"الاتحادية للرقابة النووية" تعرض إطارها الرقابي لضمان الأمن السيبراني لمحطة "براكة"

الظفرة - وام/

تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي حول الأمن السيبراني في القطاع النووي .. الأمن من أجل السلامة، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بالنمسا .

ويشهد المؤتمر الدولي مشاركة أكثر من 500 شخص من 94 دولة و7 منظمات دولية لمناقشة التدابير الأمنية الفعالة في القطاع النووي للحماية من الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية أو التي تتعامل مع المواد المشعة الأخرى.

إلى ذلك شاركت الهيئة في جلسة فنية بعنوان "الاستراتيجية على مستوى الدولة والنُهج الرقابية"، حيث قدمت ورقتها بعنوان “تنفيذ برنامج فعال للأمن السيبراني في محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وسلطت الهيئة الضوء على جهودها في وضع إطار تشريعي ورقابي فعال وشامل لضمان الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية. ومنذ إنشاء محطة براكة للطاقة النووية، عملت الهيئة مع الشركاء الوطنيين من خلال إصدار اللوائح الرقابية للحماية المادية، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة بالإضافة إلى المشاركة في تمارين لاختبار فعالية خطط الأمن السيبراني لضمان أمن وأمان المحطة.

وقال فهد البلوشي، مدير الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “ تعتبر التهديدات الإلكترونية أحد التحديات الملحة التي تواجه القطاع النووي عالمياً. وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ببناء إطار تشريعي ورقابي بالتعاون مع شركائها لضمان الحماية المادية بما في ذلك الأمن السيبراني لمحطة براكة للطاقة النووية. ويعد التعاون والتنسيق مع شركائها الوطنيين والدوليين من جهات حكومية والمشغل والقطاع الخاص وغيرهم مهماً لضمان أمن وأمان المحطة”.

ويتناول المؤتمر الدولي الذي يستمر خمسة أيام من 19-23 يونيو الحالي عدة مواضيع ومنها الاستراتيجية على مستوى الدولة والنُهج الرقابية وتنفيذ برامج لحماية الحاسوب، وأنشطة التأكد من أمن الحاسوب والموارد البشرية والتعاون الدولي والتعامل مع التقنيات الجديدة في القطاع النووي.

إضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة في فعالية عقدت بعنوان : "المرأة في الأمن النووي - حلقة نقاشية حول البرامج والمبادرات وأفضل الممارسات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأمن النووي".

وعرضت الهيئة جهودها لتمكين المرأة في مكان العمل بالإضافة إلى البرامج المتنوعة المنفذة مثل المنح الدراسية، وبرنامج المهندسين المتدربين وغيرها من البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات الإماراتيين للقيام بمهام الهيئة الرقابية. وتمثل المرأة أكثر من 40٪ من القوى العاملة في الهيئة وتشغل 44٪ من المناصب القيادية.