الإمارات تحصد المراكز الأولى بمؤشرات التنافسية العالمية بمجال تطور و جودة البنية التحتية للاتصالات

الدار – وام/

حصدت دولة الإمارات المراكز الأولى عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور و جودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم للعام 2020.

جاء ذلك في تقرير أصدرته " هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية " تحت عنوان " الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 " و تضمن أهم النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات العام الماضي اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات دولية معنية ومتخصصة في إصدار المؤشرات ذات الصلة وذلك في إطار جهود الهيئة التي تساهم من خلالها في 17 تقريرا من تقارير التنافسية العالمية تحوي 142 مؤشر تنافسية.

رصد التقرير بالأرقام و الحقائق أبعاد الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتصالات في ريادة الدولة وذلك تجسيدا لرؤية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تنص على أن الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي الرؤية التي تتناغم مع توجهات الدولة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

و ركز التقرير على أهم النتائج التي حققتها الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية و التي تدل على نجاح قطاع الاتصالات في الدولة في تحقيق أهدافه العالمية.

و حسب التقرير فقد حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميا في معدل اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل مائة نسمة ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي.

و جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا أيضا في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والمركز الأول عالميا أيضا في سرعة النطاق العريض المتنقل، ونسبة النفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

وحافظت الدولة على المركز الأول عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات في العالم.. وفي هذا الصدد حلت الإمارات بالمركز الأول عالميا في نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان و الوصول لخدمة الهاتف المتحرك.

وحسب التقرير واصلت دولة الإمارات صدارتها العالمية في مؤشرات التنافسية التي تقيس معدل الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المتنقل وخدمات الهاتف المتحرك في دول العالم إذ حلت في المركز الأول عالميا في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك.

و فيما يتعلق بمؤشر استخدام الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات تقدمت دولة الإمارات في الترتيب العالمي بهذا المحور من المركز الـ 24 في عام 2017 إلى المركز الثاني عالميا حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير الصادر في عام 2019 و بالرغم من جائحة كورونا فقد حافظت الدولة على المركز الثاني عالميا في العام 2020.

و واصلت دولة الإمارات صدارتها أيضا لمؤشرات التطور التكنولوجي واستخدامه نتيجة جودة البنية التحتية للاتصالات وحرص مختلف القطاعات في الدولة على التزود بأحدث الوسائل التقنية وهو ما ساهم أيضا في رفع قدرة قطاعات الدولة المختلفة على التكيف مع أزمة " كوفيد-19 " وأكسبها المرونة في التعامل مع الظروف الناتجة عن الجائحة واستمرارية الأعمال بكفاءة .

و في هذا الشأن حلت الدولة في المركز الأول عالميا في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على التطور التكنولوجي، ومؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية.

و تصدرت الدولة دول العالم كذلك في الاستثمار في البنية التحتية حسب مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس مستوى استثمار الدول في البنية التحتية وحلت الإمارات في المركز الثالث عالميا في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات و المركز الرابع عالميا في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.

و تضمن التقرير أهم النتائج التي حققتها الدولة في المؤشرات المتعلقة بقدرة البنية التحتية للاتصالات على مواكبة المتغيرات، وجاهزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستقبل ومسح الحكومة الإلكترونية، والمؤشر العالمي للجاهزية للمتغيرات، وغيرها.

و في ختام تقريرها توجهت " هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية " بجزيل الشكر و التقدير لشركائها في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وجميع أفراد المجتمع على دورهم في تحقيق النجاحات الواردة في التقرير والتي تؤكد صحة النهج الذي تتبعه الهيئة لتحقيق رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية دولة رائدة في الاتصالات وتقنية المعلومات.

و في تعقيبه على التقرير .. قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية:

" إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نتائج متقدمة في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات انعكاس لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز قطاع الاتصالات، كونه أحد المحركات الرئيسية للتطور في العديد من القطاعات والبوابة لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من مستجدات، كإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي وغيره ".

وأضاف أن النتائج التي كشف عنها التقرير تعد محصلة جهد حثيث ومتراكم عبر سنوات شاركت فيه فرق عمل الهيئة جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص ممثلة بشكل رئيس في شركتي "اتصالات" و"دو".

ووصف مسيرة القطاع منذ بدايات الاتحاد وحتى اليوم بأنها قصة فخر واعتزاز نرويها من خلال هذا التقرير وبالحقائق والأرقام لتكون شاهدا على جانب من مسيرة دولة الإتحاد الذي نحتفل بعامه الخمسين ونفتح به صفحة جديدة لخمسين عاما قادمة نستعد خلالها لمزيد من الجهود في سياق صنع المستقبل المستحق لدولتنا الحبيبة.

و قال المنصوري : " إن كل ما حققناه هو الأساس الصلب لمزيد من الإنجازات التي نهدف من خلالها لأن نكون في المركز الأول في مختلف القطاعات ولنحقق الهدف الأسمى وهو سعادة جميع أفراد المجتمع ..

فنحن اليوم ندخل عصرا يتسم بالتحولات الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات، ومجمل هذه التحولات يعتمد على مدى قوة قطاع الاتصالات ومرونته ونحن مطمئنون بإذن الله على أن ما تحقق في هذا القطاع سيكون داعما قويا للحكومة الرقمية وتطبيقاتها الشاملة".