13 ابتكاراً عالمياً تقود مبادرات الحكومات لتعزيز الرفاه الاجتماعي

الدار – وام/

أطلقت حكومة دولة الإمارات تقرير "الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي" الذي يضم 13 ابتكاراً طورتها الحكومات حول العالم، ترصد انطباعات الأفراد عن الخدمات والبرامج الحكومية في مختلف القطاعات، وتركز على تطلعاتهم المستقبلية بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

ويركز التقرير الذي أعده مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، ضمن سلسلة تقارير متخصصة لرصد الابتكارات الحكومية من مختلف دول العالم، على أهمية الابتكارات وضرورة تبنيها لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتصميم السياسات، والاستراتيجيات المستقبلية القائمة على تطلعات الأفراد واحتياجاتهم الصحية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والعمل، والبيئة المحيطة بهم، والتعليم.

وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن تبني الابتكار ثقافة عمل راسخة، ودعم الأفكار الجديدة التي تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد يترجم فكر قيادة دولة الإمارات وجهودها في تعزيز جودة الحياة في المجتمع بإطلاق مبادرات وتصميم سياسات وبرامج معتمدة على الابتكار الهادف لوضع حلول للتحديات الاستثنائية التي تواجهها المجتمعات.

وقالت هدى الهاشمي إن ترسيخ بيئة الابتكار الحكومي يدعم الارتقاء بجودة الخدمات، والسياسات والاستراتيجيات الحكومية، وإن تقرير "الابتكار الحكومي لتعزز الرفاه المجتمعي" يعكس توجهات حكومة الإمارات وأهدافها في رصد المبادرات الجديدة، والأفكار الخلاقة وتقييمها وتقديمها ضمن سلسلة تقارير متكاملة تعزز العمل والخدمات الحكومية، وترتقي بأسلوب الحياة النشط والصحي، وتحفز المشاركة المجتمعية في تصميم المستقبل.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكات الهادفة بين الجهات الحكومية، وأشادت بدور وزارة تنمية المجتمع وشراكتها الفاعلة في رصد الابتكارات التي شملها التقرير، لتوفيرها للمهتمين بما يسهم في تعزيز الاستفادة منها في تحسين عمل الحكومات.

من جهتها، قالت سعادة موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، إن الابتكار داعم رئيس لتعزيز تماسك الأسرة وتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع، وهو نهج الوزارة من خلال توفير المبادرات النوعية توافقاً مع توجيهات القيادة وتوجّهات حكومة دولة الإمارات.

مشيرة إلى أن الوزارة تولي جودة الحياة أهمية كبرى بمواكبة المتغيرات على نطاق المجتمع وفي إطار المستجدات عالمياً، كما أنها تمنح الاهتمام للابتكار الحكومي لتعزيز وتطوير مسيرة التنمية الاجتماعية على أساس جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

وقالت وكيل وزارة تنمية المجتمع إن الوزارة ملتزمة بتأدية دورها المجتمعي والحكومي عبر تحقيق جودة حياة أفضل واقعياً من خلال الحياة اليومية للأسرة، وافتراضياً بمسمى "جودة الحياة الرقمية"، فلدينا سياسات ومبادرات كثيرة ومبتكرة تم اعتمادها مؤخراً، وقد تركت أثرها على جميع أفراد المجتمع.

وأضافت: بهذه الرؤية نحن نواكب تسريع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، تأكيداً لمستهدفات الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021، وسيراً على نهج القيادة نحو الخمسين عاماً المقبلة لبلوغ أهداف ومرتكزات مئوية الإمارات، بتأسيس أسرة المستقبل وبناء أفضل مجتمع بحلول 2071".

ويسعى تقرير "الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي" إلى معرفة أهم العوامل التي ترتقي بجودة الحياة الشاملة للأفراد سواء كانت مادية، أو نفسية، أو مجتمعية يمكن قياسها وتقييمها وتحسينها، ومن ضمنها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وسهولة الوصول إلى المعلومات حول الخدمات الحكومية، وتصميم المدن الذي ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع، والتخفيف من الضغوطات والتحديات اليومية التي يواجهها الأفراد.

