وزارة الاقتصاد تطلق برنامج "Skill up Embark" لنمو الأعمال عبر الإنترنت

الدار – وام/

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج / Skill up Embark / بالشراكة مع شركة "جوجل" العالمية تحت مظلة مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، عبر إقامة سلسلة من الشراكات تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال.

وقال الدكتور حسن الصايغ، مدير إدارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة إن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقية التي تعول عليها في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام قائم على التنافسية والتنوع، ويتوافق مع مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أفضل الاقتصادات على مستوى العالم.

وأضاف أن البرنامج يأتي استكمالاً لجهود الدولة ووزارة الاقتصاد الرامية إلى تعظيم دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكة مع "جوجل" تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير فرص التعلم والتطور لرواد الأعمال من خلال اطلاعهم على أحدث الأدوات التقنية التي ستدعم نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال المبتكرة التي ترتكز على الحلول التكنولوجية الحديثة.

ويقدم برنامج / Skill Up Embark / تدريباً مجانياً مكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من "جوجل" بهدف تأهيلهم لاكتساب معرفة أعمق بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات /جوجل، فيسبوك، إنستجرام/، إضافة إلى كيفية إنشاء استراتيجية تسويق رقمي، والتوجيه الشخصي على أداء الأعمال، بما يعزز من نمو أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت ويضمن وصول منتجاتهم إلى أكبر عدد من المستهلكين في أسواق متنوعة بمختلف دول العالم، ويحقق المزيد من الازدهار لأعمالهم، ويأتي ضمن مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2021 وتشمل ثلاث منصات أساسية هي "أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج أسِّس في الإمارات، ومنصة دعم الشركات السريعة النمو".

ونوه الدكتور حسن الصايغ، إلى أن الدورة الأولى من البرنامج عقدت في فبراير الماضي، وشهدت إقبالاً كثيفاً من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتلقيها 335 طلباً للمشاركة، وشملت 16 جلسة عبر الإنترنت، بواقع جلستين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، واختتمت بتعيين قائد لمتابعة مدى تقدم المشاركين وتطبيقهم للتقنيات التي تعلموها خلال الدورة، وقال إنه ونظراً للنجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من برنامج / SkillUp Embark /، أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جوجل الدورة الثانية من البرنامج في 15 مارس 2022، حيث تلقت أكثر من 616 طلباً، وهو الأمر الذي دفعهم إلى فتح باب التسجيل لمجموعة ثانية للاستفادة من المحتوى الثري الذي تقدمه.

وأشاد المشاركون في البرنامج، بجودة المعلومات المقدمة وأهميتها في دعم نمو مشاريعهم عبر الإنترنت، كذلك التنظيم الجيد من قبل القائمين عليها، حيث قالت تسنيم رانغونوالا، مؤسسة شركة The Digital/ Buzz/، إن المراحل التعليمية للدورة مخططة بشكل جيد، حيث يتم تدريس الأساسيات خطوة بخطوة وتتم مشاركة الموارد والأدوات المختلفة التي يسهل فهمها وتنفيذها، مشيرة إلى أن التوجيه الشخصي لأداء الأعمال بمثابة ميزة إضافية في البرنامج، داعية رواد الأعمال إلى الالتحاق بالبرنامج، فيما أكد فارس طيار، مؤسس شركة /Shopinista.store/ أنه وجد ضالته من خلال برنامج /SkillUp Embark/ الذي أتاح له فهماً كاملاً لمسارات التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي ومعرفة شاملة لأدواته، وتطبيق استراتيجياته بشكل فعال على مشروعه لتحقيق مزيد من النمو والانتشار في أسواق مختلفة.

ودعت وزارة الاقتصاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من البرنامج من خلال التقديم عبر موقعها الإلكتروني https://skillupembark.ae على أن يكون لدى المتقدمين من أصحاب الشركات منتجات مادية، وأن يكون لديها موقع للتجارة الإلكترونية، وميزانية للاستثمار في الترويج والتسويق الرقمي.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات تستهدف من خلال مبادرة "موطن ريادة الأعمال" إعداد جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي، من خلال تأهيلهم عبر برامج تدريب تفاعلية مدعومة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي ستمكن أعمالهم من النمو والازدهار في الأسواق التقليدية والإلكترونية، وبما يساهم في دعم رؤية الإمارات الطموحة في تعزيز مكانتها الموطن الأول لريادة الأعمال في العالم، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع ريادة الأعمال في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر حجم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 98.5% من إجمالي الشركات في الدولة، وتبلغ نسبة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 52%، فيما تبلغ نسبة مساهمته في التوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة نحو 57% ..

كذلك أن تكون دولة الإمارات موطناً لـ 20 شركة مليارية خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في الدولة من ملياري درهم إلى 100 مليار درهم بحلول 2031.