الإمارات تعزز مكتسبات الأطفال وحماية حقوقهم في 2020

الدار – وام/

واصلت دولة الإمارات في عام 2020 تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في كافة الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية، والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف بعد غد الجمعة، تستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أبرز المبادرات والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات خلال عام 2020 على صعيد رعاية الطفولة وحماية حقوقها.

فقد حققت الإمارات خلال العام الجاري إنجازا فارقا على صعيد تعزيز مشاركة الأطفال في القضايا والموضوعات العامة المرتبطة بهم وبمجتمعهم .

وذلك مع إعلانها عن إنشاء أول "برلمان الطفل الإماراتي "بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الوطني الاتحادي في فبراير الماضي.

وجاءت الخطوة اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " والذي يجسد نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.

كما شكلت ترجمة حقيقية لاهتمام دولة الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها ممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

وكشفت وزارة تنمية المجتمع عن مساعيها لإنجاز عملية الربط بين الوزارة ومختلف الجهات، التي تتعامل في مجال الطفولة، لتوفير الإحصاءات الخاصة بحماية الأطفال، مؤكدة أنه "التحدي الأبرز" الذي يعملون جاهدين لتجاوزه خلال الفترة المقبلة.

ونظمت الوزارة دورة تدريبية لمنح اختصاصي حماية الطفل صفة "مأموري الضبط القضائي"، بالتعاون مع وزارة العدل، استهدفت 20 اختصاصيا في حماية الطفل من الوزارة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك وفقا لنص المادة 52 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، والتي تقضي بأن يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية..

أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة الرابعة لحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية الذي يمتد حتى 21 الشهر الجاري بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و28 مؤسسة اتحادية ومحلية.

وتهدف الحملة إلى التصدي لظواهر التنمر الإلكترونية بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه وتوضيح العلاقة بين " كوفيد 19 " والتنمر الإلكتروني وطرق التدخل الصحيحة وتوضيح دور العاملين في المؤسسات التعليمية في قيادة برامج الوقاية من التنمر.

وفي سياق متصل أطلقت شرطة أبوظبي "مبادرة مدينة الطفل الآمن" الافتراضية للعام الثاني على التوالي، والتي تستهدف أكبر عدد من فئات المجتمع ويتم التواصل فيها عن بعد حفاظا على سلامة الجميع وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا.

وتحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

واعتمدت الإمارات يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ "يوم الطفل الإماراتي" حرصا منها على تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، كما أقرت جملة من التشريعات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته مثل "قانون وديمة"، الذي صدر ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016.

وفي الميدان التربوي والتعليمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم في نوفمبر 2019 مبادرة "وحدة حماية الطفل"، مستهدفة طلاب المدارس على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلاب بدنيا ونفسيا وتعليميا.

من جهتها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.

يذكر أن الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.