"دبي للمستقبل" تصدر تقريراً يستعرض أبرز فرص وتحديات التوجهات العالمية

الظفرة – وام/

أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل تقريراً بعنوان "10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2023" ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية الهادفة إلى تسليط الضوء على مختلف التوجهات العالمية وتعريف صناع القرار ومختلف شرائح المجتمع بأبرز الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية.

يتناول التقرير أهم التوجهات التي ترتبط بتحقيق النمو والازدهار وجودة حياة المجتمعات في المستقبل، وتم اختيار هذه التوجهات الكبرى بناء على درجة أهميتها وتعقيدها وضخامتها وترابطها والتقاطعات المتنوعة فيما بينها. وتشكل هذه التوجهات ركيزة لدفع مسيرة الابتكار والتنمية لمجالات متنوعة وغير محدودة في المستقبل.

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن سرعة التطور التكنولوجي وما تفرضه من تغييرات متنوعة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، تسهم بتوفير فرص جديدة وواعدة يمكن توظيفها لخدمة التطلعات الإنسانية في تصميم مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن التقرير يهدف إلى دعم تطوير حلول استباقية لتجاوز التحديات من تحليل السيناريوهات المستقبلية والتعريف بالفرص المتاحة.

وقال سعادته، إن دولة الإمارات لديها رؤية قيادية فريدة تؤمن بتحويل التحديات إلى فرص واعدة، ولطالما كان تركيزنا على دراسة التوجهات الجديدة وإيجاد أفضل الحلول بشكل استباقي لتجاوز التحديات التي تجمع البشر في مصير مشترك ومستقبل واحد، لنصمم ونختبر ونطور حلولاً صالحة لكل مدن ومجتمعات العالم.

وأشار تقرير "10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2023" إلى أن العالم سيشهد خلال العام الجاري تسارعاً في الانتقال من الموارد التقليدية إلى استخدام مواد جديدة ومكونات مبتكرة، وستساعد التقنيات الرقمية المتقدمة في إنشاء مواد ذات خصائص محددة وبدقة عالية مثل تلك الموجودة في المواد الطبيعية، وقد تشكل هذه المواد الجديدة ملامح الثورة الصناعية الخامسة.

وو تابع التقرير أن المواد الجديدة ستستجيب لاحتياجاتنا المستقبلية، بدءاً من المواد المستدامة إلى المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء وأصناف الوقود الاصطناعي وصولاً إلى التقاط الكربون وعزله، وتخزين البطاريات الصديقة للبيئة والتطورات في صناعة أشباه الموصلات لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في تصميم الخلايا الشمسية.

وذكر التقرير أن البيانات تشكل ركيزة لتقدم مختلف التطبيقات والصناعات مع ضرورة مواصلة تطوير قوانين وتشريعات جديدة لخصوصية المستخدمين، حيث تكمن الفرص المستقبلية في الاستخدامات الجديدة والأفضل للبيانات المتاحة المطبقة بنماذج الأعمال الناشئة. وتمثل التجارة الرقمية للسلع والخدمات المرحلة التالية للاستفادة من البيانات على الصعيد التجاري.

ويتمثل التوجه العالمي الثالث وفقاً للتقرير؛ في الحاجة العالمية لتعزيز منظومة الأمن الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية في ظل تزايد اتصال البشر والآلات بشبكة الإنترنت. وبحلول العام 2023 سيكون هناك 5.3 مليار مستخدم للإنترنت (أي ثلثا سكان العالم) بمعدل 3.6 أجهزة للفرد الواحد.

ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين الإلكتروني العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 26٪ بحلول العام 2029 ليصل إلى 63.62 مليار دولار. ولفت التفرير إلى ان عمليات برامج الفدية والابتزاز زادت بأكثر من الضعف بين عامي 2020 و2022.

وتطرق التقرير إلى زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية بعد أن وصلت قيمته في العام 2022 إلى 2.4 تريليون دولار بزيادة قدرها 8٪. وفي حين أن الطاقة المعتمدة على الكربون ستظل عنصراً مهماً في مزيج الطاقة، لكن من المرجح أن يكون النمو في الاستثمارات تقريباً مدفوعاً بالكامل بمصادر الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون.

ومن المتوقع أن تمثل الألواح الشمسية الكهروضوئية 60٪ من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً في ظل مشاريع على نطاق المؤسسات الخدمية تمثل ما يقارب ثلثي التوسع الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 2022.

وأشار التقرير إلى أن حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة للحكومات والشركات والمجتمعات، كما تواصل التغيرات العالمية فرض واقع جديد في مجالات الأعمال والتجارة والتجزئة وتسرع من التحول الرقمي، حيث أدت الجائحة إلى تسريع أحد أبرز الاتجاهات والذي يتمثل في إدارة التجارة وعمليات تحويل الأموال والوظائف عبر التطبيقات الذكية، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الأعمال المستقلة عالمياً بمقدار الثلث تقريباً ليصل إلى 455 مليار دولار في 2023.

أما التوجه العالمي السابع فيتمثل في تطبيقات الميتافيرس والألعاب الإلكترونية والتفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت التي ستصبح أكثر واقعية واستخداماً في العوالم الرقمية، كما ذكر التقرير أن سرعة وسهولة تطوير الروبوتات وانخفاض تكلفة إنتاجها تسهم بتعزيز كفاءة الأداء والإنتاج وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تسارع تبني الروبوتات في قطاع التصنيع خلال الجائحة ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الروبوتات العالمية أكثر من 94 مليار دولار بحلول العام 2028. كما بلغ متوسط كثافة الروبوتات الصناعية العالمية مقارنة بعدد العاملين أعلى مستوى له على الإطلاق وبلغ 126 روبوتاً لكل 10000 موظف في العام 2021، مقارنة بـ 66 روبوتاً في العام 2015. ويوجد 3.5 مليون روبوت صناعي قيد التشغيل في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن جودة حياة الإنسان ستبقى الدافع الأهم لحكومات العالم من خلال تطوير التعليم ومواجهة تحديات توفير الوظائف وتعزيز الصحة العقلية والنفسية، كما شدد التقرير على أن الأمن المائي والغذائي وتوفير الرعاية الصحية ستبقى من أهم الدوافع المشتركة لتعزيز التعاون العالمي وتوظيف التكنولوجيا لدعم المجتمعات، وتشير التقديرات إلى أن استثمار 18 مليار دولار سنوياً في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يمكن أن يولد فوائد اقتصادية بقيمة 2.7 تريليون دولار بحلول العام 2030.

ولفت التقرير كذلك إلى أهمية زيادة الاستثمارات العالمية في تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتوفير المياه والغذاء ومحاربة الأمراض، وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9٪ بين عامي 2020 و2024، ليصل إلى 10 تريليون دولار بحلول العام 2024. وتشير التقديرات إلى افتقار شخص من كل ثلاثة أشخاص حول العالم إلى المياه الصالحة للشرب، كما أن هناك ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى مرافق لغسل اليدين، وفي عام 2022، يقف 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة، كما يتطلب نحو 24.5 مليار دولار لتوفير الغذاء لـ 153 مليون شخص.