“الطاقة والبنية التحتية” تبرم اتفاقيات شراكة لدعم مشروع "المرور الأزرق"

الظفرة - وام/

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ست اتفاقيات خلال فعاليات أسبوع الإمارات البحري، بخصوص انضمام عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمشروع "المرور الأزرق" التحولي، وذلك بهدف الارتقاء بالقطاع البحري على صعيد الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي في المشروع.

ووقعت الوزارة ، اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الميناء والجمارك في عجمان لدعم مشروع "المرور الأزرق" وتوفير مجموعة واسعة من الحوافز للسفن المنضمة للمشروع، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط الذي يستمر حتى 19 مايو الجاري.

وبحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية .. وقعت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وسُلطة التسجيل البحري في جزر مارشال، وشركة ستنافورد مارين، وشركة اللاينز الشرق الأوسط للخدمات البحرية، وشركة مونجاسا.

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي: " يهدف مشروع "المرور الأزرق" التحولي إلى بناء منصة رقمية، تضم جميع الخدمات البحرية التي يقدمها شركاؤنا الاستراتيجيون من الموانئ والشركات القيادية في القطاع البحري، مع حوافز وامتيازات متعددة لتعزيز تنافسية الصناعة البحرية، ورفع جاذبيتها لاستقطاب السفن العالمية والاستثمارات البحرية، وستصبح هذه المنصة نواة لبناء مجتمع متكامل للأعمال البحرية، يقوم على تبادل الامتيازات وخلق الفرص للحصول على أفضل العروض التجارية".

وأعرب معاليه عن تطلعه عبر هذا المشروع الاستراتيجي إلى زيادة أعداد السفن التجارية التي تمر بالدولة، والتي يبلغ عددها حالياً 25 ألف سفينة سنويًا، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع البحري، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي من 90 مليار درهم سنويًا إلى مستويات أعلى، من خلال تحفيز بيئة ممارسة الأعمال البحرية في الدولة التي تضم أكثر من 27 ألف شركة.

من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة موانئ وجمارك عجمان: "يمثل القطاع البحري أحد أهم الممكنات الاقتصادية الرئيسة في إمارة عجمان، وتُعد مبادرة المرور الأزرق فرصة مثالية لتحفيز هذا القطاع ومساعدتنا على جذب المزيد من السفن التي يمكنها الاستفادة من مرافقنا النوعية في موانئ عجمان، وموقعنا الاستراتيجي في قلب الإمارات الشمالية في دولة الإمارات، وارتباطنا بالطرق البرية الوطنية والدولية. وما من شك أننا سنستفيد بشكل كبير من القدرات الرقمية لهذه المنصة، التي ستسمح لنا بدعم الاقتصاد الأزرق الإماراتي من خلال إمكاناتنا وقدراتنا".

من جانبها، لفتت سعادة المهندسة حصة آل مالك، إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع البحري في الدولة، ليكون أحد دعائم مشاريع الخمسين واقتصاد ما بعد النفط، وأن مشروع المرور الأزرق يُعد أحد أهم المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة، لأنه يعيد تعريف قواعد ممارسة الأعمال في القطاع البحري، من خلال قوة التقنيات الرقمية، وتعزيز التواصل بين الشركات، وتقديم التسهيلات والحوافز في هذه السوق عبر منصة رقمية موحدة؛ بهدف خلق بيئة مثالية في الإمارات للأعمال البحرية، عن طريق تسهيل دخول الشركات الجديدة، وفتح أوسع قاعدة رقمية للمعلومات الخاصة بالخدمات البحرية والمنتجات التي تقدمها شركات القطاع في الدولة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى رفع ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية البحرية الدولية، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التجارة المنقولة بحراً ومؤشر تزويد وقود السفن، وتعتبر من بين أفضل خمسة مراكز بحرية على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثانية عشر في مؤشر خطوط النقل. فضلاً عن عضويتها في مجلس المنظمة البحرية في الفئة "ب"، حيث تم انتخابها لهذه العضوية للمرة الثالثة على التوالي. وتلعب الإمارات دورًا قياديًا في تعزيز الاستدامة وإزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الشحن البحري، تحقيقًا لأهداف المنظمة البحرية الدولية 2030 و2050.