تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد ..حكومة الإمارات تبحث التوجهات والرؤى المستقبلية في مجالات الأمن والعدل والسلامة
الدار -وام/
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين
عقدت حكومة دولة الإمارات 4 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار الأمن والعدل والسلامة، تناولت وضع تصور شامل للخمسين عاماً المقبلة لتعزيز الجاهزية في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.
شارك في الاجتماعات وزراء ومسؤولون وقيادات شرطية وأكثر من 300 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث مخرجات عمل الفرق الوطنية وما طورته من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يعزز مكانة الإمارات كأفضل دولة للعيش والازدهار.
حضر الاجتماعات، معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء فارس المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، وسعادة اللواء سيف الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة اللواء محمد أحمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وسعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة أسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
كما حضر سعادة المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي، وسعادة حسن محيمد النائب العام في إمارة رأس الخيمة، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور لؤي بالهول مدير إدارة دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية، وسعادة محمد الكويتي المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وسعادة اللواء الدكتور جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وسعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة اللواء راشد المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة اللواء عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والرياد في شرطة دبي، وسعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي.
كما حضر سعادة يوسف الشيباني مدير مركز دبي للأمن الالكتروني، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة المستشار الدكتور سعيد علي النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة القاضي جاسم بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وسعادة حميد الدرعي نائب الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية، وسعادة المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعدد من المدراء التنفيذيين في الأجهزة الشرطية وأمن المنافذ، والنيابة العامة والقضاء والدفاع المدني والبنية التحتية والإسعاف الوطني.
وأكد المشاركون ضمن سلسة الاجتماعات التشاورية لفريق مسار الأمن والعدل والسلامة أهمية مواكبة التشريعات والقوانين للمتغيرات المستقبلية، وتطوير التخصصات العلمية والكفاءات المواطنة في مجالات التقاضي والمهن القانونية الداعمة لمنظومة تعزز تطبيق القانون وحماية الحقوق والتسوية الودية للنزاعات، والاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطوير الأعمال في مجال العدل والقانون لتمكين تحقيق التوجهات المستقبلية ومستهدفات مئوية الإمارات.
كما أكدوا على أهمية العمل مع جميع القطاعات الأخرى في الدولة لدعم نموها وازدهارها من خلال تشريعات استباقية تمكن تحويل المستقبل المتوقع إلى فرص رائدة للدولة.
وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة في الأمن والعدل والسلامة والبناء على ما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية، ما جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به في العدل والأمن والأمان، والاستباقية في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، وضرورة تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني وزيادة الثقة في إدارة الخدمات والحلول الرقمية.
وناقش المشاركون المتغيرات العالمية والتحديات المتوقعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وما تتطلبه من ابتكار حلول استباقية والاستعداد لمواجهتها و تحويلها الى فرص ومن ضمنها الثورة التكنولوجية و دخولها في مختلف مجالات العمل و ما توفره من فرص لتطوير العمليات الأمنية بما يسهم في منع الجرائم قبل حدوثها و إدارة عمليات السلامة و تسريع الاستجابة للجالات الطارئة .
كما تناولوا استخدام الروبوتوات وانترنت الاشياء و الطباعة ثلاثية الابعاد في الجرائم واثر الذكاء الاصطناعي على قرارات السلامة و الاستثمار في تطوير الكفاءات وأهميتها للمستقبل .
واستعرض المشاركون فرص الاستفادة من التركيبة الفتية والشابة لمواطني الدولة ضمن جهود التخطيط المستقبلي و سبل ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للتسامح والاحتفاء بالثقافات، و تطرقوا إلى أهمية ربط النمو السكاني بالتخطيط في مجالات إدارة الموارد لمواجهة التحديات المستقبلية الخاصة بالتغير المناخي و ندرة الموارد على مستوى العالم و دور جميع القطاعات في تحقيق الرؤية المستقبلية للتركيبية السكانية ومن ضمنها التعليم والاقتصاد والمجتمع .