الإمارات تتقدم عالمياً في تصنيف جاهزية التقنيات الرائدة

الظفرة - وام/

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية بشهادة المؤسسات الدولية والتي تؤشر على تطور كافة القطاعات في الدولة بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تعد هذه الشهادات والتصنيفات والأرقام مرجعاً دولياً يعزز موقع الدولة خصوصاً، أنها تأتي على أساس دراسات تفصيلية لواقع الدول، وإنجازاتها، وخططها، وقدرتها على تعزيز تنافسيتها وسط تحولات اقتصادية.
وفي إنجاز جديد، تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" ، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض، وقد جاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أهمية هذه التصنيفات التي تؤكد قدرة دولة الإمارات على المضي في تحقيق أهدافها، وتحويلها إلى واقع ملموس، خصوصاً، ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهي الخطة الأبرز لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير التكنولوجيا، واستشراف المستقبل، وتبني الحلول التكنولوجية فيه على أساس الابتكار والاستثمار في الصناعات الجديدة التي تركز على توظيف التقنيات المختلفة.
وتركز الاستراتيجية على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، كما يعد قطاع التكنولوجيا أحد أهم القطاعات التي تقوم بدور أساسي في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز تنافسيتها الدولية، إضافة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في استشراف حلول للتحديات المستقبلية.

وحققت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نجاحاً كبيراً، في تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، من خلال اعتماد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي يقيس النضج الرقمي للمصانع والمنشآت الصناعية واستدامتها، ويقوم بصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد مستوى جاهزية المنشآت الصناعية، وتحديد الأولويات في تبني التكنولوجيا ووضع توصيات لكل مصنع للتحول التكنولوجي المرتبط بالاستدامة، ويشتمل على عدد من الحوافز التي تهدف إلى دعم الشركات في تبني التكنولوجيا المتقدمة، مثل إضافة 5 بالمئة علاوة للتكنولوجيا المتقدمة في معادلة القيمة الوطنية المضافة، والتي تتيح للشركات الحصول على الأولوية في التعاقدات الحكومية.

وتم إضافة العلاوة بهدف تشجيع الشركات الصناعية في الدولة على اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، وستعمل الوزارة أيضًا على تأهيل وتدريب عدد من المواطنين لزيارة المصانع وإجراء التقييمات ، كما أن هذا المؤشر يساعد في تسريع التحول التكنولوجي للمصانع، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تطوير خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي لدى الشركات، ووضع إطار زمني لتنفيذها.
ومن جهة ثانية تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن اطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة المنارات الصناعية كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ويعزز هذا التصنيف الدولي الجديد، النظرة العالمية لدولة الإمارات في المجال التكنولوجي وتبني التقنيات المتطورة، ويأتي في ظل مبادرات تكنولوجية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من أبرزها برنامج التحول التكنولوجي، الذي يدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة، وتحفيز الابتكار ودمج التكنولوجيا المتقدمة في بيئة الأعمال الصناعية في الإمارات، ويهدف البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي نوعي بحلول العام 2031، وزيادة قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً، وإضافة 110 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً من حيث التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة، وتحديداً الصناعية، وما يتعلق بتعزيز استعمالات التكنولوجيا وحلولها، ودعم الابتكار، وكان آخر هذه الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"UNIDO"، حيث تم توقيع إعلان مشترك للتعاون في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، بما يعبر عن التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
كما أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تعزز من نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي تنافسي، وذلك مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات، بما يساهم في تعزيز تنافسية أنشطة التصنيع المحلية وتبنيها لممارسات الاستدامة وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا الصدد، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"UNIDO" دولة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 51 في العام 2015، إلى المرتبة 31 في العام 2022، ويرتكز هذا التقييم على محورين رئيسين، محور القيمة التصنيعية المضافة، ومحور الصادرات التصنيعية، واللذان يقيسان الأداء في ثلاثة أبعاد رئيسة تتضمن القدرة التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، والعمق والتطور التكنولوجي، والتأثير العالمي، حيث تعد التكنولوجيا أحد أبرز الأبعاد التي تم على أساسها التقييم.
ويتزامن التصنيف الجديد مع عام الاستدامة 2023، الذي يهدف ضمن أهدافه إلى تعزيز الاستدامة وإدارة الموارد بكفاءة، حيث تعد التكنولوجيا أحد أهم وسائل الاستدامة والحفاظ على البيئة، وموارد الطاقة المختلفة، من خلال الحلول التكنولوجية، وتوظيف التقنيات، خصوصاً وأن مؤتمر الأطراف 8COP2، يدعو إلى وجوب التركيز على خفض الانبعاثات في ظل زيادة الاحتياجات العالمية للطاقة، وزيادة أهمية الحلول التكنولوجية، من أجل خفض هذه الانبعاثات، مع الحلول الأخرى مثل الطاقة المتجددة، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً دولياً رائداً في هذا المجال، من خلال الإجراءات الفعلية، وتبني وتطبيق المبادرات، التي من بينها مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، التي تركز على حلول الطاقة النظيفة، والتي تعتمد في أغلبها على التقنيات والحلول التكنولوجية.