القمة العالمية للحكومات.. المنصة الدولية الأبرز للحوار واستشراف المستقبل

الظفرة- وام/

نجحت القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها عام 2013 في رسم خريطة طريق لمستقبل العمل الحكومي والشؤون العامة على مستوى العالم، لتتحول في نسختها الجديدة التي تطلق 13 فبراير المقبل إلى المنصة العالمية الأبرز للحوار البناء وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية. وتشكل القمة فرصة لتجمع قادة العالم والوزراء ورؤساء المنظمات والهيئات ووفود الدول مشكلين أكبر تجمع عصف ذهني دولي تستضيفه وتديره دولة الإمارات سنويا من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، حيث استضافت أكثر من 1100 جلسة حوار وورشة عمل شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف أنحاء العالم، وتحدث فيها شخصيات عالمية بارزة من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والرؤساء التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص. وأطلقت القمة عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية بهدف تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة، واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية. ويعكس حجم الحضور والمشاركة في النسخة الحالية من القمة التي تنطلق أعمالها يوم الإثنين المقبل حجم التأثير الذي باتت تشكله على الصعيد العالمي، لاسيما مع استضافتها هذا العام 20 رئيس دولة ورئيس حكومة وأكثر من 250 وزيرا، بالإضافة إلى 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم. وتجمع القمة هذا العام أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، وتشهد أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل. ومنذ الدورة الأولى في عام 2013 تحت مسمى "القمة الحكومية" تركت القمة صدى وطنيا وإقليميا مميزا عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية. وركزت القمة الثانية في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم، ويحتضن أكثر من 80 مصمما وتقنيا ومخططا مستقبليا عالميا من قرابة 20 دولة، بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة. وبمشاركة نحو 4000 مشارك من 93 دولة انتقلت القمة في العام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.. وناقشت مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل، وتعزيز أداء تقديم الخدمات، وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات، والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام، كما شهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحفا للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي. وشهدت القمة تحولا هاما في دورتها الرابعة في عام 2016 لتصبح "القمة العالمية للحكومات" أكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل، حيث شارك في تلك الدورة أكثر من 120 دولة و4500 مشارك منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة إضافة إلى 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وأطلقت القمة في دورتها الرابعة مؤشرات تنموية عالمية جسدت دورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميا ، وبدأت القمة باستقبال ضيف الشرف السنوي لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، كما أطلقت القمة جائزة سنوية جديدة بعنوان " جائزة أفضل وزير على مستوى العالم". وشكل الحوار حول استئناف الحضارة الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نقطة انطلاق جديدة للقمة في دورتها الخامسة عام 2017 وحجم تأثيرها في مجال القراءة الواقعية للواقع المعاش وحجم التحديات التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بحضارتها وتنميتها، وأبرز الفرص التي تمكنها من ذلك. وشهدت القمة في نسختها الخامسة انعقاد الدورة الأولى من الحوار العالمي للسعادة، كما أعلنت الإمارات عن مشروع "المريخ 2117" وضمت القمة العديد من المسارات التي تناولت أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم كتحدي التكنولوجيا، وسيكولوجية التطرف، والمفهوم الجديد للتعليم، ومستقبل السعادة، وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية. وتميزت القمة في دورتها السادسة عام 2018 بكثافة التمثيل العالمي حيث شهدت مشاركة 140 دولة و16 منظمة دولية، و4 آلاف مشارك بينهم أكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات. وتضمنت القمة 120 جلسة رئيسية ركزت على الجيل القادم من الحكومات وكيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية، كما شهدت إقامة منتدى عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى استيطان الفضاء، وإطلاق أول تقرير للسعادة في العالم. وشهدت القمة في دورتها السابعة عام 2019 استضافة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي أستونيا ورواندا إلى جانب كوستاريكا، ونظمت 16 منتدى، وأكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية. وركزت القمة على 7 توجهات مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغيير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات، كما أصدرت أكثر من 20 تقريراً في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل. وشهد العام 2021 انعقاد "حوارات القمة العالمية للحكومات" بمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، والتي استقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة. وعكس تقرير "21 أولوية لحكومات العالم في 2021 " توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات" والذي تناول مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وغيرها. وفي العام الماضي ركزت القمة التي تم تنظيمها بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، بحضور 190 دولة، على تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات ومشاريع استباقية تتبنى الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية. وبحثت القمة التي استضافت نحو 15 منتدى عالميا، أبرز المحاور التي تشغل أجندات حكومات العالم للمرحلة المقبلة، وأهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية لعالم ما بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات التنمية المستدامة، بالاستفادة من أبرز التجارب العالمية في تحقيق التعافي السريع من آثار الجائحة.