"بيئة - أبوظبي" : تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي

الدار – وام/

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي /الصيد بالصقور/ وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" الأمر الذي سيسمح للصقارين بالحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة وذلك في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي .

وجاء الإعلان عن الخدمة على هامش مشاركة الهيئة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض /أدنيك/ ويستمر حتى 2 أكتوبر 2022.

وتعد الخدمة إضافة مميزة إلى باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للجمهور في منصة واحدة لتسهيل الحصول على خدماتها وفق إجراءات مبسطة وذلك ضمن جهود الهيئة لتحويل كافة خدماتها التي تقدمها لفئات مختلفة من الجمهور إلى خدمات رقمية يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة للدولة .

وقال سعادة أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي وضع القانون رقم /22/ لسنة 2005م بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطارًا قانونيًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية.. موضحا أن القانون يساهم في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن القرار المحلي رقم /5/ لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي صدر خلال العام الماضي لدعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي "رياضة الصيد بالصقور -الصقارة" نص على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة /هيئة البيئة – أبوظبي/ مع مراعاة حظر الصيد في مناطق محددة والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة.

وأضاف الهاشمي أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.

وذكر أن الهيئة كونها السلطة المختصة، حددت الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.

يشار إلى أن الصيد التقليدي يقتصر على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كم.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط والذي حدده الهيئة لهذا العام 2022 - 2023 من تاريخ 20 أكتوبر 2022 وينتهي في 20 يناير 2023.

من جانبها أشارت سعادة عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية إلى أن هذه الخطوة تعزز من الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على منظومة "تم" المتكاملة والمزودة بأحدث التقنيات والممكنات والحلول الرقمية، والتي توفر الخدمات الرقمية للمتعاملين بكل سهولة وسلاسة وبما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، بالإضافة إلى أنها توفر للمتعاملين ولكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تجربة خدمات رقمية سلسة وسهلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ولفتت إلى الإنجاز الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والذي تمثل في نقل جميع خدمات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي إلى منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" حيث أصبحت الخدمات الحكومية متاحة بنسبة 100% عبر قنوات "تم" الموحدة ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومة "تم" باعتبارها القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.

وبناء على القانون رقم /22/ لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية فإنه وللحصول على ترخيص للصيد بالصقور فإنه يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن الصقارون من التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر" وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيًا عبر منظومة "تم".