مريم المهيري: تلوث محيطاتنا بلغ مستويات تنذر بالخطر .. والإمارات تدعم حملة "المحيط النظيف"

الدار – وام/

قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن الإمارات تتخذ تدابير متعددة لحماية البيئة البحرية، وأطلقت العديد من المبادرات لدعم حملة "المحيط النظيف" في الأسبوع العالمي للاستدامة البحرية لتعزيز الوعي بهذه القضايا .

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمس في منتدى الاستدامة البحري العالمي المنعقد في أبوظبي بحضور مجموعة من المتخصصين في شؤون البيئة ومستكشفي المحيطات والعلماء البحريين ومسؤولي القطاع العام والخاص .

وأكدت معاليها أن تلوث محيطاتنا بلغ مستويات تنذر بالخطر من خلال إطلاق المواد الكيميائية السامة والنفايات البلاستيكية، وتبقى هذه المواد لقرون طويلة في البحر وتخلق دورة بيئية ضارة - من فم السمكة إلى معدة البشر".

وأشارت إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة تهدف إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع عشر المرتبط بالـ "الحياة تحت الماء" وتعزيز الشراكات العامة والخاصة في هذا المجال.

كما سلطت الضوء على التدابير التي تنفذها الدولة لحماية البيئة البحرية بما في ذلك تنظيم أنشطة الصيد وتعزيز الصناعات المائية وحماية المناطق البحرية ومكافحة تلوث البحار، مشيرة في هذا الصدد إلى التزام الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وتقود معالي مريم المهيري جهود دولة الإمارات للحد من آثار تغير المناخ والاستجابة لها والحفاظ على النظم البيئية في الدولة.

بدورها ألقت معالي إيف بازيبا ماسودي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكلمة الرئيسية، إلى جانب فيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت بازيبا ماسودي : " لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية موارد طبيعية وفيرة، ونظم بيئية غنية، ومساحات خضراء شاسعة وموارد مائية هائلة. وتعتبر غابة حوض الكونغو الرئة الخضراء الثانية لـلعالم بعد غابة الأمازون في أمريكا اللاتينية، ولكنها معرضة لخطر الأنشطة البشرية المؤذية للبيئة".

من جانبه، أعلن خالد صديق المطوع، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العالمي لاستدامة البيئة البحرية ورئيس منظمة "جلوبال ميشن" Global Mission، وهي منظمة غير ربحية مقرها أبوظبي عن إطلاق حملة توعية شاملة من قبل المنظمة، في إطار "المبادرة العالمية لاستدامة البيئة البحرية" لبدء سلسلة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال المطوع: "لا تزال جهودنا بالتعاون مع الأمم المتحدة مستمرة منذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015. لقد قمنا بتقديم العديد من الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة من خلال التعاون الدولي مع منظمات الأمم المتحدة والحكومات".