"المركزي" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 7.6% في 2022
الظفرة – وام/
رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع. وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% في 2022، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11% في 2022. وأوضح التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد – 19" بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية. وأشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9%، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2% فيما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3%. وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليار درهم نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم مقارنة بنمو بنسبة 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ونوه التقرير بأن دولة الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي. ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 56.7 في شهر أكتوبر بالمقارنة مع 55.4 في شهر يونيو، وهو ما يدل على تحقيق نمو للشهر الـ23 على التوالي في القطاع الخاص غير النفطي، بمتوسط مستوي للمؤشر منذ بداية العام بلغ 55.5 حتي شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلي توسع حاد في النشاط التجاري غير النفطي حيث أفادت الشركات أن ارتفاع طلب العملاء عزز الإنتاج.