"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وشركة "شاحن" يوقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول نحو التنقل الأخضر في الإمارات

الظفرة - وام/

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع شركة "شاحن"، التي تعمل على تأسيس عملياتها في أبوظبي وهي تابعة لـ NEV Enterprise، المؤسسة البارزة في منطقة الخليج، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية تركز على تطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد محليًا على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال عقود الشراء التي تم التفاوض عليها مسبقًا.

يأتي توقيع الاتفاقية في خطوة نحو تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة، والتوسع في الاعتماد على التنقل الكهربائي الذكي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وتدعم الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات"، المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة، التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، تماشياً مع "عام الاستدامة" في الإمارات.
وتمثل خطوة داعمة نحو مستقبل البنية التحتية للنقل المستدام في الإمارات بما يواكب مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تهدف شركة "شاحن" إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في الإمارات بحلول عام 2030.
شهد التوقيع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ، فيما وقعها طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة "شاحن".
وقال طارق الهاشمي، بهذه المناسبة : " ستساهم هذه الشراكة في تطوير منظومة جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، ما يتماشى مع جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال وضع الحلول المرنة والبنية التحتية الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وعام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.".
وأضاف: "ستدعم هذه الشراكة صناعاتنا المحلية وتعزز من فتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات الاستثمارية النوعية في قطاع التنقل الذكي والمركبات الكهربائية، وستخلق فرصًا نوعية للإماراتيين، تمكنهم من الحصول على وظائف في واحد من أهم القطاعات الواعدة ".
من جهته قال رمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي في إنتربرايز، والذي وقع نيابةً عن الشركة الجديدة "شاحن": “يسعدنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المسعى الهام لتعزيز تصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات. هذا يعكس التزامنا المشترك بالنقل المستدام ويضع الإمارات كلاعب رئيسي في التحول العالمي إلى النقل الكهربائي ”.
وأضاف : " نتطلع قُدُماً إلى المشاركة مع كل من القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذه المبادرة، والتي ستكون بمثابة حافز كبير لتوسعنا المستقبلي لإنتاج محطات شحن بمعايير عالمية لكل من السوق المحلي والإقليمي."
يمثل هذا التعاون محطة هامة في توجه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، ما سيرسخ مكانة الدولة كرائد إقليمي في تطوير وإنتاج البنية التحتية المتطورة لشحن المركبات الكهربائية.
ووفقًا لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022، فإن الطلب على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بنسبة 30٪ بين عامي 2022 و2028.

ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول على مستوى العالم من حيث نسب محطات الشحن لكل مركبة، حيث تملك الدولة أكثر من 300 محطة شحن.
بموجب الاتفاقية، ستركز شركة "شاحن" على البحث والتطوير بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، مما يدعم مساعي توطين المنتجات وتطوير البرمجيات وخلق فرص التدريب وفرص العمل للكفاءات الإماراتية الشابة، حيث من المقرر أن تبلغ نسبة التوطين في الشركة حوالي 20% .
وستلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دورًا محوريًا في تأسيس شركة "شاحن"، وذلك من خلال تسهيل التواصل مع الشركات المصنعة محلياً، ودعم توطين سلسلة التوريد لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتأمين عقود الشراء. 
ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة الدولة كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، إضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".
وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.
وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، وشركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، وشركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث.
وتضم قائمة الرعاة الفضيين للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيين كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد نترناشونال، وشركة شلمبرجير.