"كبار المواطنين".. منظومة متكاملة من الحقوق والامتيازات

الدار – وام/

حظيت فئة "كبار المواطنين" في الإمارات - وهو المسمى المتعارف لمن تجاوز الستين عاماً .. بمنظومة متكاملة من الحقوق والامتيازات التي عملت الدولة على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، واستدامة الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين.. إن المشرع الإماراتي حرص على إيجاد منظومة متكاملة من القوانين التي تكفل حماية كافة حقوق كبار المواطنين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، والإسهام في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة.

وأشار الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ألزمت الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كل حسب تخصصه، بدء بتوفير التأمين الصحي الكامل لهم، مروراً بتخصيص أماكن ومقار لتجمعهم والتقائهم بعيداً عن دور الرعاية والمراكز الصحية، ونهاية بتعميم خاصية توصيل كل الخدمات التي يحتاجون إليها إلى منازلهم.

وأوضح أن القانون تصدى لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم أو تجريحهم والإساءة إليهم، بعقوبات مغلظة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف وقاية المجتمع من مثل هذه الحوادث، ولضمان حفظ كرامة وأمن كبار المواطنين.

وفي يناير الماضي صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التي نصت على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات حيث يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا كما يتم توفير التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم اضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.

وحددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لاي شكل من اشكال العنف أو الإساءة وذلك من خلال تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين في الوزارة أو الجهة المختصة لتلقي البلاغات عن حالات الإساءة أو العنف أو الاشتباه بأي منهما، وتحليل وتقييم البلاغ من قبل اختصاصي حماية كبار المواطنين وتقدير حجم الضرر الذي تعرض له، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة ووضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب واثار أي انتهاك للحقوق.

وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون تلتزم أسرة أي شخص من كبار المواطنين بتوفير حاجاته من المأكل والمشرب والملبس بما يتفق مع حالته الصحية، وتوفير السكن المناسب له وتأثيثه بما يتلاءم مع احتياجاته، والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية والصحية، وزيارته والتواصل معه في أماكن اقامته، وتوفير الحماية اللازمة لممتلكاته وإدارة أمواله إذا كان غير قادر على رعاية نفسه وفقا للتشريعات السارية وغيرها من الأمور التي تصب في صالح حماية ورعاية كبار المواطنين.

ويمنح القائم بالرعاية لكبار المواطنين مجموعة من التسهيلات التي تيسر له مهمته ومن أبرزها الأولوية في العمل بنظام الدوام المرن ونظام الدوام عن بعد في حال وجود ظرف طارئ لشخص من كبار المواطنين يستدعي وجود من يرافقه او يقوم برعايته، والأولوية في إتاحة فرصة العمل بالدوام الجزئي، والأولوية في الحصول على إجازة سنوية أو إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة وخارجها، وأي تسهيلات وظيفية أو امتيازات أخرى تقررها الوزارة أو الجهة المختصة أو الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف القائم بالرعاية.

وتواصل دولة الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم وفقا لمخرجات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية " كبار المواطنين" بدلا من تسمية "كبار السن" باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.

وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً منها إنشاء قاعدة بيانات كبار المواطنين.

ويحظى "كبار المواطنين" في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، ومنذ بداية جائحة كورونا سخرت الإمارات إمكاناتها في رعاية كبار المواطنين، فقدمت لهم خدمات إجراء المسح للكشف عن الفيروس مجانًا، وخدمة المسح في المنزل، وتوصيل الدواء إلى أماكن إقامتهم، وتقديم خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية الأخرى التي يحتاجون إليها.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات "كبار المواطنين" ويتعاظم دورهم في الحياة العامة بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.