"الاقتصاد" و"التطوير الحكومي والمستقبل" يطلقان مبادرة "100 شركة من المستقبل"

الظفرة – وام/

أطلقت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة "100 شركة من المستقبل"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمستقبل، والتي تستهدف 100 شركة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات، من خلال تسليط الضوء بشكل سنوي، على أفضل 100 شركة صاعدة، من شأنها تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات.

تم إطلاق المبادرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و30 من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات المحلية والعالمية الكبرى، ورواد الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على تدشين مبادرات استشرافية يمتد أثرها لخمسين عاماً مُقبلة، وتساهم بشكل كبير في دعم نموذجها الاقتصادي الجديد ليكون نموذجاً مستقبلياً يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه : " وزارة الاقتصاد مستمرة في دعم المشروعات المستقبلية المبتكرة التي تعزز من مكانة الإمارات المرموقة على مؤشرات التنافسية العالمية، وتجعلها وجهة رئيسية جاذبة لمشروعات المستقبل من جميع أنحاء العالم، وترسخ مكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لاقتصادنا الوطني، ويخلق وظائف جديدة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات بها".

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن تعزيز الجاهزية للمستقبل يشكل محوراً مهماً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وأن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في إطلاق مبادرة 100 شركة من المستقبل، تهدف لبناء الجاهزية للاقتصاد الجديد، وتمثل مبادرة أولى ضمن سلسلة مبادرات يعمل عليها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جاهزية دولة الإمارات والحكومة للمستقبل، في كافة القطاعات.

وقالت معاليها إن المبادرة تجسد التوجهات المستقبلية لقيادة دولة الإمارات التي تم الإعلان عنها في رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تركز على تعزيز اقتصاد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة، كما تعكس توجهات المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في سياق تفعيل أجندة الاقتصاد الجديد، التي تركز على تشجيع الشركات الناشئة ودعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع في القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها عالمياً.

بدوره أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن قطاع اقتصاد المستقبل سيشكل عائدا اقتصاديا كبيرا، مع اتجاه الحكومات ذات الاقتصادات المرنة إلى قطاعات تكنولوجيا المستقبل.

ولفت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام ” إلى أن دولة الإمارات تعد من البيئات الخلاقة التي تهتم بالمواهب الرائدة في قطاع الأعمال، مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية حول العالم، منوها إلى مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وأيضا المؤسسات الأكاديمية والبحثية من أجل الاهتمام وتوسيع المجالات في الاقتصاد الرقمي، وهو الرهان الذي تراهن عليه الحكومة الآن.

وأوضح بلهول أن فهم متطلبات القطاع الخاص وتسهيل العوائق من خلال التشريعات المرنة، والتي توفرها حكومة دولة الإمارات، يأتي من خلال مثل تلك المبادرات التي تفهم طبيعة التحول الرقمي وذلك القطاع المتغير الذي ينمو بوتيرة متسارعة، لافتا إلى أن مسرعات دبي المستقبل كانت أحد الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ ما يقرب من خمسة أعوام، حتى وصلت إلى أكثر من 300 شركة تمر عبر بوابة ذلك البرنامج.

وتستهدف مبادرة "100 شركة من المستقبل" دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة التي ستشكل الاقتصاد المستقبلي لدولة الإمارات، ومن بينها قطاع الشركات الناشئة في الدولة الذي يعد تطويره وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني أحد المستهدفات الرئيسية على أجندة حكومة دولة الإمارات، كما تحتفي المبادرة بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية، وتسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.

وتدعم المبادرة مكانة الإمارات باعتبارها أرض الفرص الحاضنة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستعزز موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه من الإمارات من بنية تحتية رقمية هي الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى المميزات والحوافز التي توفرها لرواد الأعمال من الشباب لتمكينهم من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل والانطلاق بها إلى العالمية.

كما تعزز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار وغيرها من المؤشرات، وستسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.5% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اعتمدت الثاني من ديسمبر، يوماً عالمياً للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها العالم بالتزامن مع عيد الاتحاد لدولة الإمارات، وفي دعوة لدول العالم إلى تعزيز اهتمامها بالمستقبل، وتطوير قدراتها في مجال الجاهزية للمستقبل وصنع السياسات الاستباقية بما يمكنها من ضمان تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.