‎محمد بن راشد: دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد ومتفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى

الظفرة – وام/

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وما نسبته 50% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 لذات الفترة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.. " رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليصل 3.5٪؜ هذا العام.. إلا أن دولة الإمارات شكلت استثناءً بنمو بلغ 19٪؜ في التسعة أشهر الأولى .. وتوقعاتنا بأن يصل إجمالي حجم تجارتنا الخارجية 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022 مقارنة مع 1.9 تريليون العام السابق".

وقال سموه "دولة الإمارات تشكل استثناءً في التجارة العالمية والاقتصاد … وتشكل استثناءً في الخدمات والبنية التحتية .. وتشكل استثناءً في العلاقات الدولية المتميزة والمستقرة .. متفائلون بعام اتحادي أقوى وأعلى وأسمى بإذن الله .. حفظ الله الإمارات وشعبها".

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 و2019، 2018، 2017 على التوالي. - الزيودي: النتائج تعكس مواصلة التجارة الخارجية للدولة نموها بوتيرة متسارعة وتؤكد كفاءة السياسات التجارية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.. من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المؤشرات والنتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بشكل متواصل، تؤكد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، وهذا من شأنه ترسيخ مكانة الإمارات كمركز تجاري رائد للتجارة والأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف معاليه " ساهمت تطورات البيئة الاقتصادية في إطار مشاريع الخمسين في تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة من خلال تسريع وتيرة الاتفاقيات التجارية وتنمية الشراكات مع الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، ومع أكثر من 400 مدينة عبر خطوط ملاحية، وامتلاكها منظومة نقل بري وبحري وجوي تعد من ضمن الأكثر كفاءة على المستوى العالمي". وقال " نشهد اليوم إنجازاً جديداً يضاف لقطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها وسمعتها المرموقة على خريطة التجارة العالمية، حيث حققناً نمواً متواصلاً ومعدلات قياسية في المبادلات التجارية والصادرات الوطنية غير النفطية منذ بداية العام الحالي، وذلك بفضل سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة، وتوسيع وتنويع شراكتنا مع الأسواق العالمية". - مؤشرات إعادة التصدير والواردات الإماراتية.. وأوضحت بيانات التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 456 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة 2021، وبنسبة 54% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، في حين تجاوزت الواردات 906 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 22.2% مقارنة مع ذات الفترة 2021. وأشار التقرير إلى أن نشاط إعادة تصدير السلع ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عززت مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، كونها أحد أهم أقطاب المراكز التجارية الداعمة لانسيابية السلع من وإلى الأسواق العالمية. - الأداء الشهري للتجارة الإماراتية غير النفطية.. ويشهد الأداء الشهري للتجارة الخارجية غير النفطية نمواً قوياً خلال هذا العام، حيث حققت الدولة خلال شهر مارس الماضي ما قيمته 202.9 مليار درهم، وخلال شهر سبتمبر الماضي 204.2 مليار درهم، ويعطي ذلك مؤشراً أن التجارة الإماراتية غير النفطية قد تصل إلى 2.2 تريليون درهم خلال عامي 2022 أو 2023 على أبعد تقدير.

- الأداء الربعي للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات.. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية أكثر من 583 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمو بنسبة 23% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021. وشهد الربع الثالث لعام 2022، مواصلة الصادرات الإماراتية أداءها الإيجابي لتحقق ما يقرب من 100 مليار درهم وبنسبة نمو 11% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ونمواً بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث 2021، وبلغت عمليات إعادة تصدير في الإمارات 160 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 17% مقارنة مع الربع الثالث 2021. أما واردات الإمارات فقد بلغت 326 مليار درهم بنسبة نمو 13% مقارنة مع الربع الثاني 2022، وكذلك نمواً بنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث 2021.

- الشركاء التجاريون.. وبالنسبة لأهم شركاء الإمارات التجاريين، أوضح التقرير أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، يليها في المركز الثاني الهند، والمركز الثالث المملكة العربية السعودية، والمركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الرابع العراق، وفي المركز الخامس تركيا. كما تأتي دول الهند والسعودية وسويسرا وتركيا وهونغ كونغ - الصين وعُمان ضمن أهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وبالنسبة لواردات الإمارات تأتي كل من الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية على رأس هذه القائمة. وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 شهور من عام 2022، والتي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38% من صادراتها و29% من إعادة التصدير كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الإفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأمريكية.

- نتائج التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المشتركة.. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ منذ مايو حتى سبتمبر 2022، بلغ التبادل التجاري المشترك 79 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وبنسبة نمو 133% مقارنة مع 2020، كما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الهند قرابة 20 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2021، وكذلك أكثر من 154% و112% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020 و2019 على التوالي. وزيادة إعادة التصدير باقترابها من 20 مليار درهم بنسبة نمو 16%، وبالنسبة للواردات الإماراتية من الهند فقد بلغت 40 مليار درهم خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، حيث حققت نمواً بنسبة 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 واقترابها من مضاعفة قيمتها مقارنة مع 2020 وأقل من مستوياتها في 2019 بنسبة ضئيلة. كما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 143 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، وكذلك ضعف التجارة المحققة خلال ذات الفترة من 2020. - أبرز سلع صادرات الإمارات غير النفطية..

وأظهر التقرير أن السبائك الذهبية جاءت في المركز الأول ضمن قائمة السلع الإماراتية المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة مساهمة 32% من صادرات الإمارات غير النفطية، يليها في المركز الثاني الألمنيوم، والذي حقق نمواً في القيمة التصديرية بنسبة 9%، وبوليمرات الإيثيلين في المركز الثالث بنسبة نمو 23%، وأسلاك النحاس في المركز الرابع بنسبة نمو 10%، وفي المركز الخامس الحديد والصلب ومصنوعاته بنسبة نمو 28%.

كما استمر كل من الذهب وأجهزة الهاتف والألماس والزيوت النفطية والسيارات وأجزائها والحلي والمجوهرات والكمبيوترات والبوليمرات والألمنيوم على قائمة أهم سلع تجارة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.

- توقعات منظمة التجارة العالمية للتجارة الدولية.. وتوقعت منظمة التجارة العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي، أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من هذا العام، وحذرت من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وانخفاض مستويات المعيشة. حيث تشير تلك التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5% خلال عام 2022 أو أفضل قليلاً من نسبة 3% المتوقعة في أبريل. ومع ذلك، سيتباطأ إلى 1 % خلال عام 2023 بانخفاض حاد عن 3.4% المقدرة سابقاً. وقالت منظمة التجارة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط ستحقق أقوى نمواً للصادرات مقارنة بأي منطقة أخرى هذا العام، بنسبة 14.6%، تليها أفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سجلت المنطقة أسرع نمواً في حجم التجارة على صعيد الواردات بنسبة 11.1%، ورغم التوقعات بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضا طفيفا في الصادرات في عام 2023 بحدود 1.5% في 2023 إلا أن الواردات ستظل قوية وتحقق نمواً بنسبة 5.7%.