"طاقة" تعلن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح من 2023 – 2025

الظفرة- وام/

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أن مساهمي الشركة وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي انعقد أمس، في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 – 2025.

وتنصُّ السياسة على توزيع أرباح ثابتة ومتغيّرة، بحيث تكون الأرباح الثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلس للسهم خلال عام 2023، و3.50 فلس للسهم خلال عام 2024، و3.75 فلس للسهم خلال عام 2025. وستوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة.

أما الأرباح المتغيرة، فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتمّ احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

من جهة أخرى، أعلنت "طاقة" عن توزيع أرباحٍ خاصة للعام 2022 بقيمة 2.1 فلس للسهم، إضافة إلى أرباحٍ عادية للربع الأخير من العام نفسه بمقدار 1.2 فلس للسهم، علماً بأن الشركة كانت وزعت أرباحاً ربع سنوية بقيمة 0.6 فلس للسهم في كلٍّ من الربع السنوي الأول، والثاني، والثالث من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي الأرباح الموزّعة خلال عام 2022 بمقدار 5.1 فلس للسهم 5.73 مليار درهم .

وبالإضافة إلى موافقة المساهمين على توزيع الأرباح الخاصة، والسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، وافقوا كذلك على توسيع مجلس الإدارة بحيث يضم 11 عضواً بدلاً من 9 أعضاء، ثم انتخبوا مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاثة أعوام، ويضم المجلس الأعضاء التالية أسماؤهم: سعادة محمد حسن السويدي رئيس مجلس الإدارة وخليفة سلطان السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس منصور محمد المُلّا وحمد عبد الله الحمّادي وعبد العزيز عبد الله الهاجري وإيمان عبد الغفور القاسم وموزة سعيد الرميثي وسامية بوعزّة توفيق والدكتور كلاوس ديتر ماوباخ وكريستوفر جيفري فينلايسون وجاسم حسين ثابت .

وفي إطار استراتيجية "طاقة" للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، التي من أهدافها زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركة إلى 30% بحلول عام 2030، وتماشياً مع حرص المساهمين على تحقيق تمثيل نسائي أكبر، فقد ضم مجلس الإدارة المُنتخب ثلاث سيدات يتمتعن بالخبرة والكفاءة المهنية، وقد تم انتخابهن من بين ست مرشحات لعضوية المجلس. وكانت الشركة أعلنت قائمة المرشحين في شهر فبراير الماضي.

وقال سعادة محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تواصل مجموعة "طاقة" تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو المستدام ضمن كافة مجالات أعمالها، بصفتها إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وانسجاماً مع مساعي المجموعة لتحقيق المزيد من التقدّم.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، والذي تمّ انتخاب أعضائه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيسهم في تعزيز الخبرات وتنوعها داخل المجلس بشكل ملحوظ، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود المجموعة لمواصلة الاستفادة مما حقّقته من نجاحات وإنجازات لغاية اليوم، لتقديم قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة والإسهام في الوقت نفسه في تحقيق أهداف الدولة المرتبطة بتخفيض البصمة الكربونية على المستوى المحلي خلال عام الاستدامة.

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "يعكس الأداء المالي القوي والثابت للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية القوية خلال السنوات الثلاث الماضية قدرتنا العالية على مواصلة كسب ثقة المساهمين من خلال سياستنا لتوزيع الأرباح التصاعديّة.

وأضاف : “ أن السياسة الجديدة التي أعلنا عنها اليوم، تنبثق عن سياسة توزيع الأرباح ربع السنوية، التي أعلنا عنها في عام 2020. وبموجب السياسة الجديدة، سيستفيد مساهمونا من الحصول على أرباح ثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة، الذي يحقّق أرباحاً من الأعمال والمشاريع المتعاقد عليها على الأمد الطويل والقابلة للتنبؤ”. وأوضح : " أن الأرباح المتغيرة، ستأتي من أعمال قطاع النفط والغاز في المجموعة وتُحتَسب وفقاً لنسبة مئوية من صافي الأرباح السنوية في هذا القطاع. ونحن نحرص دوماً على تقديم عروض استثمار جاذبة عبر اغتنام الفرص، التي تترافق مع التحوّل المتسارع في قطاع الطاقة، في ظلّ تركيزنا المستمرّ على توسيع نطاق أعمالنا في قطاع المرافق ومواصلة الالتزام بأهدافنا المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة."

وكانت مجموعة "طاقة" قد أعلنت في فبراير الماضي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث سجّلت زيادة في دخلها الصافي الذي بلغ 8 مليارات درهم . واستندت نتائجها المالية القوية على أعمالها المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.