دائرة القضاء في أبوظبي تفتتح محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين

الدار – خاص/

افتتح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في المنازعات الأسرية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للخبرات والكفاءات.

وأوضح المستشار يوسف العبري، في كلمته أثناء الافتتاح، أن إنشاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر من أجل مواكبة جميع المتغيرات والمستجدات لتعزيز الريادة في المجال القضائي.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن المحكمة المتخصصة الجديدة ستختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون جميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.

وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالمياً لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ويشار إلى أن القانون يتضمن 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، مع تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.

كما استحدث القانون، مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء، فضلا عن تناول موضوع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، مع تنظيم إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.