قبل 10 أشهر من cop28 .. الإمارات شريك العالم الدائم في مشاريع طاقة المستقبل
الظفرة- وام/
نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كأحد قادة العمل المناخي حول العالم، فيما أهلتها شراكاتها الدولية العملاقة، وبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة حول العالم لاستحقاق لقب "الشريك الدائم" في مواجهة تحديات المناخ وصناعة مستقبل الطاقة المتجددة. وباتت المشروعات المرتبطة بملف المناخ بنداً شبه ثابت في أغلب شراكات الإمارات مع مختلف دول العالم، وهو ما ظهر أمس من خلال اتفاقها وكوريا الجنوبية على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة (CSEP) عبر توفير منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة. في السياق ذاته أعلنت الإمارات والولايات المتحدة أمس عن إطلاق المرحلة الأولى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم اشتملت المرحلة الأولى على تخصيص 20 مليار دولار لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035. وفي 18 يوليو الماضي وقعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل، وتشمل الاتفاقية الاستثمار المباشر في تطوير موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وترجع جهود دولة الإمارات في عقد الشراكات الدولية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة إلى فترة طويلة حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 مبادرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بقيمة بلغت 350 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في “آيرينا” وتمكينها من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز القدرة الإنتاجية وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة نحو 26 مشروعاً بسعة 265 ميغاواط، استفادت منها 21 دولة وذلك حتى نوفمبر الماضي. وشهد العام 2013 الإعلان عن تأسيس صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ حيث تولى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل كافة المشروعات تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وفي مطلع العام 2017 تم إطلاق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي شكل أكبر مبادرة من نوعها لدعم وتمويل وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي. وينسجم التوجه الإماراتي في عقد تلك الشراكات مع المنطلقات والتوصيات الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف المناخ، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق به للمضي قدما إذا أراد العالم تجنب حدوث كارثة مناخية، موضحا أن مصادر الطاقة المتجددة هي فقط التي يمكنها أن تحمي مستقبلنا. وأضاف في كلمة متلفزة بمناسبة انعقاد الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" التي استضافتها أبوظبي أن مصادر الطاقة المتجددة تشكل حاليا حوالي 30 في المئة من الكهرباء العالمية، مشيرا إلى ضرورة أن تتضاعف هذه النسبة إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030، و90 في المائة بحلول منتصف القرن. وحدد الأمين العام خمس خطوات أساسية لتعزيز نشر وإنتاج الطاقة المتجددة تتمثل في إزالة حواجز الملكية الفكرية بحيث يتم التعامل مع التقنيات المتجددة الرئيسية- بما في ذلك تخزين الطاقة- على أنها سلع عامة عالمية، وتنويع وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد للمواد الخام ومكونات تقنيات الطاقة المتجددة دون الإضرار بالبيئة، وتقليل المعوقات الروتينية وإبداء الموافقات السريعة للمشاريع المستدامة في جميع أنحاء العالم وتحديث شبكات الكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار معقولة، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات العامة والخاصة في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقل سنويا.