القمة العالمية للحكومات تستضيف ملتقى "الاستعداد للعقد القادم"

الدار – وام/

بحث ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" الذي استضافته القمة العالمية للحكومات، وعقدته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للمجالس العالمية، دور الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسبل تمكين الأفراد والمجتمعات .

وبناء البنية التحتية لتحقيق أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، بمشاركة 1000 مسؤول حكومي وخبير ومتخصص من دولة الإمارات والعالم، وعدد من المهتمين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وشارك في الملتقى الذي عقد "عن بعد" بعنوان "الاستعداد للعقد القادم"، مسؤولون وشخصيات عالمية وممثلون لمنظمات ومؤسسات دولية إلى جانب عدد من الوزراء والمدراء التنفيذيين، بحثوا خلاله سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المتسدامة وتعزيز الشراكات الدولية لخدمة المجتمعات والارتقاء بجودة حياة أفرادها.

وأعلن خلال الملتقى فتح باب الترشيح للدورة الثانية لرئاسة وعضوية المجالس العالمية 2020-2022 ، وأكد المجتمعون أهمية فتح المجال للشباب وتوسيع نطاق الترشيح وضم ممثلين عن فئة الشباب من حول العالم، لتعزيز فرصهم في كسب الخبرات العالمية في مجال أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت أعمال الملتقى تكريم رؤساء وأعضاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة للدورة المنتهية.

ورحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي - في الكلمة الافتتتاحية - بالمشاركين، وقالت: "نجتمع اليوم ونحن على يقين بأن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يخدم البشرية والأجيال القادمة.

وننتهز هذه الفرصة لنحتفل بالإنجازات التي حققتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة على مدى العامين الماضيين، من خلال الجهود التي بذلها رؤساء وأعضاء المجالس العالمية والشركاء الاستراتيجيين الذين كرسوا وقتهم وطاقاتهم لخدمة هذه الأهداف النبيلة وفي مقدمتها تشكيل مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة".

وأضافت معاليها: "تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة جهود المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والتي أعلن عن تأسيسها قبل عامين ضمن فعالية أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات.

وضمّت صناع قرار وخبراء من مختلف التخصصات ودعاة الاستدامة العالميين، يجمعهم إيمانٌ مشترك بمدى فاعلية العمل الجماعي لمساعدة المجتمع الدولي، لإبراز أفضل الأساليب وإيجاد حلول مبتكرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في رحلتهم التي استغرقت عامين".

وقال معاليها في ختام كلمتها: " اليوم، نواصل هذه الرحلة مع رؤساء وأعضاء المجالس العالمية للدورة المقبلة، الذين سيبذلون الجهود لتحقيق نجاحات وإنجازات جديدة تثري مسيرة التنمية المستدامة، دعونا ندعم بعضنا البعض ونتحد من أجل غد أفضل لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".

واستضافت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان " الحكومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كلاً من معالي الدكتور هوجو كاسيري وزير وحدة الإدارة الرئاسية في جمهورية باراغواي، و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وإليزابيث كوزينز الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة.

وقال معالي هوجو كاسيري: " تسعى باراغواي لتقديم أفضل خدمات التعليم لجميع مواطنيها، وتؤمن بأن تحويل التعليم إلى المنصات الرقمية هو الطريق الأفضل الذي يمكن نهجه حالياً، الذي اتضحت أهميته خلال مرحلة تفشي وباء "كوفيد-19"، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وباقي القطاعات الأخرى.

من جهتها، أكدت معالي مريم المهيري أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، وهو تحدٍ كبير لا يمكن تجاوزه إلا بتعزيز البحث العلمي والمعرفة، وإدراك توجهات ومتطلبات المستقبل، ومواصلة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الغذاء والمياه.

وقالت: "لا بدَّ من العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول عملية من خلال العديد من الأدوات والممكنات، وعلى رأسها التقنيات الحديثة التي تمتلك العديد من الحلول لتعزيز قطاعي الغذاء والمياه في المناطق الأكثر تأثراً في العالم”.

وأضافت معاليها: " بحلول عام 2050 ستحتاج منظومات الغذاء في العالم إلى إطعام أكثر من 10 مليارات شخص، وهو ما يستدعي زيادة الإنتاج عالمياً لتلبية الطلب الذي سيزيد بنسبة 60% عما هو عليه اليوم، وإن ضمان التغذية المناسبة لكل أفراد المجتمعات، وتوفير المياه والتأكد من سلامتها لهذا العدد المتزايد من الناس خلال فترات تغيّر المناخ والجفاف وزيادة التصحر، يعدُّ أحد أهم التحديات الكبرى التي ستواجه العالم، وهي التحديات التي تفاقمت بالفعل بسبب جائحة /كوفيد-19/".

