"COP28" محطة محورية في مسار العمل المناخي العالمي

الظفرة- وام/

تأتي فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28"، لتمثل دفعة جديدة للجهود العالمية الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، ولتمثل فرصة هامة لاستعراض منجزات دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في العمل المناخي، ولتشكل نقطة تحول رئيسة نحو تعزيز الشراكات وتفعيلها.  وتمثل فعالية "الطريق إلى COP28"، التي تنطلق غداً في مدينة إكسبو بدبي، محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28، حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة. ومع استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر "COP28"، تصل منظومة العمل المناخي عالمياً إلى محطة رئيسة وهامة ضمن الأعمال المبذولة لحشد الجهود، وتبادل التجارب والخبرات، لما فيه الخير لمستقبل العالم والبشرية.  وبدأت جهود العمل المناخي تاريخياَ، مع بدء المناقشات في عام 1949، حيث تناول مؤتمر الأمم المتحدة العلمي المعني بالحفاظ على الموارد واستخدامها، رسمياً ولأول مرة موضوع استنزاف الموارد الطبيعية والحاجة إلى إدارتها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  وفي عام 1972، عُقد مؤتمر استوكهولم بالسويد، والذي يعد أول مؤتمر عالمي يجعل البيئة قضية رئيسة، حيث اعتمد المشاركون سلسلة من المبادئ للإدارة السليمة للبيئة بما في ذلك إعلان خطة عمل ستوكهولم من أجل البيئة البشرية والعديد من القرارات. ووضع إعلان استوكهولم، الذي تضمن 26 مبدأ، القضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات الدولية، وكان بداية الحوار بين الدول الصناعية والدول النامية حول الصلة بين النمو الاقتصادي وتلوث الهواء والماء والمحيطات والآبار ورفاه الناس في جميع أنحاء العالم. وتضمنت خطة العمل ثلاث فئات رئيسية شملت برنامج التقييم البيئي العالمي، وأنشطة الإدارة البيئية، والتدابير الدولية لدعم أنشطة التقييم والإدارة المنفذة على المستويين المحلي والدولي.  ونتيجة لمباحثات مؤتمر استوكهولم، تم الإعلان عن إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يستهدف تنسيق الأنشطة البيئية ومساعدة البلدان النامية في تنفيذ السياسات والممارسات السليمة بيئيًا.  وفي منتصف السبعينات، ساهمت ورقة علمية للعالم الأمريكي والاس سميث بروكر، بتعريف العالم بمصطلح "الاحتباس الحراري"، حيث تنبأ بارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تساهم في رفع درجات الحرارة حول الأرض. وفي عام 1979، تم الإعلان عن اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود، فيما شهد عام 1985 الإعلان عن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والتي تمثل إطاراً للجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون، حيث استهدفت دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضّارة لأنشطة الإنسان المختلفة، وذلك من خلال تقديم إطار العمل الذي يمكن من خلاله تبادل البيانات في ما يتعلق بالأمور الخاصة بطبقة الأوزون.  وفي عام 1987، تم الإعلان عن بروتوكول مونتريال الذي يمثل معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون.

ومع تزايد الاهتمام الدولي، وظهور عدد من الاكتشافات العلمية بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ أقر العالم خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعد الركيزة الأساسية لجهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يمثل "كوب" السلطة العليا التي تتابع سير الاتفاقية، وذلك منذ عقد الدورة الأولى في برلين عام 1995. 

وخلال السنوات الماضية، شهد العالم مجموعة من التطورات المتلاحقة لإيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي، أبرزها الإعلان عن اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، والذي دعا إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو "أقل بكثير" من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات يسببها تغير المناخ.

ويشهد COP28، أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.