محمد بن راشد يوجه بتقييم أكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الحكومة الاتحادية

الدار – وام/

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، بالبدء بعملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ليتم الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية مطلع شهر سبتمبر المقبل .

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر : " وجهنا اليوم بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر كافة مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية .. 4 سبتمبر القادم بإذن الله سنعلن عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية .. والله الموفق " .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تقديم أفضل الخدمات في العالم هو على رأس الأولويات ومحور العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأن توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية هو الهدف الأول والأساسي الذي تعمل الحكومة لتحقيقه.

وقال سموه : " خلال 3 أشهر سنقيم مدى نجاح الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تصل إلى المتعاملين حيثما كانوا وفي أي وقت ..

تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وبأعلى مستويات الكفاءة، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز جودة حياتهم .. التقييم المستمر لخدماتنا الحكومية ليس إجراء إدارياً أو روتينياً ..

التقييم في حكومة الإمارات نهج بناء هدفه الاحتفاء بالتميز وتلمس جوانب التحسين والتطوير .. ومكافأة المجتهدين رسالة لفريق عملنا الحكومي بأن لكل مجتهد في حكومة الإمارات كل تقدير وتشجيع ودعم".

ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتقييم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية، ضمن توجه شامل يتبناه سموه ويقوم على إجراء تقييم سنوي لكافة الخدمات الحكومية..

إضافة إلى التقييم السنوي لأداء الوزراء والوكلاء ومدراء عموم الجهات الاتحادية، وإتاحة نتائج التقييم والتقارير الصادرة عن آراء المتعاملين وتطبيق المتسوق السري، بكل شفافية، ليطلع عليها أفراد المجتمع، بما يسهم في التعرف على أهم التحديات وأوجه التغيير في الخدمات الحكومية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها.

- ترسيخ نهج التحول الرقمي.

ويشكل إطلاق عملية تقييم الخدمات الرقمية مرحلة جديدة هادفة لتجسيد توجهات ورؤى القيادة بترسيخ نهج التحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات، وتوفير خدمات رقمية متميزة وذات جودة وكفاءة عالية، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في دولة الإمارات.

ويشمل نطاق التقييم كافة الجهات الحكومية الاتحادية، ويغطي أكثر من 1300 خدمة رقمية، يتم تقديمها عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية للجهات الحكومية الاتحادية، بالاستماع لآراء المتعاملين وأصواتهم حول الخدمات المقدمة لهم وقياس مدى رضاهم حول هذه الخدمات.

ويركز التقييم على تجربة المتعامل عبر القنوات الرقمية من حيث سهولة الحصول على الخدمة والمعلومات، والتجربة المثلى للخدمة الحكومية، وتقليل خطوات التقديم على الخدمة، ودفع الرسوم بسلاسة ويسر، ودقة الإجراءات ومتابعة حالة الطلبات، وسرعة الإنجاز.

- 6 محاور في سياسة المتعامل الرقمي.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في مارس الماضي، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تتضمن 28 مبادرة يتم تنفيذها بحلول عام 2023..

 وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي في تقديم خدمات استباقية يتم تصميمها بالشراكة مع أفراد المجتمع، ويمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بنسبة تفوق 90%.

وتركز السياسة على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات، ورفع الكفاءة الحكومية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال 6 محاور أساسية..

هي : خدمات حكومية رقمية واستباقية أولاً، وطلب البيانات مرة واحدة، والممكنات الحكومية الرقمية، والمنصة الرقمية الموحدة، واستمرارية الخدمات الرقمية، إضافة إلى التعريف بأهم الخدمات وكيفية الاستفادة منها.