وزارة تنمية المجتمع تنفذ برنامجا تدريبيا لاختصاصيي حماية الطفل تزامنا مع يوم الطفل الإماراتي
الظفرة- وام/
نفذت وزارة تنمية المجتمع برنامجا تدريبيا لأخصائي حماية الطفل استمر 10 أيام واستهدف المكلفين بمهام حماية الطفل في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بقانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية له وذلك في إطار تأهيل اختصاصيي حماية الطفل وتزويدهم بالمعلومات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة وتطبيق إجراءات فعالة نحو حماية الطفل من أي خطر قد يهدد سلامته البدنية والصحية والعقلية.
يأتي ذلك تزامنا مع "يوم الطفل الإماراتي" الذي يصادف 15 مارس من كل عام واستكمالا لجهودها في تأهيل اختصاصيي حماية الطفل على مستوى الدولة.
ونظمت الوزارة حفلا لتخريج منتسبي البرنامج التدريبي لهذا العام والذي تم عقده بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع والمعهد القضائي بوزارة العدل وهيئة تنمية المجتمع .
و تم منح /34/ من الاختصاصيين التابعين لعدد من الجهات العاملة في مجال الطفولة على مستوى الدولة صفة "مأموري الضبط القضائي في مجال حماية الطفل" بحضور سعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع.
جاء ذلك بعد اجتياز مرحلة التأهيل الفني للاختصاصيين والذين تعرفوا فيها على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها و أساليب التعامل واستجواب الأطفال ضحايا الانتهاكات.
ينتمي هؤلاء الاختصاصيون إلى وزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والقيادة العامة لشرطة دبي ومركز أمان لأيواء النساء والأطفال.
و وصل إجمالي عدد الاختصاصيين الذين تم تأهيلهم ضمن هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة عام 2020 إلى 54 اختصاصيا .
فقد أهل البرنامج في أولى دوراته التي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع والمعهد القضائي بوزارة العدل 20 اختصاصيا والذين أدوا اليمين القانونية إيذانا ببدء ممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل في كل من وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
فيما شاركت الوزارة في برنامج اختصاصي حماية الطفل الذي نظمته هيئة الطفولة المبكرة بأبوظبي بالتعاون مع جامعة جورج تاون ودائرة القضاء والذي عقد في العام 2020 وساهم في تخريج 104 اختصاصيين لحماية الطفل على مستوى الدولة.
وأكد سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أن البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل تم اعتماده وفقا لنص المادة رقم /52/ الواردة في القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل و التي تقضي بأن " يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له" وكذلك استنادا إلى ما جاء في القرار الوزاري رقم /52/ لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون والذي يقضي بـأن "يجتاز اختصاصي حماية الطفل البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة".
وأشار سعادته إلى 4 محاور يستند إليها برنامج اخصائي حماية الطفل وهي محور "الإطار القانوني والتشريعي" الذي يؤطر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويستعرض مسائل الأحوال الشخصية ويلقي نظرة شمولية على مراكز حماية الطفل وعلى القانون الاتحادي لحقوق الطفل ولائحته التنفيذية.. أما المحور الثاني فهو "الضبطية القضائية" والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة العدل وفيه يتعرف المستهدفون على الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي وأحكام الضبطية القانونية واختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية الطفل.
ويركز المحور الثالث من البرنامج على "أساليب التعامل مع ضحايا العنف - الأطفال واليافعين" .. أما المحور الرابع والأخير من برنامج اختصاصيي حماية الطفل فيستعرض "المهارات الفنية لاختصاصي الحماية" .
وتتعدد قنوات الإبلاغ لتعزيز حماية الطفل من خلال أرقام تواصل محددة في مختلف الجهات المعنية فيما تتيح وزارة تنمية المجتمع قنوات إبلاغ عن طريق مركز الاتصال /800623/ وعبر البريد الإلكتروني /[email protected]/.