حكومة الإمارات تترأس شبكة الحكومات المرنة

الدار – وام/

أعلنت شبكة الحكومات المرنة اختيار حكومة دولة الإمارات للرئاسة الدورية للشبكة للفترة 2022 – 2023 .

فمن المقرر أن تتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئاسة المجلس الوزاري الخاص بالشبكة خلال الفترة الممتدة من أبريل الحالي إلى مارس 2023.

تمثل الشبكة التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في نوفمبر 2020، شبكة دولية هادفة لتعزيز التعاون في الممارسات التنظيمية المبتكرة بين الحكومات، وتطوير الحلول والآليات الكفيلة بترسيخ المرونة والجاهزية الحكومية للمستقبل في مختلف مجالات الإدارة والعمل الحكومي، وتضم في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات، كلا من المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإيطاليا وسنغافورة واليابان.

تهدف شبكة الحكومات المرنة إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة وتطوير النماذج الحكومية المرنة والمبتكرة.

ويسعى المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.

و أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تقود الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بمرونة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.

وقالت عهود الرومي إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة دولة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل، مشيرة إلى أن مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في شبكة الدول والحكومات المرنة تعكس التزامها بتعزيز العمل الدولي الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج مبتكرة للعمل الحكومي المستقبلي تنعكس إيجاباً على المجتمعات.

وأضافت أن المرونة والجاهزية للمستقبل، يمثلان ركيزتين أساسيتين للجيل الجديد من الحكومات، يتم العمل على تعزيزهما من خلال تحفيز الابتكار والشراكات مع روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية لتصبح أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها وتطبيقها بما ينعكس إيجابا على جهود التنمية.

و أشارت وزيرة دولة للتطوير الحكومي و المستقبل إلى أن الشبكة ستعمل على تطوير مبادئ ومعايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية بالاعتماد على الابتكار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في بناء قدرات الحكومات في إعداد وتصميم تشريعات مرنة واستباقية تمكنها من التأقلم مع تحديات ومتغيرات المستقبل. ثلاث أولويات .

كانت حكومة دولة الإمارات قد شاركت في اجتماع المجلس الدائم لشبكة الحكومات المرنة في فبراير الماضي حيث استعرضت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، 3 مجالات ذات أولوية في التوجهات المستقبلية التي تتبناها دولة الإمارات، وتضمن العرض عددا من المقترحات تضمنت إنشاء منصة لتبادل المعرفة بين أعضاء الشبكة والمجتمع الدولي، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء لابتكار وتطوير سياسات جديدة ولوائح مرنة لدعم الاقتصاد الجديد، تركز على الأصول المشفرة وتكنولوجيا التعاملات المالية، بما يعزز إطلاق المشاريع المبتكرة في المجالات الاقتصادية الناشئة.

و اقترحت دولة الإمارات ابتكار منصات لمحاكاة واختبار اللوائح الجديدة قبل توسيع نطاقها عالمياً، إضافة إلى تعزيز مستوى التعاون مع الشركات العالمية في ابتكار الحلول المستقبلية، وفي وضع الأطر المنظمة لاستخدام الميتافيرس وحلول الجيل الجديد من التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات وقعت في ديسمبر 2020 ميثاق الحكومة المرنة، لتنضم إلى شبكة الدول والحكومات المرنة، حيث وقع الميثاق إلى جانب معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، كل من معالي باولا بيسانو وزيرة الابتكار التكنولوجي والرقمنة في إيطاليا، ومعالي ليو ين لينغ وزيرة الدولة للتجارة والصناعة في سنغافورة، ومعالي أماندا سولوي وزيرة الدولة للعلوم في المملكة المتحدة، وكويتشي مونكيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني الياباني، وجان إيف دوكلوس رئيس مجلس الخزنة الكندي، وكاترين ويندنج مدير عام سلطة الأعمال الدنماركية.

يهدف الميثاق إلى تمكين حكومات العالم من تحديد الفرص المستقبلية لتطوير نماذج للقوانين ومنظومة تشريعات متكاملة، من خلال إدارة الابتكارات التي تسرع النمو الاقتصادي وإيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والبيئية، ويسعى إلى دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية والمشاريع الابتكارية للمشاركة في تطوير القوانين والإجراءات للحكومات المشاركة، واختبار الأفكار الجديدة