بمتابعة مستشار الأمن الوطني/اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد- 19 تعقد اجتماعها الأول

الدار -وام/

ترأس معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد- 19، الذي عقد اليوم بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، نقل معاليه تحيات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، إلى أعضاء اللجنة، مؤكداً حرص سموه على متابعة أعمال اللجنة ومخرجاتها ونتائجها بصورة مباشرة لضمان تحقيق أهدافها.

وأكد معاليه أن قيادة دولة الإمارات التي لا تؤمن بالمستحيل أعلنت بدء التخطيط لمرحلة التعافي بهدف تحقيق التوازن الاستراتيجي بين قطاعات الدولة، ودعماً للقطاعات الحيوية وإبراز قدراتها وإمكانياتها في احتواء الجائحة، وذلك من خلال منهجيتها الاستباقية التي أثبتت نجاحها على مستوى العالم، حيث حلت الدولة مؤخراً في المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم بالنسبة لجائحة كوفيد-19، وتصدرت المركز الأول بين دول المنطقة مما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة ومدى التزام الأفراد والمجتمع.

وقال معاليه "تماشياً مع توجيهات القيادة، ستركز اللجنة على وضع خطة استراتيجية شاملة ومنظومة متكاملة لمتابعة أداء القطاعات المستهدفة في مرحلة التعافي، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات، وترسيخ المكانة الرائدة والمتقدمة لدولة الإمارات".

وجرى خلال الاجتماع عرض خطة عمل اللجنة، وتحديد مجموعات العمل للقطاعات المستهدفة التي تشمل الصحة والتعليم والغذاء والمجتمع والأمن والاقتصاد، وتم أيضاً استعراض مقترح الخطة الاستراتيجية للتعافي من كوفيد-19.

وشدد معالي د. سلطان أحمد الجابر على أهمية هذه المرحلة الاستراتيجية والمفصلية ودعا مجموعات العمل إلى التركيز على إنجاز المتطلبات حسب الخطط الموضوعة.

ويعتبر التخطيط لمرحلة التعافي خطوة مهمة تعكس مدى قدرة الدولة وقوة مؤسساتها في ضمان العودة للحياة الطبيعية وتحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات.

وتعد دولة الامارات من الدول السباقة إلى الإعلان عن بدء مرحلة التخطيط للتعافي، تزامناً مع استمرارها بتسخير الجهود والقدرات لاحتواء أزمة كوفيد-19 وذلك يأتي تماشيا مع منهجيتها الاستباقية في إدارة الطوارئ والأزمات والتي انتهجتها منذ بداية الأزمة بهدف ضمان سلامة وصحة المجتمع وخلق التوازن الاستراتيجي مع القطاعات الحيوية الهامة، ليؤكد ذلك مدى كفاءة وقوة وصلابة المنظومة الوطنية وريادتها من خلال احتوائها على أهم مُعطيات التعافي والمتمثَّلة في الركائز الصلبة للاقتصاد وتنوّعه، وكفاءة البنية التحتية.

وتم خلال الاجتماع تسمية سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نائباً لرئيس اللجنة، وتكليف الهيئة بأمانة اللجنة، واختيار د. سيف الظاهري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، كمتحدث رسمي عن اللجنة ومقرراً لها.

واستعرضت اللجنة الإطار الزمني لاجتماعات مجموعات العمل بالإضافة إلى الهيكل المقترح للجنة والنموذج التشغيلي، وتم تقديم عرض عن مجموعات العمل المسؤولة عن وضع خطط التعافي لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

واطلعت اللجنة على مراحل الخطة الاستراتيجية للتعافي والتي تشمل ثلاث مراحل رئيسية هي التخطيط والتحضير والتنفيذ، وتم تحديد هدفين استراتيجيين، الأول هو وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع، والهدف الثاني هو تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة واستمرارية الأعمال والخدمات مع إبقاء صحة المجتمع كأولوية أولى دائماً.

كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح تفصيلي لمؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتي سيتم قياسها من خلال أهداف تنسجم مع القطاعات المستهدفة، وستقوم مجموعات العمل المسؤولة عن هذه القطاعات بوضع خطط استراتيجية تنفيذية.

وستراعي مرحلة التخطيط للتعافي التوازن بين أولوية الصحة والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين، والإجراءات الاحترازية الضامنة لهذه الأولوية، وبين إعادة الانفتاح الكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث تتميز دولة الإمارات بقوة اقتصادها الذي منحها مناعة إضافية ضد الأزمات.

كما أن هنالك عوامل داعمة للتعافي السريع يجب وضعها في الاعتبار، منها التخطيط الاستباقيّ والإدارة الفعّالة وجودة التنسيق بين المؤسسات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، ودعم استمرارية الاستثمار وبناء قدرات التعافي، بجانب نشر الوعي والتعريف بمفهوم مرحلة التعافي وترسيخه ضمن ثقافة المجتمع.

واختتم معاليه الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أعضاء اللجنة، والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق الأهداف وفقاً للخطة الزمنية ونموذج حوكمة اللجنة.