مجلس إدارة "المدرسة الرقمية" يبحث بناء شراكات استراتيجية دولية توظف التكنولوجيا في خدمة التعليم

الدار – وام/

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة للارتقاء بدور مبادرة المدرسة الرقمية في توفير فرص التعليم لأكبر عدد من الأطفال والطلاب حول العالم باستخدام الحلول المبتكرة القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم بدعم مسيرة التنمية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة يقوم على تطوير التعليم والتعلم، وخاصة في المجتمعات الأقل حظا.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة مبادرة "المدرسة الرقمية"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي شهد اعتماد تشكيل خمس فرق عمل تخصصية لتحقيق أهداف المدرسة الرقمية وتوفير الفرص للطلبة من مختلف فئات المجتمع؛ وخاصة الشرائح الأقل حظا، للوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة بالاستفادة من التكنولوجيا.

حضر الاجتماع كلٌّ من سعادة الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها، والدكتور محمد قاسم، استشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والأستاذ المساعد في كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت سابقا، والدكتور وليد آل علي المنسق العام لمشروع المدرسة الرقمية في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وناقش المشاركون في الاجتماع خطط وآليات عمل مبادرة المدرسة الرقمية للمرحلة المقبلة، وتم استعراض آخر مستجدات المبادرة وسير عملها والتقدم الذي حققته منذ انطلاقها، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها حتى تاريخه، وتحديثات مشاريعها التجريبية والخطط المستقبلية، ومناقشة الشراكات ومختلف مهام اللجان المعنية بتنفيذ المبادرة.

وتشمل فرق العمل التخصصية التي أقر الاجتماع تشكيلها كلاً من لجنة الاستراتيجية برئاسة سعادة هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، ولجنة العمليات برئاسة سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، ولجنة التعليم والاعتماد، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله الكرم، ولجنة الشراكات برئاسة سعادة الدكتور طارق محمد القرق، ولجنة التكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد قاسم، والتي ستتولى معاً تطوير العمل التعليمي الرقمي وتتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الأولى من نوعها عربياً التي تعمل على دعم توفير تعليم شامل للطلاب عن بُعد بالاعتماد على الحلول التكنولوجية.

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء - خلال الاجتماع - إن التطورات النوعية في قطاعات التكنولوجيا تجعل التعلم الرقمي من أهم وأسرع الوسائل للوصول إلى الطلاب والمتعلمين في مختلف المجتمعات، وتعزز فعالية الوسائل التعليمية المتاحة ومصادرها باستخدام الحلول الرقمية، وتوظف إمكانات البيانات المفتوحة، وتفتح آفاقاً معرفية جديدة، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة الآن للاستفادة من تحولات أنماط التعلم المدرسي التي تسارعت خلال العام 2020 والبناء عليها.

وأكد معاليه أهمية تطوير المهارات والمعارف والقدرات المتقدمة لأجيال المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر كافة الجهود، والاستفادة من التجارب العالمية وأحدث ما توصلت إليه المعرفة الإنسانية عبر تطوير مبادرات عالمية داعمة لتوفير فرص التعليم والتنمية في كافة المجتمعات.

وناقش المجلس عقد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، ووزارات التعليم، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني، إضافة إلى التعاون مع مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية لدعم مستهدفات المدرسة الرقمية، وتوسيع دائرة الجهات الداعمة لتنفيذها على أوسع نطاق ضمن إطار تحالف مستقبل التعلم الرقمي.

ونوّه المجلس بالدور المهم للإعلام في تعريف الجمهور، في المنطقة والعالم، بالمبادرات المبتكرة مثل مبادرة المدرسة الرقمية، وبكيفية الاستفادة منها على مستويات التعلم الذاتي، والتعلم المستمر، ودعم المنظومة التعليمية ككل بالاعتماد على الحلول الرقمية والتقنيات التعليمية الجديدة مثل التلعيب في التعليم.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله الكرم، أن ما يميز مبادرة المدرسة الرقمية هو تركيزها على التعليم واستخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر لدعم العملية التعليمية ونشر المعرفة التي تشكل أساس اقتصادات المستقبل، لافتاً إلى أن فريق التعليم ضمن المبادرة سيشرف على تطوير تجربة تعليمية مميزة تنعكس إيجاباً على تطوير المهارات والقدرات المعرفية للأطفال والمتعلمين.

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن دولة الإمارات تمتلك خبرة عملية ولوجستية راسخة في تنفيذ مشاريع إنسانية عالمية المستوى تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية كمشروع المدرسة الرقمية، مشيراً إلى المستوى النوعي للتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات من هذا المستوى.

من ناحيته قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، إن لجنة الشراكات ضمن مبادرة "المدرسة الرقمية" ستعمل على وضع خطة متكاملة للشراكات الدولية وتنسيق التعاون الدولي والتعريف بالمبادرة عالمياً عبر المنظمات الدولية والحكومات لما فيه تحقيق رؤية وأهداف مبادرة المدرسة الرقمية.

مؤكداً أهمية مشاركة الباحثين العرب من كافة التخصصات في المبادرة الهادفة التي ستسهم في الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب في المنطقة العربية والعالم.

من جانبه أشار الدكتور محمد قاسم، إلى أهمية وجود استراتيجية تعريفية شاملة بأحدث ما تقدمه مبادرة المدرسة الرقمية للطلاب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة على مستوى التعليم، لافتاً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه المدرسة الرقمية كمبادرة توظّف التكنولوجيا في خدمة التعليم.

واستعرض الدكتور وليد آل علي العمل الجاري على بناء شراكات بين المدرسة الرقمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية ومزودي التكنولوجيا، لافتاً إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الداعمة لمستهدفات المبادرة وتوسيع حضورها إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك تفاهم مع سيريغو Cerego لدعم الأنظمة التعليمية وتحليل البيانات التعليمية، وكلاس كرافت Classcraft لدعم الأنظمة التعليمية عبر توفير تحفيز التلعيب في التعليم، وجامعة ولاية أريزونا، لدعم برامج التعليم عن بُعد والتأهيل للدراسات الجامعية عن بعد وتبادل الخبرات، و"أدفانتيجيز" لدعم توفير برامج للتعليم المتكامل المعتمد.

وأشار إلى التعاون والتنسيق مع عدد من الدول في مجال التعليم الرقمي وتنفيذ برامج ميدانية وشراكات استراتيجية بهدف خدمة الطلاب والمتعلمين.

لافتاً إلى مجموعة من المشاريع التجريبية التي ستطبقها المبادرة على مستوى التعليم باللغتين العربية والإنجليزية في مواقع عدة، إضافة إلى التواصل مع منظمات عالمية فاعلة في دعم العمل الاجتماعي والتنموي الهادف.

وتهدف مبادرة "المدرسة الرقمية"، إلى جعل التعليم في متناول الجميع من خلال التوظيف المكثّف لحلول التكنولوجيا وأنماط التعلّم المرنة والمتنوعة، ودعم وتمكين الأجيال الصاعدة وخاصة في المجتمعات الأقل دخلاً بالمعرفة والفرص التي تمكّنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمساهمة إيجاباً في بناء المجتمعات ودعم استقرارها ومسارات نموها، والارتقاء بالمستوى التعليمي للأفراد والمجتمعات ووضع الأسس ومعايير التعلم الرقمي إقليمياً وعربياً وعالمياً، وتوفير تعليم رقمي ذي جودة عالية للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية أينما كانوا.