهجيات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية.
من جانبه قال الدكتور علي محمد الخوري إن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يتضمن 57 مؤشراً تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل : البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، والبنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، والتعليم والمهارات، والقدرة على الابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وخدمات الحكومة الرقمية، والخدمات المالية والمصرفية، وأخيرا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً بشكل متوازن.
وأضاف " أن من بين أهم النتائج التي خلص إليها تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 2020، هو استمرار تصدر الإمارات الدول العربية حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية".
ولفت إلى أن التقرير صنف الدول العربية في ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى وسميت بالدول الرائدة، وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية للتحول الرقمي وفي توظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما المجموعة الثانية وسميت بالدول الواعدة رقمياً
وهي دول تتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية جيدة ولكنها ما زالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحول والإدماج الرقمي، أما المجموعة الثالثة تضمنت دول ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية، ومعدلات الوصول إلى الإنترنت على مستوى الأفراد والمؤسسات".
بدوره أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن خالص التقدير لقيادة دولة الإمارات على رؤيتها ومبادراتها الريادية في جميع المجالات وخاصة في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي والإستراتيجية الخاصة بها.
وأشار إلى أهمية تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي العربي والاستمرار في التوسع بمبادرات ومشاريع تعزز هذا الجانب في البلدان العربية، مشيراً إلى معايير تقييم هذا الجانب وتطرق إلى التجربة المصرية في سياق تطبيق الرقمنة والتحول الرقمي كنموذج عربي.
يذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات فعلية وأخرى افتراضية للمشاركة عن بعد وبث مباشر للفعاليات والجلسات.