"طرق دبي" تنفذ مع "أدنوك" و"المتكاملة" 3 مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات تستوعب 500 شاحنة

الظفرة – وام/

أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، بالشراكة مع القطاع الخاص، واحدة منها مع شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك"، واثنتان مع "المتكاملة" لتسجيل وفحص المركبات، لتنفيذ وتشغيل ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 226 ألف متر مربع وتقدر طاقتها الاستيعابية ب نحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، حيث تضم مباني سكنية للسائقين وورش صيانة ومطاعم ومباني إدارية وغرفاً للصلاة ومراكز تدريب للسائقين وعيادات وصيدليات ومراكز للصرافة ومغسلة للملابس وغيرها من الخدمات والمرافق المساندة التي تتعلق بسلامة ورفاهية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وتقع المحطات الثلاث في مناطق حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية وسيتم تطبيق المعايير العالمية لتوفير متطلبات السلامة لمداخل ومخارج تلك المحطات.

وتبلغ مساحة المحطة التي تنفذها، "المتكاملة"لتسجيل وفحص المركبات على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من منطقة جبل علي ومطار آل مكتومحوالي 100 ألف متر مربع وتبلغ طاقتها الاستيعابية قرابة 200 شاحنة ومركبة ثقيلة، في حين تقع المحطة الثانية التي تنفذها شركة أبوظبي الوطنية "أدنوك" بالقرب من طريق الإمارات بجوار مضمار الطي للسباقات، وتبلغ مساحتها أكثر من 76 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تقارب 150 مركبة، وتقع المحطة الثالثة، التي تنفذها أيضا "المتكاملة" بالقرب من مدخل مدينة دبي الصناعية DIC، وتبلغ مساحتها نحو 51 ألف متر مربع وتقارب طاقتها الاستيعابية 120 شاحنة ومركبة ثقيلة.

وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المشاريع فيما بينهما وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.

وقال: إن الاتفاقية التي تمت بين "الهيئة" وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل الاستراحات الثلاث المتكاملة للشاحنات والمركبات الثقيلة تهدف إلى تعزز سلامة ورفاهية السائقين من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

وأفاد معاليه بأن المساحة الإجمالية للمحطات الثلاث تبلغ نحو 226 ألف متر مربع، وتتراوح طاقتهاالاستيعابية بين 120 إلى 200 شاحنة ومركبة ثقيلة،وتضم عدداً من المرافق والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن إنشاء هذه الاستراحات يساهم بشكل كبير في حل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، وأن عدد رحلات الشاحنات في دبي يزيد على 300 ألف رحلة يومياً تنقل قرابة 1.5 مليون طن من البضائع يومياً، وسوف تسهم المحطاتفي رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسينانسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات.

وأضاف معاليه: يحقق المشروع مورداً ماليا إضافيا لهيئة الطرق والمواصلات من خلال الحصول على إيراد من المشروع، ويوفر أيضا فرصاً للمستثمرين للمشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة من جهة أخرى، كما يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية على إدارة ومتابعة مثل هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وأوضح معاليه أن اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الاستراحات المتكاملة لمواقف الشاحنات والمركبات الثقيلة، تخضع لمعايير ودراسات فنية لتعظيم الاستفادة من هذه المحطات، وخدمة قطاع النقل البري، حيث روعي في الاختيار، وجودها على شوارع ومناطق استراتيجية ومدن لوجستية، لخدمة أكبر عدد من الشاحنات بصورة يومية.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل البري أولوية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنية، وطورت نموذجاً تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وتراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015، حيث تتولى الشركتان تنفيذ وتشغيل المحطات.