"التعليم والمعرفة" تفتتح 10 حضانات جديدة في أبوظبي خلال عامين

الظفرة - وام/

تفتتح دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي 10 حضانات حكومية جديدة على مدى عامين في الإمارة، بطاقة استيعابية تبلغ 4000 مقعد، ضمن مشروع "الحضانات الحكومية" الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
يأتي ذلك في خطوةٍ جديدة تهدف لتعزيز وصول الطلبة الإماراتيين لخدمات التعليم المبكر؛ وسيتم فتح باب تسجيل الدفعة الأولى من الطلبة في أكتوبر المقبل لاستقبال 2000 طالب وطالبة إماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وحتى 4 أعوام، مع منح الأولوية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي.
وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم وزير دولة للتعليم المبكر، رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: مشروع إطلاق 4000 مقعد في الحضانات الجديدة لا يقتصـر على كونه مبادرةً تعليمية، بل هو استثمار استراتيجي سيترك أثراً إيجابياً على الأسرة الإماراتية والكفاءات العاملة، إذ نسهم من خلال تسهيل الوصول لخدمات التعليم المبكر في تخفيف أعباء رعاية الأطفال، لنوفر بذلك فرصةً مهمة للأسر للانخراط في سوق العمل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأضافت معاليها: ستلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في تحفيز إنشاء فرص العمل، من خلال زيادة الطلب على الكوادر المتخصصة في مجال التعليم المبكر والرعاية لتلبية متطلبات رأس المال البشـري في هذه الحضانات، وسينعكس أثر توفير فرص العمل في قطاع التعليم والرعاية المبكرة في زيادة أعداد القوى العاملة في القطاع والمساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي.
وستسهم الحضانات الحكومية الجديدة ضمن المرحلة الأولى بتحقيق تأثير مستدام على معدلات التحاق الطلبة الإماراتيين بمؤسسات التعليم المبكر، إذ ستتمكن من خدمة نحو 10 آلاف طفل إماراتي على مدى 5 سنوات المقبلة، فيما ستصل خدماتها إلى 32 ألف طفل خلال عشـر سنوات المقبلة.
وتلعب خدمات التعليم المبكر النوعية دوراً محورياً في نمو الأطفال وتطوّرهم الأكاديمي، حيث يسجّل الطلبة الملتحقون بالتعليم المبكر تحسناً بنسبة تصل إلى 70% في أدائهم في مواد اللغة والرياضيات، علاوةً على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية بين الطلبة الإماراتيين في سنٍ مبكرة وتعزيز فرص تعلّمهم للغة العربية؛ كما وتلعب الحضانات دوراً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل للكفاءات الإماراتية في مجال التربية والتعليم وتمكين أولياء الأمور من التركيز على مسيرتهم الوظيفية وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات.