"تعليمية الوطني" تعتمد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون استغلال الشهادات العلمية الوهمية

الدار – وام/

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمـد فلكناز "مقررة اللجنة"، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد علاي النقبي، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وعفــراء بخيــت بن هندي العليلـي.

وقال سعادة ناصر اليماحي إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات عليهما، لافتا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزا للعرض على المجلس ومناقشته في جلساته القادمة.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع عمل التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون بعد مناقشة الملاحظات التي وردت من أعضاء المجلس بشأنه.

منوها إلى أن اللجنة استحدثت عدداً من مواد وبنود مشروع القانون تتعلق باللائحة التنفيذية والسلطة المختصة وجهات العمل بالدولة ونطاق تطبيق مشروع القانون وشروط الشهادات الدراسية، كما تم تفصيل مواد العقوبات والتوسع في مجالات إقرارها.

من جانبها أوضحت سعادة سارة فلكناز أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مستفيض وشامل خلال الفترة الماضية.

وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة بشأنه والتي تضمنت عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة والاجتماع كذلك مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أية تصورات بشأن بنوده ومواده.

ولفتت إلى أن اللجنة عقدت 10 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، واطلعت على العديد من الدراسات الاجتماعية والقانونية اللازمة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس للتعريف بالهدف منه، وتأثيره على المعنيين بأحكامه.

فضلا عن بيان مبررات المشروع المجتمعية ومدى اتفاق مواده مع هذه المبررات، مشيرة إلى أن اللجنة عملت على أن يكون مشروع القانون شاملا ويمكنه معالجة الكثير من النواحي المتعلقة بالشهادات الدراسية التي تصدر أو تستخدم داخل الدولة.

ونوهت مقررة اللجنة إلى أنه تم التوافق بين اللجنة وممثلي الحكومة على صياغة نهائية لمواد مشروع القانون، كما تم التوافق على ما استحدثته اللجنة من مواد وبنود جديدة.