الإمارات في عهد خليفة .. استراتيجيات وسياسات مالية ونقدية كفؤة

الدار – وام/

شهدت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" محطات فارقة في مختلف القطاعات والمجالات الاستراتيجية لا سيما المالية الاقتصادية.

وحرص المغفور له على وضع وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية طموحة وأولى اهتماماً كبيراً لتطوير القطاعين المالي والمصرفي الأمر الذي عزز من مكانة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2021، متصدرة المركز الثالث عالمياً في الكفاءة الحكومية والمركز الثامن في كفاءة الأعمال والمركز التاسع في الإداء الاقتصادي.

وفي عهده " رحمه الله " شهدت البنية التشريعية المالية في دولة الإمارات تطورات نوعية هامة حيث وجه برسم القوانين والسياسات المالية والنقدية الكفؤة التي أثمرت عن تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني للدولة وفي مقدمتها قوانين الإفلاس وقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية إلى جانب اعتماد الميزانية الصفرية وتأسيس وتطوير أطر العمل للقطاع الضريبي وفق المعايير الدولية المعتمدة حيث تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فضلاً عن الإعلان مؤخراً عن ضريبة الشركات.

وكان للسياسات الدولية وتنمية علاقات الدولة في مجال الشراكات مع المنظمات المالية والحكومية دور هام في مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث وجه " رحمه الله " بتنمية وتوسيع شبكة الاتفاقيات الضريبية مثل توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وأبرمت الإمارات 137 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي على الدخل و106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى توطيد التزام الدولة وتعاونها في مجال تبادل المعلومات الضريبية التلقائي، الأمر الذي عزز من مكانة الدولة في توفير مناخ استثماري جاذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وحرص المغفور له على إيلاء المواطن جلّ اهتمامه فقد أصدر العديد من القرارات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن وتحقق الأولويات العليا للدولة وأهدافها التنموية المستدامة، بما يكفل الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي لأبناء الإمارات والقاطنين على أرضها الطيبة، ومن أبرز هذه المبادرات تأسيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في 2007 وإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة في 2 ديسمبر 2011 ومبادرة إحلال المساكن القديمة قبل 1990.

وقد أطلق الراحل الكبير، في عام 2012 "مبادرة أبشر" لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأهيلهم بالتدريبات اللازمة وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وفي عهده " رحمه الله " ارتفعت الميزانية العامة الاتحادية لدولة الإمارات بنسبة تزيد على 50% منذ العام 2011 إلى عام 2020. وبتوجيهات المغفور له اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2021 بمصروفات قدرها 58 مليارا و113 مليون درهم وتوزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة واستهدفت رفع مستويات المعيشة وتعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وللعام 2022، تم اعتماد الميزانية الاتحادية، بمصروفات تقديرية تبلغ 58.931 مليار ومثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية حيث بلغت نسبته 41.2%.

ومع دخول الإمارات عامها الخمسين وجه " رحمه الله " باعتماد وثيقة مبادئ الخمسين التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

وتشكل الوثيقة مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

ونصت الوثيقة على 10 مبادئ لدولة الإمارات ينبغي على جميع الأجهزة الحكومية والتشريعية والشرطية والعلمية والأمنية وغيرها في الدولة الالتزام بها، والاسترشاد بها في كافة قراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتم الإعلان بعدها عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي تضمنت 13 مشروعاً ضمن برنامج نافس وهو برنامج وطني اتحادي متكامل لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

ويهدف برنامج نافس إلى تطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين القطاع الخاص بأن يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

وتصدرت دولة الإمارات منذ عام 2013 جدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي، حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم.