مجلس المزارعين يناقش سلامة الأغذية وسبل تعزيز نظم الزراعة الحديثة المستدامة في الإمارات

الظفرة - وام/

ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع السادس لمجلس المزارعين في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، بهدف مناقشة سبل تعزيز سلامة الأغذية ونظم الزراعة الحديثة من أجل المضي قدماً في جهود توفير الغذاء بشكل آمن ومستدام لكل أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

حضر الاجتماع سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأكدت معالي مريم المهيري خلال كلمتها أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وذكية مناخياً، بما يضمن توفير غذاء آمن وكافِ لكل أفراد المجتمع الآن وفي المستقبل.

وقالت معاليها: " نعمل بالشراكة مع كل الجهات ذات الصلة محلياً وعالمياً من أجل بناء قطاع غذاء أكثر قوة ومرونة وقادر على مواجهة التحديات. وتمثل تكنولوجيا الزراعة الحديثة أحد أهم الحلول لتلك التحديات التي تتمثل في نقص الأراضي الزراعية وندرة المياه، وهو ما يساهم كذلك في الحد من البصمة الكربونية للقطاع وكامل سلسلة القيمة الغذائية ويحافظ على الموارد الطبيعية من الهدر".

وأضافت معاليها: " نولي أهمية خاصة لنظم الزراعة الحديثة الذكية مناخياً، وسيكون هناك تركيز كبير من قبل الإمارات وشركائها على هذا الملف الحيوي خلال مناقشات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر القادم. وتمتلك الإمارات تجربة رائدة في تبني تلك النظم، مع تطوير المزارع التقليدية وتعزيز سلامة الغذاء. ونعمل من خلال التعاون الكامل مع أعضاء مجلس المزارعين وكل شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص إلى الوصول إلى نتائج جيدة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتقديم كل سبل الدعم للمزارع الوطنية ومساعدة المزارعين على الوصول إلى السوق".

واستعرض الاجتماع السادس لمجلس المزارعين مخرجات الاجتماعات الخمس الماضية والتي ساهمت في تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج البحوث الزراعية التطبيقية التي سيتم تنفيذها في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، فضلاً عن اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وتعزيز خطط تسويق المنتجات الزراعية.

وناقش الاجتماع مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الحكومي والخاص، والمبادرات والخطط لتعزيز القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المبادرة. كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجه للمزارعين، وتحديث بياناتهم.

واستعرض الاجتماع آخر النتائج المتعلقة بالبرنامج الوطني الموحد لرصد المتبقيات في الأغذية، ورصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، من أجل غذاء آمن في متناول الجميع. حيث تم الاطلاع على أنواع العينات المستهدفة من الخضار والفواكه الطازجة، والفواكه والخضار المجففة، والحبوب والبقول، والبهارات والمكسرات، العسل ومنتجاته.

كما ناقش المجلس مقترحات إجراء فحص المتبقيات المبيدات في وقت أقل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء المختبرات لتحليل المتبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه في مختلف إمارات الدولة لإجراء التحاليل خلال ثلاث الى خمس ساعات للعينة الواحدة. وتم أيضا مناقشة مستجدات خطة عمل المجلس لعام 2023، وأهم منجزاتها حتى الآن.

وفيما يتعلق بهدف تنمية القطاع الزراعي، وما يتضمنه من أنشطة ومبادرات متنوعة، ومنها مبادرة السياحة الزراعية تم مناقشة تعزيز ترويج الزراعة المحلية من خلال القطاع السياحي، وتكثيف جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في آلية دعم مزارع السياحة الزراعية.

وفيما يخص برنامج دعم المزارعين، استعرض المجلس تنفيذ آلية الدعم المعتمدة لعام 2023 وتسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة بمشاركة المزارعين.

كما استعرض الاجتماع سبل تفعيل أنشطة استيراد وتداول مدخلات الإنتاج الزراعي ضمن رخصة الزراعة الحديثة في الدولة، وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الحيازات الزراعية المنتجة.

وناقش اجتماع مجلس المزارعين أيضا مبادرة "وقف المزارع" التي أطلقت بالتعاون مع مركز محمد بن راشد  العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وشركة ماجد الفطيم و(كارفور)، وتهدف إلى الاستفادة من فائض المحاصيل الزراعية في المزارع وإيصالها للأسر المتعففة. من خلال جمع الفائض من إنتاج المزارع قبل نهاية الموسم الزراعي، وتعبئته وتغليفه، وإيصاله للمستحقين.