استراتيجيات و خطط الاستدامة.. مسرعات إماراتية على طريق الحياد المناخي في 2050

الظفرة - وام/

و تمثل الاستراتيجيات والخطط التي أطلقتها الإمارات منظومة سياسات شاملة، ومترابطة لجميع المجالات البيئية و تعكس عمق الرؤى المستقبلية والتخطيط الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية للدولة وتعزيز استدامتها.
الحياد المناخي 2050
تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
وتتماشى المبادرة مع المبادئ العشرة للخمسين الجديد كونها ستوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي و تتواءم مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

الخطة الوطنية
و اعتمدت الإمارات الخطة الوطنية للتغير المناخي الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتخطط في الوقت نفسه لانتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للخطة في إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الدولة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام للدولة، وتقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي على مستوى الدولة من خلال حلول مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال العمل المناخي في ضوء اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
الأمن المائي
وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في سبتمبر 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
تستهدف الاستراتيجية خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

الطاقة
و أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 إلى 50 بالمائة، وتحقيق “وفر” يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
و تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة
وفي الإطارذاته وضعت الإمارات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يهدف إلى زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40 بالمائة.

الأمن الغذائي
و في نوفمبر 2018، كشفت الإمارات عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً، بناء على ثلاثة معايير رئيسة، هي معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى الاحتياجات التغذوية.
وتتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وتعمل من خلال عدة توجهات رئيسية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.

الأجندة الخضراء
و تُشكل الأجندة الوطنية الخضراء - 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة.
وستعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر مثل ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 4 إلى 5 بالمائة، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة

جودة الهواء
و تمثل الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 إطارا عاما لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

الأنواع الغازية
و تتضمن استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية 2022 – 2026 نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة وإجراءات محددة لإدارتها بما يعزز حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير تلك الأنواع الغريبة الغازية.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين الوعي العام بالأنواع الغريبة الغازية، وتعزيز القدرة على إدارتها، ومنع إدخالها وانتشارها، وإدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الأولوية، وتعزيز وتقوية التعاون والتنسيق لمكافحتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.