مجموعة جديدة من الكفاءات الإماراتية تحصل على ترخيص"الاتحادية للرقابة النووية" لتشغيل المفاعلات

الظفرة - وام/

تصدر أولوية تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة والمؤهلة على أعلى مستوى، أجندة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي قبل أكثر من عقد من الزمن، لضمان استدامة العمليات التشغيلية وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، طيلة العمر التشغيلي لمحطات براكة والتي تزيد على 60 عاماً.

وعلى هذا الأساس خاض العشرات من الكفاءات الإماراتية برامج تعليمية وتدريبية متقدمة للغاية تضمن لهم خبرات متطورة في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية وفق أفضل الممارسات، وضمان إنتاج كميات وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة من الكهرباء، والتي تقوم بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة والمساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي هذا الإطار، حصلت مجموعة جديدة مكونة من 121 مدير تشغيل ومشغل مفاعلات نووية بينهم 39 من الكفاءات الإماراتية من ضمنهم 6 إماراتيات، على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة والمسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة، حيث يؤهلهم هذا الترخيص للإنضمام إلى فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وحصلت المجموعة الجديدة على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بعد إتمام برامج تدريبية شاملة ومتطورة في أكثر محطات الطاقة النووية تطوراً حول العالم، إلى جانب مواصلة برامج تعليمية في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، من أجل إكسابهم المهارات التي تؤهلهم لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وفي نهاية هذه البرامج اجتازوا امتحانات تقييمية أجراها خبراء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وبذلك وصل العدد الإجمالي لمن حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى 193 مدير تشغيل ومشغل مفاعلات، 69 منهم من الكفاءات الإماراتية ومن ضمنهم 9 إماراتيات.

يأتي ذلك نتيجة للنجاح المستمر لبرنامج تنمية القدرات البشرية التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، إلى جانب النهج الذي اتبعته المؤسسة لتطوير الكفاءات الإماراتية المؤهلة والمدربة والتي تقود مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

ومع التشغيل التجاري للمحطات الأولى والثانية والثالثة في براكة وإنتاج 30 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، ستنضم المجموعة الجديدة من المتخصصين بتشغيل المفاعلات إلى المجموعة الحالية من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات العاملين في محطات براكة، بينما سيتم تأهيل مجموعات جديدة في المستقبل لضمان استدامة فرق العمل المؤهلة طيلة الفترة التشغيلية لمحطات براكة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.

وقال خالد المرزوقي، مدير تشغيل المفاعل، الذي حصل حديثاً على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية : لقد كان رواد الطاقة الذين سبقونا مصدر إلهام لنا ومهدوا الطريق لنا، حيث أصبحت الكفاءات الإماراتية تقود واحداً من أكثر القطاعات التكنولوجية تقدماً في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم؛ وأنا مسرور للعمل ضمن فريق متعدد الجنسيات والنهل من مختلف الخبرات العالمية العاملة في محطات براكة.

وعبرت مريم العامري، إحدى المهندسات اللواتي حصلن على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمدير تشغيل المفاعل عن مشاعر الفخر بانضمامها لزميلاتها في فريق تشغيل محطات براكة إلى جانب العديد من الكفاءات النسائية العاملة في مختلف تخصصات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وهو ما يعكس حقيقة أن 20% من موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها هم من الإناث، وهذه تعد من أعلى النسب المئوية للنساء في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، ويأتي ذلك نتيجة سياسة تمكين المرأة في الدولة من أجل المساهمة في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.

أما زميلها أحمد جاسم الزعابي، الذي حصل أيضاً على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمدير تشغيل المفاعل‘ فقد أعرب عن تطلعه للعمل مع فريق تمكّن من تطوير مشروع تاريخي كبير يوفر الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والصناعات والشركات، وسيستمر في القيام بذلك على مدار 60 عاماً المقبلة على الأقل؛ وقال : لقد استفدنا كثيراً من سنوات من التدريب المتقدم وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بقطاع الطاقة النووية، للوفاء بمتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث اكتسبنا المهارات والخبرات والمعارف اللازمة لدعم عملية الانتقال نحو الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة.

وقال ماجد المنصوري، مدير تشغيل المفاعل بعد حصوله على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية : أتطلع لاستخدام كل ما اكتسبته من علوم وبرامج تدريبية وخبرة عملية في العمل في محطات براكة؛ وأنا على يقين بأننا من خلال عملنا هذا نساهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي.

وتقوم محطات براكة بدور أساسي في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة لدعم تنمية اقتصاد الدولة الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير ثروة علمية وفكرية وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية، إلى جانب تسهيل التوسع في مشاريع قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وتعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير في هذا القطاع.

ويسهم تعزيز الثروة العلمية والفكرية لدولة الإمارات في تبادل المعارف والمهارات والخبرات بين مختلف القطاعات ذات الصلة في الدولة مثل الزراعة والطب واستكشاف الفضاء، وهو ما توفره الطاقة النووية إلى جانب إنتاج الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة.

وأصبحت محطات براكة مثالاً على صواب نهج الدولة المدروس في الاستثمار طويل الأجل لتنويع محفظتها من الطاقة وإحراز تقدم مهم نحو الحياد المناخي بالاعتماد على الطاقة النووية، حيث وصل الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء في الفترة الحالية إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاماً في إمارة أبو ظبي بسبب التحول الكبير في كيفية إنتاج الإمارة للكهرباء.

وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن جهودها في البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية وتقنيات الطاقة الصديقة للبيئة الأخرى.

وتوفر محطات براكة الكهرباء في جميع أوقات النهار والليل، مما يعزز النمو المستدام في الدولة، وستوفر محطات براكة الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.