وشارك في الجلسة الثانية بعنوان "تحرير الطاقات البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كل من الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 رئيس مجلس الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة منى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء والرئيس المشارك للمجلس العالمي للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

والدكتورة جودي كوريانسكي الممثل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية لدى الأمم المتحدة، عضو الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي، رئيسة مجلس الهدف الثالث.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين- في كلمته - أن التحديات التمويلية هي أكبر التحديات التي تواجه العالم والدول الأكثر عوزاً في معركتها للقضاء على الفقر، وضرورة اتباع نهج وطني مركّز وصياغة وتنفيذ مبادرات سياسية تهتم بوضع الفقراء، وتشجيع التنافس لمعالجة التحديات المتصلة بتخفيف الفقر.

وقالت سعادة منى المري إنَّ المجلس العالمي للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة /المساواة بين الجنسين/، عمل ضمن مفهوم أن المساواة بين الجنسين تعد عامل تمكين حيوي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

فالنساء في معظم أنحاء العالم يتأثرّنَ بأزمة المناخ، أو ندرة المياه النظيفة، والتي قد تعرض النسوة في بعض البلدان للخطر أو العنف في سبيل الحصول عليها، كذلك الأمر بالنسبة للفتيات اللواتي يتعرضن للخطر في سبيل الحصول على التعليم الجيد.

وأضافت المرّي: " أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، أبرما اتفاقية شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ لتطوير أفضل الممارسات العالمية في مجال التوازن بين الجنسين، باعتماد مجموعة من الأدوات التي ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات والمبادرات القائمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم".

من جهته، تناول طارق محمد القرق في حديثه حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ما يواجه الأطفال والشباب المحرومين الذين ليس لديهم إمكانية الحصول على وسائل الاتصال والتكنولوجيا من خطر الانقطاع عن التعليم، وبشكل خاص مع تفاقم مشكلة عدم المساواة مع مرور الوقت نتيجة لتأثير جائحة كوفيد-19.

وقال : " يجب أن تحتل وسائل الاتصال مكانة بارزة كركيزة أساسية في الحد من حالة عدم المساواة القائمة، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الوصول إلى التعليم السليم والعادل. ويعد التعاون على أعلى المستويات في هذه المرحلة، نقطة محورية لتحديد التحديات المستقبلية ومعالجتها والاستعداد لها من خلال نهج شامل لضمان تقديم تعليم سليم وعادل على نطاق العملية التعليمية بما يتيح مرونة الأنظمة مع مرور الوقت".

حيث عمل المجلس العالمي المختص بالهدف الثالث بالتعاون مع المجلس العالمي المعني بالتمويل والمجالس الأخرى والشركاء لدعم الابتكارات الموجودة على منصة "الصحة بين يديك" لتحقيق الأجندة العالمية 2030 والتغطية الصحية الشاملة.

وفي الجلسة الثالثة التي تناولت موضوع البنية التحتية للمدن المستدامة، تحدّث كل من الدكتور عدنان أمين الزميل الرئيسي في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفرد، المدير العام الفخري للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، رئيس مجلس الهدف السابع.

والدكتورة عائشة بن بشر نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير، رئيسة مجلس الهدف 11 الخاص بالمدن المستدامة، سبل التغلب على تحديات إنشاء بنى تحتية تضمن بناء مدن مستدامة، وتراعي شروط الحفاظ البيئة والطاقة النظيفة، والعمل على تنفيذ مبادرات لدعم التحول المستمر في مجال الطاقة النظيفة.

واختتمت أعمال الملتقى بجلسة رابعة بعنوان "الطريق إلى الأمام وكيف يمكننا العبور إلى المستقبل؟"، تحدّث فيها كل من سيمون فيلبيني رئيسة برنامج "القيادة من أجل اهداف التنمية المستدامة" المدير العام السابق للمعهد الهولندي للديمقراطية، والدكتور روبرت بيسواس دينير المدير العام لـ "بوسيتيف أكورن"، والسيدة ماري آيمي بوري المدير العام للتأثير الإيجابي لدى بنك "سوسيتيه جنرال".

واستعرض المشاركون في الجلسة الختامية سبل الإستعداد للعقد القادم والمستقبل من خلال مناقشة سياسة التمويل وجودة الحياة المرتبطة بملف أهداف التنمية المستدامة، وكيفية عقد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لتسهيل تنفيذ الأهداف التنموية العالمية.

وفي كلمته الختامية لأعمال الملتقى، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التزام حكومة دولة الإمارات بدعم خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وعملها المتواصل لتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لتحسين حياة المجتمعات، وتطوير فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن استضافة القمة العالمية للحكومات لملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، يعكس الدور المحوري للقمة في توفير منصة دولية جامعة للحكومات والمنظمات والمؤسسات الساعية لتعزيز الحراك الدولي لاستشراف وصناعة المستقبل.

يتم من خلالها تبادل المعارف والخبرات والتجارب، وتوظيفها في دعم عمليات صناعة القرار وتعزيز قدرة الحكومات على مواجهة التحديات، بما يضمن تعزيز مسيرة التنمية العالمية وصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.