"أدنوك" توقع اتفاقيات مع 23 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم
الظفرة- وام/
أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، اليوم عن توقيع اتفاقيات مع 23 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية بقيمة 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار أمريكي).
وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات على تصنيع هذه المنتجات في دولة الإمارات، بما يدعم حملة "اصنع في الإمارات"، وهي تعد جزءاً من منتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي) ضمن خطط مشتريات "أدنوك" لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً كانت الشركة قد حددتها في يوليو 2022.
وتواصل "أدنوك" دعوة القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها تصنيع منتجات محلية تستخدم ضمن أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي إطار سعي "أدنوك" لتوسعة أعمالها والحد من انبعاثات عملياتها.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك": "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، توفر ’أدنوك‘ فرصا للتصنيع المحلي طويل الأمد لمنتجات ضمن خطة مشترياتها، وذلك للمساهمة في دعم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة سلاسل إمدادات الشركة، وفي إطار سعي الشركة لتوفير طاقة أنظف مع الاستثمار في الطاقات المستقبلية النظيفة".
وأضاف: "تُرسخ هذه الاتفاقيات دور ’أدنوك‘ كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات، كما توفر إمكانات كبيرة تُساهم في دفع تحفير التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات، ونحن نتطلع للعمل مع هذه الشركات لتنفيذ الاتفاقيات المهمة المبرمة معها وتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".
يشار إلى أن "أدنوك" وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها على 25 مليار درهم (6.8 ملياردولار) مع شركات إماراتية وعالمية.
وتواصل "أدنوك" اتباع نهج يتسم بالشفافية في الإعلان عن توقعاتها المتعلقة بالإنتاج كجزء من برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ويؤكد هذا النهج جهود "أدنوك" لتحفيز المستثمرين والموردين لتأسيس قدرات تصنيعية في دولة الإمارات والمساهمة في توسعة القائم منها.
وتهدف "أدنوك" إلى إعادة توجيه 175 مليار درهم إماراتي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة كجزء من خطة أعمالها للسنوات الخمس القادمة (2023-2027).