حكومة الإمارات تصمم مستقبل التعليم ورأس المال البشري للخمسين عاماً المقبلة

الدار – وام/

عقدت حكومة دولة الإمارات الاجتماعات التشاورية لتصميم مستقبل التعليم ورأس المال البشري للخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكثيف الجهود في وضع محاور خطة مئوية الإمارات.

وهدفت الاجتماعات التشاورية لمسار التعليم ورأس المال البشري التي تم تنظيمها على مدى 5 أيام، بحضور أكثر من 600 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي

لدعم جهود النهوض بقطاع التعليم وتعزيز الاستثمار بالمهارات والمواهب الوطنية لدفع عجلة التنمية في كافة القطاعات، من خلال دراسة وتحليل المعطيات الحالية لهذا القطاع المحوري واستشراف المتغيرات العالمية المستقبلية، وتصميم الحلول وتطوير الخطط الاستباقية لمواجهة تحدياتها والبناء على فرصها المستقبلية، وجاء تنظيمها ضمن جهود حكومة الإمارات لتطوير المسارات الرئيسية لخطة الاستعداد للخمسين.

حضر الاجتماعات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

كما حضر الاجتماعات معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، وسعادة محمد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي، وسعادة أسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان،وسعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة، وسعادة المستشار راشد عبيد سيف الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الاكاديمية في الفجيرة..

- 5 مجالات تركيز رئيسية لتطوير التعليم وركزت الاجتماعات التشاورية على تصميم 5 مجالات تركيز رئيسية تهدف إلى تطوير قطاع التعليم خلال الخمسين عاماً المقبلة، وهي: التعليم المبكر، والتعليم العام، والتعليم العالي والمحاور الممتدة، ومجال البحث والتطوير، إضافة إلى تعزيز قدرات ومشاركة الطاقات البشرية الوطنية في سوق العمل.

- الطفولة المبكرة وتعزيز مهارات الطلاب. وأكد المشاركون أهمية تطوير مبادرات وبرامج وطنية تعزز الاهتمام ببناء المهارات في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يضمن تحقيق نتائج عالية تنعكس على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتدعم ريادة الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

وتطرق المشاركون إلى أهم المتغيرات العالمية التي تؤثر على قطاع التعليم بما فيها المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وشددوا على ضرورة تصميم سياسات وممكنات فعالة، وأهمية بناء مهارات الطلاب في مرحلة مبكرة بما في ذلك إعداد الآباء والأمهات للمشاركة في العملية التعليمية في مراحل ما قبل التعليم المدرسي لغرس مهارات المستقبل في أبنائهم، ما يسهم في تطور النظام التعليمي ويعزز تنافسية الدولة.

كما بحث المشاركون سبل تطوير التعليم العام من خلال التركيز على مسارات أكاديمية ومهنية يتم تحديدها بشكل يتوافق مع قدرات ومواهب الطلاب وتلبي احتياجاتهم المستقبلية، وأهمية توفير نظام تعليمي مرن مرتبط باستراتيجيات إعداد رأس المال البشري مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الدولية المتوقعة على استقطاب المهارات والمواهب العالمية، وتطوير المنظومة التعليمية لتعزز مفاهيم المواطنة العالمية، وتوظف التعليم الفردي والنهج التطبيقي، لافتين إلى أهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص في تصميم العملية التعليمية لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

- سياسات وبرامج للتعليم مدى الحياة. وناقش المشاركون في الاجتماعات الفرص النوعية التي تمتاز بها دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتقدمها في عدد من المؤشرات والتصنيفات العالمية، كما بحثوا أهم المتغيرات التي ستطرأ على أساليب عمل المؤسسات الأكاديمية والدراسات العليا وضرورة إطلاق سياسات وطنية وبرامج جديدة تواءم المتغيرات العالمية وتسهم في تعزيز ريادة الدولة في هذا القطاع لتخريج أجيال من الطلاب المتميزين وتزويدهم بالمهارات اللازمة في سوق العمل المستقبلي، وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مجال البحث العلمي والابتكار.

واستعرض المشاركون خطة حكومة دولة الإمارات لتعزيز منظومة التعليم التي تركز على إدخال مفهوم التعلم مدى الحياة، من خلال تحديد الفرص النوعية التي تقدمها دولة الإمارات، وإطلاق المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة المنظومة التعليمية وتواكب استراتيجية الدولة في تطوير المؤهلات والمهارات المتقدمة، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وتطرقوا إلى ستة محاور رئيسية لتحقيق التعليم الدامج وجودة الحياة في بيئات التعلم، والتحول التكنولوجي بالاعتماد على الابتكار والإنتاجية العالية، بما فيها محور أصحاب الهمم الذي يشمل إطلاق استراتيجيات وسياسات تعزز الاحتضان والرعاية والاستثمار في الطاقات الكامنة لهم، ومحور الموهوبين الذي يُعنى بالاستثمار في المواهب على المستوى الوطني، وترشيحهم للانتساب ضمن المسارات الأكاديمية والأنشطة التي تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم، ومحور جودة الحياة الذي يركز على بناء مجتمع متماسك منتج من خلال صياغة منظومة وطنية واعية توظف التكنولوجيا وتعزز خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والصحي والأكاديمي والمهني.

وفي محور التكنولوجيا التعليمية المتقدمة، تطرق المشاركون إلى أهمية استدامة أنظمة "التعلم عن بعد" بما يضمن دعم استمرارية التعليم في مختلف الظروف والتحديات، وضمان وصول الحلول التعليمية لكافة الطلاب وتكافؤ الفرص التعليمية، فيما يركز محور الابتكار النوعي وريادة الأعمال على خلق حراك تعليمي يرتكز على منظومة ابتكار شاملة تدفع القطاعات نحو المستقبل، إضافة إلى محور إنتاجية قطاع التعليم الذي يستهدف تحفيز الإنتاجية العالية للمؤسسات التعليمية.

- بناء القدرات الوطنية وتحفيز البحث والتطوير لخلق فرص اقتصادية.

واستعرضت الاجتماعات التشاورية سبل تحفيز قطاع البحث والتطوير في الدولة بما يضمن تعزيز دوره في توفير فرص اقتصادية جديدة للدولة وتفوقها، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المهارات والخبرات العالمية واستقطابها إلى الدولة، وتطوير منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار للتحول إلى اقتصاد معرفي، وتحقيق السبق في مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي قطاع تعزيز قدرات ومشاركة الطاقات البشرية المواطنة في سوق العمل، بحث المشاركون مستقبل الوظائف في العالم، وآثاره المباشرة وغير المباشرة على دولة الإمارات، التي تتمثل في ظهور مهن جديدة تعتمد على الأتمتة على حساب المهن التقليدية، وأهمية إعداد الكوادر الوطنية في مختلف المهارات الرقمية والمعرفية.

وتطرق المشاركون إلى التوجهات الوطنية المستقبلية وحزمة السياسات والممكنات والبرامج الوطنية الموجهة لتعزيز مهارات المواطنين، بما يؤهلهم لوظائف المستقبل في القطاعات الحيوية، ويعزز مشاركتهم في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر، وسبل الاستثمار في طاقات أصحاب الهمم.

وبحث المجتمعون سبل تعزيز التكامل بين مختلف الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف بأعلى درجات الكفاءة، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية الشاملة.