عاجل

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة منصور بن زايد يعقد اجتماعه الأول ويعلن إطلاق كافة البرامج المالية ضمن مشروع "نافس "

الظفرة

الدار – وام/

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الأول لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث استعرض سموه ما تم إنجازه منذ تشكيل المجلس إلى جانب اعتماد عدد من المبادرات والبرامج للمرحلة المقبلة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يقوم به مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنفيذ أحد أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيته عالمياً ورفده بطاقات وكفاءات إماراتية شابة، فيما شدد سموه على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ مبادرات وأهداف برنامج "نافس" بما يحقق الاهداف المرجوة، وتعزيز مخرجات البرامج التدريبية التي ينفذها البرنامج خلال الفترة المقبلة، بهدف رفد سوق العمل بكوادر إماراتية مؤهلة للمنافسة بكفاءة عالية ومواكبة الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص، حيث قال سموه" سيعمل المجلس بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل مكثف لتوفير محفزات وتسهيلات وبرامج أكثر خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة للمواطنين في مختلف القطاعات".

حضر الاجتماع كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة شؤون الشباب ، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في حكومة أبوظبي، أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

- إطلاق كافة البرامج المالية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع ما تم انجازه منذ إطلاق برنامج "نافس" والخطط والمبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المرحلة القادمة، واستعرض المجلس ما حققه البرنامج من مستهدفات خلال الفترة الماضية حيث تم توظيف أكثر من 2,360 مواطناً خلال 90 يوماً من إطلاق البرنامج، فيما اعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمتضمنة البرامج التدريبية ابتداء من شهر ديسمبر الجاري.

وتتضمن الحزمة الجديدة للبرامج التدريبية برنامجاً لصقل الكفاءات وبرنامجاً لتطوير كوادر قطاع التمريض وبرنامجاً لدعم اكتساب الخبرة، من خلال التدريب في شركات خاصة لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى برنامج الارشاد المهني، الذي يستهدف توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة.

كما استعرض المجلس " منصة نافس " التي تم إطلاقها سبتمبر الماضي، لإتاحة المجال لتسجيل المواطنين و الشركات .

من جانبه قال سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: أثبت برنامج "نافس" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لدعم القطاع الخاص لتوظيف 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس القادمة، كفاءته وفاعليته، عبر النتائج اللافتة التي تحققت في إطاره خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث حظي باهتمام العديد من الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص التي استجابت للبرنامج، وتم عقد مذكرات تفاهم وشراكات مثمرة معها، فيما كشفت شركات أخرى عن خطط لتوظيف المزيد من المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأشار المزروعي إلى أن برنامج "نافس" يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم ورعاية الكوادر الإماراتية، وتوفير شتى السبل والإمكانات من أجل تطوير مهاراتهم وتمكينهم من شغل المواقع الوظيفية في القطاع الخاص بما يتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، لتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وترسيخ مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارات.

وقال المزروعي إنه منذ إطلاق البرنامج تمّ إشراك العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لتفعيل المبادرات والمساهمة فيها، حيث تم عقد أكثر من 330 اجتماعاً في إطار البرنامج مع ممثلين لجهات اتحادية ومحلية وممثلين للقطاع الخاص بهدف الوقوف على احتياجات القطاع الخاص من الموظفين ذوي المهارات العالية.

يذكر أنه تم إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات نافس في أكتوبر 2021 وتشمل برنامج دعم رواتب المواطنين ، وبرنامج مزايا، وكذلك برنامج اشتراك، وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤقت، وبرنامج فرص العمل حيث يتمّ توفير منصة موحدة لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص.