عاجل

إطلاق الحملة الوطنية لسلامة الأرواح والممتلكات خلال التعبئة في محطات الوقود

الظفرة

الدار – وام/

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك"، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول " إمارات"، وشركة بترول الإمارات الوطنية " إينوك"، حملتها الوطنية التوعوية تحت شعار " إلتزم ... تسلم"، والتي تندرج ضمن مبادراتها النوعية لرفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وتهدف الحملة التي تجسد استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، إلى تقليل المخاطر والأضرار التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة خلال تعبئة الوقود كالتدخين أو استخدام الأجهزة الالكترونية أو تجاهل أي تسريب أو عطل في المركبة أو فتح غطاء المركبة أو التحرك دون التأكد من اكتمال عملية تعبئة الوقود في المركبة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان جودة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة الذي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها.

وأضاف سعادته:" تكمن أهمية الحملة في دورها الرئيس بتعريف مختلف شرائح المجتمع بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة عن السلوكيات الخاطئة أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، وعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات، نتيجة احتواء هذه المحطات على العديد من السوائل شديدة القابلية للاشتعال، الأمر الذي يتطلب من جميع سائقي المركبات أو مرتادي محلات الميني ماركت الموجودة بتلك المحطات الالتزام بمسؤولياتهم الاحترازية للحد من المخاطر، إلى جانب اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات والتدابير الصارمة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، حرص القيادة العامة للدفاع المدني على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للمساهمة في تطبيق الإجراءات الوقائية في محطات الوقود لحماية الأرواح والممتلكات، وضرورة التأكد من كفاءة وسائل ومعدات الأمن والوقاية والسلامة العامة في محطات الوقود، ..

وذلك للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وضمان سلامة العاملين والمتعاملين على حد سواء، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث المتوقع حدوثها..

مؤكداً أن القيادة العامة للدفاع المدني تضع أولوية "السلامة في محطات البترول" ضمن حملاتها الرئيسة في الخطة التوعوية للدفاع المدني، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في بيئة محطات البترول المنتشرة على امتداد الدولة، ومن خلال تقديم الدعم لتطبيق ومراعاة إجراءات الوقاية العامة، وأخذ التدابير اللازمة لإيجاد بيئة عمل آمنة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق جميع قواعد وإرشادات السلامة.

وأوضح أن الدفاع المدني أصدر لائحة بشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، وسبل الحماية الواجب توفرها في محطات البترول، ومنها ضرورة التأكد من وجود جميع أجهزة ومعدات الإطفاء ووضعها بأماكن يسهل الوصول إليها بحيث تشتمل على مضخات إطفاء بالمادة الرغوية، لحرائق المواد البترولية، ومضخات إطفاء كربون لحرائق المركبات والحرائق الكهربائية مع التأكد الدوري من صلاحيتها..

بالإضافة إلى تعريف العاملين في محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة، وتدريبهم على عمليات الإطفاء في حالة نشوب الحرائق كمستجيب أول، من خلال الدورات التدريبية التي يشرف عليها جهاز الدفاع المدني، مع التأكيد على ضرورة توقف محرك السيارة أثناء التزود بالوقود، والامتناع عن التدخين نهائياً داخل نطاق محطة الوقود، ووضع لوحات تحذيرية داخل المحطة بهذا الخصوص".

من جانبه قال سعادة بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يتصدر ضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومرافقنا قائمة أولوياتنا، ولا حدود لطموحنا فيما يتعلق بالسلامة، حيث نعمل باستمرار على تحسين الإجراءات وأنظمة الأمن الحالية. وقد أولينا اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا، وذلك لحماية عملائنا ومجتمعنا وممتلكاتنا".

وأضاف: "يسعدنا المشاركة في هذه الحملة التي تهدف الى توعية عملائنا بخطورة الممارسات الخاطئة ضمن محطات تعبئة الوقود، ايمانا بأن السلامة في المحطات مسؤولية مشتركة على الجميع.

وأكد المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" أن السياسة التي تنتهجُها "امارات" تولي أهميةً قصوى لسلامة كافة الأفراد والحفاظ على البيئة طبقاً لقواعد "امارات" وأصول الممارسات المهنية والقوانين الاتحادية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في الصناعة. بُنيت هذه السياسة على الإيمان الراسخ بأن أهدافنا المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة لا تقل أهميةً عن بقية أهداف العمل الأساسية الأخرى.

وتسعى المؤسسة سعياً حثيثاً ودائماً إلى تحقيق أهداف وغايات الصحة والسلامة والبيئة طبقاً لأحدث المعايير العالمية التي تضمن بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين والمتعاملين في جميع عملياتنا، وذلك لحماية عملائنا ومجتمعنا ومرافقنا، وتتمثل أحد التزاماتنا في ضمان حصول موظفينا على أفضل الدورات التدريبية والندوات في مجال السلامة والأمن والتدابير الوقائية بشكل منتظم. ويتعزز هذا النهج من خلال التواصل والتنسيق المفتوح مع الهيئات الحكومية المعنية في دولة الإمارات.

كما ثمن جهود اللجنة المشتركة للأمن والسلامة في إطلاق حملة "التزم.. تسلم" التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير وفاعل في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع للتأكيد على خطورة الممارسات الخاطئة داخل محطات الوقود على سلامة الأفراد والممتلكات، وتقدم الإرشادات وأفضل الممارسات الواجب اتباعها لتجنب هذه المخاطر، ويؤكد الشامسي دعم "امارات" لهذه الحملة عبر تسخير كافة الجهود والممارسات لتوعية أكبر قدر من شرائح المجتمع، فالحفاظ على السلامة داخل محطات الوقود هي مسؤولية اجتماعية مشتركة بين المستهلكين وشركات التوزيع على حد سواء.

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثّل السلامة أولويةً قصوى بالنسبة لعمليات المجموعة على كافة الصعد لما لها من أثر مباشر على أعمال المجموعة وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها.

فقد سجّلت المجموعة العام الماضي أداءً ملفتاً في مجال الصحة والسلامة والبيئة لتصبح بذلك من بين أفضل الشركات في قطاع النفط والغاز على هذا الصعيد."

وأضاف سعادته: "نشكر اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على هذه الحملة الهامة التي تسهم بشكل كبير في توعية الأفراد بخطورة الممارسات الخاطئة ضمن محطات الوقود، ونؤكد دعمنا لهذه الحملة وتسخيرنا كافة الجهود لتصل إلى كافة شرائح المجتمع، إيماناً منا بأن السلامة في محطات الوقود هي مسؤولية مشتركة بين شركات النفط والمستهلكين على حد سواء."