"الطاقة والبنية التحتية" تطلق "المنصة المائية"

الدار – وام/

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية "المنصة المائية" التي تمثل منظومة مبتكرة وقاعدة معلوماتية شاملة، يتم من خلالها عرض وتبادل المعلومات والمعرفة، بالاستناد إلى التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصائيات.

وتتيح المنصة المائية تزويد أصحاب القرار والعامليين والباحثين في مجال إدارة الموارد المائية بأهم المعلومات المتعلقة بالمياه في الدولة لتوظيفها في التخطيط الإستراتيجي والاستشراف المستقبلي.

وتتضمن المنصة التي تعرض محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، الموسوعة المائية، والتطبيقات الجيومكانية وواجهة المعلومات المائية، حيث تشتمل الموسوعة المائية على مجموعة من الفصول، كل فصل مرتبط بموضوع محدد كالمناخ والتضاريس، والمياه السطحية، والمياه الجوفية وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

إضافة إلى المكتبة الرقمية، والتي تعد نافذة لتجميع ومشاركة الوثائق والمصادر المعرفية المتعلقة بالموارد المائية كالتقارير والخرائط والأبحاث والدراسات، وآخر أخبار المياه في دولة الإمارات.

أما التطبيقات الجيومكانية فتسلط الضوء على مواقع السدود، والسياحة المائية، والأحواض المائية، بينما تشمل واجهة المعلومات المائية المعلومات المتعلقة بمحطات مياه التحلية، ومحطات المياه المعالجة، والحصاد المائي للسدود.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، خلال إطلاقه المنصة المائية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021، أن المنصة المائية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات وتعدّ قاعدة معلوماتية، تجسد التزام الوزارة بالمحافظة على المياه والموارد الطبيعية والحرص على إدارتها بصورة مستدامة.

فضلا عن توظيف البيانات المتاحة للمساعدة في التخطيط الإستراتيجي والاستشراف المستقبلي لقطاع المياه في الدولة.

ولفت العلماء إلى أن المنصة المائية تعتبر من المبادرات المهمة لتشجيع المشاركة الإلكترونية وتبادل بيانات ومعلومات المياه في الدولة، يتم من خلالها عرض المعلومات الواردة في المنصة على شكل تقارير وخرائط رقمية كوسيلة توضيحية مهمة ومبسطة لتعكس وضع الموارد المائية في الإمارات.

مشيرا إلى أن المنصة تدعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية خدمات المياه، وتسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني.

كما أنها تمثل إحدى المبادرات الطموحة لتكون الإمارات في مقدمة دول العالم في مجال التنافسية، وأهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وقال :" إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071.

من خلال إطلاقنا مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، وتساهم في استدامة الأمن المائي، حيث تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، كونها أساسية لتلبية المتطلبات البشرية، وضمان استدامة التطور الاقتصادي".

وأضاف :" في إطار تحقيق وزارة الطاقة والبنية التحتية محور "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة"، ضمن المحاور الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، والذي يركز على المحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وجودة الهواء.

قامت الوزارة بتطوير السياسات والتشريعات وإطلاق المبادرات والمشاريع الطموحة لقطاع المياه على المستوى الوطني، بالتعاون مع شركائها".

ولفت إلى أن المنصة المائية تترجم تطلعات وأهداف وزارة الطاقة والبنية التحتية الرامية إلى التعامل مع تحديات المياه المستقبلية وإستراتيجية استدامتها، وتعزيز مكانتها الرقمية ودعم توجه حكومة دولة الإمارات في هذا المجال، منوها إلى أن المنصة الجديدة تعزز كذلك من موقع الوزارة ودورها الريادي والقيادي لمنظومة المياه".

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، بتنفيذ مشروع تطوير وإعداد الخارطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، والتي من شأنها أن تساعد في تقييم الموارد المائية الجوفية والسطحية.

بحيث توظف مخرجات المشروع في دراسات السدود والمنشآت المائية وتحديد إمكانيات المياه الجوفية ومناسيبها وجودتها، متوقعا الانتهاء من إعداد الخرائط في المناطق شمال الدولة قبل نهاية العام الجاري 2021.