تعاون بين "الإمارات للشحن البحري" و"الطاقة والبنية التحتية"لتعزيز قدرات مشروع "المرور الأزرق"
الظفرة - وام/
وقعت جمعية الإمارات للشحن البحري مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للتعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات مشروع "المرور الأزرق" الذي أطلقته الوزارة، بالشراكة مع شركة "ماري هب"، وذلك على هامش "ملتقى حوار المستقبل البحري" الذي استضافته الجمعية ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات البحري".
وتهدف منصة المرور الأزرق" إلى تعزيز قدرات القطاع البحري الوطني من خلال إنشاء تجمع رقمي من المؤسسات والجمعيات البحرية المحلية والدولية، مثل جمعية الإمارات للشحن البحري، لتسهيل تبادل الخدمات واستقطاب المستثمرين الأجانب. وعبر بوابة إلكترونية متطورة وتطبيق ذكي، سيقدم المشروع خدمات سلسة تشمل الإمدادات وخدمات الدعم والخصومات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات البحرية.
وقال الربان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ورئيس جمعية الإمارات للشحن البحري، ان "ملتقى حوار المستقبل البحري" ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، وفّر منصة مهمة جمعت قادة القطاع البحري والخبراء والمعنيين للحوار وتبادل الأفكار بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي رائد، مؤكداً السعي إلى تعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام وعقد شراكات استراتيجية مهمة في القطاع البحري.
وأكد المصعبي، الالتزام بتعزيز سلاسة العمليات البحرية في الدولة عبر منصة "المرور الأزرق"، حيث يساعد هذا التعاون على الاستفادة من التقنيات المتطورة و الإجراءات المبسطة التي توفرها المنصة، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع أعضاء الجمعية ويعزز الصناعة البحرية بشكل عام.
من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ان مشروع "المرور الأزرق" يهدف إلى تأسيس مجتمع أعمال بحرية متكامل يمكن فيه للجميع أن يكون مزوداً للخدمات وأن يحصل على جميع متطلباته بكل سهولة عبر بوابة رقمية موحدة. حيث يوفر منصة للخدمات والإمدادات البحرية، وأيضاً توحيد الاحتياجات المشتركة من السفن البحرية والشركات العاملة في القطاع لإنشاء قوة شرائية موحدة تسمح بالحصول على خصومات جماعية لمختلف أنواع الخدمات الداعمة بما في ذلك التمويل والتأمين والتدريب وخدمات الموانئ.
بدوره، قال أنديرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للشحن، والمدير التنفيذي لشركة مونجاسا، أن قطاع الشحن ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، منوهاً إلى الالتزام بتحفيز تقدم وتطور القطاع وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، ويمثل المشروع مرحلة مهمة في مسيرة القطاع البحري في الدولة كمركز بحري عالمي رائد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وتوفير بيئة آمنة للشركات العاملة في القطاع البحري يمكنها من خلالها الوصول بسهولة إلى جميع الخدمات اللازمة لاستمرارية عملياتها التشغيلية ضمن منصة رقمية موحدة.
كان "ملتقى حوار المستقبل البحري"، قد ناقش أهم الموضوعات التي تواجه القطاع البحري وأبرز الحلول العملية لمعالجتها، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للسنوات المقبلة بمشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وعدد من شركات الطاقة الكبرى مثل أدنوك، إضافة إلى بعض هيئات التصنيف العالمية الرائدة،. كما شارك ممثلو المؤسسات البحرية في نقاشات حول القانون البحري في الإمارات وتبادلوا وجهات النظر حول أهمية هذه القوانين وانعكاساتها والمزايا التي توفرها للقطاع البحري.