قرارات اقتصادية لمجلس الوزراء تؤكد إصرار الإمارات على تصدر السباق نحو المستقبل

الدار- وام/

منحت حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 ، عام الخمسين ، العقد القادم توصيفه المبرمج بأن يبدأ بطاقة إيجابية تستهدف أن يكون مختلفا واستثنائيا في دولة الإمارات .

وبدت حزمة القرارات الاستراتيجية التي صدرت في تسمياتها وكأنها توزيع قطاعي للتجدد والهيكلة والطموح لكنها بالتدقيق تتجلى كوحدة متكاملة، يترادف فيها التعليم مع السياحة والاستثمار والإعلام والصحة، بدرجة ملفتة من الابتكار في تصنيع المستقبل بضمانة عهد تعزيز رحلة الازدهار والريادة.

وعكست القرارات الاقتصادية الثلاثة التي اتخذها مجلس الوزراء حجم النقلة النوعية التي تستهل بها الامارات العقد الأول من خمسينيتها الثانية، وهي إطلاق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري وللدين العام ، وللسياحة في الدولة .

ويعرف الاقتصاد الدائري ، أكاديميا بأنه استراتيجية تعزيز القيمة في البنية الاقتصادية للدولة ، وبما يسمح بربط العناصر المختلفة لسلسلة القيمة مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة أسئلة رئيسية تتصل بكيفية استخدام الموارد بفعالية ، وكيفية الشراء مع وضع الدائرية في الاعتبار، وأيضا كيفية تعظيم قيمة النفايات والبيئة .

وبدا قرار اعتماد الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس وطني له ، في قوة وقعه وكأنه ينطلق من نجاح الإمارات في تطويع أزمة "كورونا" وسرعة الخروج منها ويعتمد ذلك كمرحلة تأسيسية لدورة اقتصادية جديدة تحدد مسار التطور القادم، والملامح الرئيسة للدورة التالية، وطبيعة تجديد رأس المال الثابت.

في النموذج الإماراتي لنظام دورات الأعمال كما جرى اعتماده من قبل مجلس الوزراء ، إطار شامل يرسم اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج وبما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والقضاء على الهدر.

كما تضمنت الاستراتيجية الجديدة في جانبها الآخر نظاما خاصا بالدين العام، ويقوم على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار وتمثل هذه الاستراتيجية إطارا عاما لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية وهي نقلة نوعية حظي الإعلان عنها بمتابعات دولية سريعة.

يشار إلى أنه وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه الحكومة تطلق استراتيجيات جديدة للاقتصاد الدائري والدين العام والسياحة كانت تتوالى شهادات دولية بأهلية الإمارات لاستدامة الصدارة.

فقد وثقت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية نجاح الإمارات في توظيف كفاءة حملاتها بشأن الحصول على لقاح "كورونا"، على نحو رفع أداء سوقي دبي وأبوظبي الماليين ليحتلا ثاني وثالث أعلى أسواق المال العالمية في المكاسب لعام 2020 .

كذلك فقد أكدت أرقام منظمة الأوبك بتصدر خام "مربان" الإماراتي خلال عام 2020 قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي من حيث الجودة والسعر حالة اليقين في مستهل عام الخمسين بإصرار دولة الإمارات على تصدر السباق نحو المستقبل .