"الطاقة والبنية التحتية" : الإستدامة واحدة من القضايا التي تحرص الإمارات على تعزيزها للحد من البصمة الكربونية

الدار – وام/

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الإستدامة بمختلف أشكالها ومنها البيئية واحدة من القضايا الرئيسية التي تحرص على تعزيزها وتنميتها بشكل يساعد الدولة على الحد من بصمتها الكربونية لتصبح رائدة عالميا في هذا المجال حيث تبذل الوزارة من أجل ذلك جهودا جبارة نحو إطلاق المشاريع والمبادرات النوعية الأكثر استدامة والمرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل .

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه وانسجاما مع توجهات حكومة دولة الإمارات ومساهمة من الوزارة في دعم التوجه المستقبلي لمسار استدامة الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل ..

تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بهدف تحقيق خفض 40 بالمائة من الطلب على الطاقة وخفض يصل إلى أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الطلب على الموارد المائية في القطاعات الأكثر استهلاكا للمياه والمباني والصناعة والنقل بحلول عام 2050 وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.

وفي سعيها لدعم مستهدفات الدولة نحو تحقيق الإستدامة في قطاع الطاقة .. أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2017 الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والإستهلاك.

وأكدت الوزارة أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه يعتبر أحد الممكنات الرئيسة لمؤشرات استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات بهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 بالمائة بحلول 2050 و رفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40 بالمائة ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 بالمائة .

وتولي الوزارة أهمية قصوى برفع مستوى وعي وسلوك أفراد المجتمع في مجال الترشيد والإستدامة بما يعزز مواجهة آثار التغير المناخي من خلال وضع مبادرات وفقا لنتائج دراسات ميدانية لمستوى وعي وسلوك المجتمع الإماراتي في مجال الترشيد ..

فيما يضم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 34 مبادرة يتم من خلالها وضع سياسات وإجراءات تعزز الإستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية ومن ضمنها مبادرات تساهم في نشر ثقافة الترشيد والإستدامة.

وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج يساهم في تقليل نسبة الإنبعاثات الكربونية بمعدل 166 مليون طن للقطاعات مقارنة بالوضع الاعتيادي ..متوقعة وعبر تطبيق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة في قطاع النقل خفض 11.4 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 وخفض 24 مليون طن بحلول عام 2050 ..

في حين سيساهم تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في القطاع الصناعي في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 32 بالمائة أو ما يعادل 63 طناً متريا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وتحرص دولة الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة حيث أصبحت الطاقة النووية ضمن الخيارات المثلى للإمارات كونها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة وتعتبر مجدية اقتصاديا وقادرة على إنتاج الكهرباء بشكلٍ كبير فضلا عن أنها ستسهم في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان مستوى أمنها في المستقبل بما يدعم التنمية الإقتصادية وتمثل الخيار الأمثل لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة ..

كما ستسهم محطات "براكة" للطاقة النووية التي أنشأتها دولة الإمارات في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم أهدف التنمية المستدامة.

وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة ومعالجة التغير المناخي ..

فيما تعتبر الطاقة المتجددة ركيزة أساسية من ركائز الإستدامة ما يجعلها في مقدمة الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات ضمن جهودها السباقة لتبني أحدث الإبتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري.

وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانة الدولة كمصدّر عالمي موثوق للهيدروجين حيث تعتبر الإمارات منتجا تقليديا للهيدروجين وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مجال الهيدروجين .

كما أنها تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر الهيدروجين للحصول على الطاقة وتلبية الطلب المتنامي عليها وضمان الحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وذات بصمة كربونية منخفضة.

وواصلت الوزارة جهودها لتحقيق الإستدامة بإطلاقها "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" في سبتمبر عام 2017 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني إلى جانب خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 بالمائة وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 بالمائة .

وتعالج إستراتيجية الأمن المائي على المدى الطويل تحديات الأمن المائي المستقبلية التي تشمل محدودية وندرة موارد المياه الطبيعية العذبة واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع الطلب على المياه وكفاءة استخدامها ومرونة النظام المائي للتعامل مع حالات الطوارئ القصوى وارتباط إنتاج المياه بإنتاج الكهرباء بإستخدام الوقود الأحفوري وتوجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة لتشمل مصادر طاقة نظيفة إضافة إلى البصمة الكربونية المرتفعة لمحطات التحلية.

ودعما لمستهدفات دولة الإمارات المرتبطة بتحقيق الإستدامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان ..

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها العديد من المشاريع النوعية والمبادرات الطموحة وتشمل دليل الاستدامة للمباني والطرق وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق المستدامة والمباني المستدامة والذي بدوره سيساهم في رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل وموائمة الأصول لمعايير كفاءة الطاقة وكفاءة استهلاك المياه واستخدام مواد بناء مستدامة فضلا عن إدارة النفايات وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ.

وحققت الوزارة نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والإنبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مختلف إمارات الدولة حيث سجلت انخفاضا في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20 بالمائة أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكنا سنويا وانخفاضا في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40 بالمائة أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولومبي سنويا ..

كما خفض البرنامج من الإنبعاثات الكربونية بنسبة 27 بالمائة أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8,700 سيارة لمدة عام كامل .

ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة وتوجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية العالمية في مجال الطاقة والبيئة وجودة الحياة من خلال تشييد مساكن حكومية مستدامة وفقاً أعلى المعايير العالمية ما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الإنبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي.