مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وطيران الاتحاد

الظفرة - وام/

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملحق مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران، بهدف تضمين أسعار خاصة لشحن منتجات وأميال ترحيبية على متن رحلاتها للشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة.

تم توقيع المذكرة على هامش الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي عقد في مركز أبوظبي للطاقة، حيث وقع من جانب الوزارة سعادة عبدالله الشامسي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية، ومحمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية من مجموعة الاتحاد للطيران، وتأتي المذكرة في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمجموعة التي انضمت في وقت سابق إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وبما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام في الدولة.

وقال سعادة عبدالله الشامسي إن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بما يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وبما يحفز نمو القطاع الصناعي وسلاسل التوريد المحلية.

وأضاف ان مجموعة طيران الاتحاد تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة على المستوى الوطني، حيث انضمت إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ العام 2021، ومنحت أولوية الشراء لديها إلى الموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وهو ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

وتابع الشامسيقائلاً: ما نقوم به مع شركائنا في الاتحاد للطيران يعزز روح التعاون والتكامل بما يحقق أهداف برنامج "القيمة الوطنية المضافة" و يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي من أبرزها تعزيز القدرات التنافسية للمصنعين المحليين للوصول بمنتجاتهم لأسواق إقليمية ودولية جديدة.

وأشار الشامسي إلى أن مذكرة التفاهم ستساهم في تخفيض كلفة الشحن الجوي للشركات الحاصلة على شهادة برنامج " القيمة الوطنية المضافة" مما يزيد من سهولة وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بشكل أسرع.

جدير بالذكر أنه بموجب انضمام شركة الاتحاد للطيران إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في العام 2021، أعطت "الاتحاد للطيران"، الأولوية للشراء من المورّدين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته عند توافر الشروط التنافسية على المستوى التجاري، كما ساهمت في تشجيع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل دولة الإمارات، لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، وتمكين سلاسل التوريد، بما ينعكس أيضاً على الصناعات المحلية.