ويستعرض التقرير الذي يمكن الاطلاع على نسخته الكاملة من خلال الرابط  https://ibtekr.org/assets/wellbeing-2021/، أهم الابتكارات العالمية التي انعكست إيجابا على جهود تعزيز رفاه مختلف فئات المجتمع، بما فيها الأطفال والشباب، وكبار المواطنين، ومتعاملي الجهات الحكومية، والمستفيدون من الخدمات الصحية.

إضافة إلى الأفراد الذين يعانون تحديات تؤثر على صحتهم النفسية، والتركيز على إشراك أفراد المجتمع من خلال إطلاق برامج التصميم التشاركية المبتكرة التي تدعم التوجهات الحكومية في الاستماع إلى أفراد المجتمع والتعرف على تطلعاتهم للمستقبل وتضمينها في عملية صنع القرار.

وتشمل الابتكارات التي تضمنها التقرير مبادرة "التصميم المجتمعي لجودة الحياة" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في 2019، وتمثّل أول منصة من نوعها للتصميم المجتمعي بمشاركة أكثر من 700 من أفراد المجتمع في تصميم حلول ومبادرات وسياسات لتحسين مستويات جودة الحياة، ومبادرة "مدرسة الحياة" التي تتضمن سلسلة من ورش العمل التفاعلية والافتراضية والندوات التثقيفية والمعرفية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، والهادفة إلى تعزيز ثقافة جودة الحياة والسعادة والمهارات الحياتية لدى أفراده بأسلوب ميسر يخاطب المجتمع بلغته الخاصة.

كما يغطي التقرير من دولة الإمارات مبادرة "خط المحافظة على جودة الحياة" الذي أطلقه مجلس جودة الحياة الرقمية بهدف تعزيز السلامة الإلكترونية، ومبادرات "الدعم النفسي" التي شملت تنظيم حملة وطنية افتراضية للدعم النفسي بعنوان "لا تشلون هم"، تمكنت من تقديم خدمة دعم نفسي فورية لكافة فئات المجتمع.

كما يسلط التقرير الضوء على واجهة TOMI الحكومية التي أطلقتها وكالة التحديث الإداري في البرتغال، بهدف توفير أسلوب جديد للترويج للأنشطة والفعاليات، من خلال منصة مجتمعية للاطلاع على الخدمات الحكومية والسياحية والثقافية والتجارة المحلية، وخدمات الطوارئ بين المهنيين، التي أطلقتها هيئة الرعاية الاجتماعية والصحية في فنلندا، لدمج خدمات طوارئ موظفي العمل الاجتماعي والرعاية الصحية ضمن نظام تكاملي مترابط يعزز الأداء ويسهم في توفير الخدمات للمتعاملين .

واستعرض تقرير الابتكار الحكومي لتعزيز الرفاه الاجتماعي مبادرتين تم إطلاقهما في الولايات المتحدة الأمريكية، هما برنامج "أور توموروز" /Our Tomorrows/ الذي أطلقته ولاية كنساس بهدف جمع قصص نجاح المجتمع الأمريكي في تطوير المدن والقرى، وإحداث التغيير التدريجي عبر مختبرات الأنشطة المجتمعية، واستراتيجية الصحة النفسية التي أطلقتها مدينة نيويورك بهدف سد الفجوات التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية النفسية.

كما تناول التقرير مشروع كامبونغ المتكامل لكبار المواطنين الهادف لتوفير السكن والمرافق المتكاملة لكبار المواطنين ومنحهم الفرصة للاندماج في المجتمع، وتصميم خدمات مرتبطة بأحداث الحياة ضمن خطة عمل متكاملة اعتمدها مجلس الوزراء الأستوني، ومبادرتين هادفتين لتوفير بيئة آمنة ومعززة للطفال، حيث اعتمدت مدينة غينت البلجيكية خطة عمل صديقة للطفل، وأطلقت مدينة برشلونة الإسبانية مبادرة الأحياء السكنية المميزة.

وتطرق التقرير إلى تطبيق "المدينة الهادئة" الذي طورته مدينة برلين الألمانية والذي يتيح للأفراد إمكانية تحديد المناطق الهادئة وتقييمها بما يضمن تطوير خريطة إلكترونية لهذه المناطق.