المباني والطرق الاتحادية.. التزام راسخ بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة

الظفرة - وام /

تواصل دولة الإمارات جهودها في الحفاظ على البيئة وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في إنشاء المباني وتطوير البنية التحتية والطرق، بما يعزز مكانتها بوصفها رائداً عالمياً في هذا المجال الحيوي.
وتمتلك دولة الإمارات بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على المستوى العالمي، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة.
ويبرز محور "الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.

-معايير مستدامة للمباني والطرق الاتحادية .
وتبذل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهوداً مكثفة لتعزيز الاستدامة بمختلف أشكالها في جميع المشاريع التي تشرف على تنفيذها، بشكل يساهم في الحد من البصمة الكربونية في الإمارات، حيث أطلقت الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، منها اعتمادها في عام 2019 معايير جديدة مستدامة لإنشاء المباني والطرق الاتحادية على مستوى الدولة.
وتطبق المعايير المستدامة على المباني الحكومية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المشروعات الاتحادية، كما تركز المعايير المستدامة للطرق على تأثير المواد المستخدمة في البيئة، وكفاءة أنظمة الإضاءة والسلامة، وكل ما من شأنه التقليل من استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، خصوصاً تقليل البصمة الكربونية، وبحسب المعايير يكون تحقيق الاستدامة جزءاً من العقود المبرمة مع الاستشاري والمقاول، اللذين يتوليان تنفيذ مشروعات الوزارة.
كما أطلقت الوزارة دليل الاستدامة للمباني والطرق وهو دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق والمباني المستدامة، وتم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتلبية وملاءمة متطلبات واحتياجات دولة الإمارات، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل.

وحسب الدليل يجب أن تتمتع المباني والطرق التي تم أو سيتم إنشاؤها بمعايير كفاءة طاقة عالية، واستخدام مواد بناء مستدامة فضلاً عن إدارة النفايات، وتحقيق رفاهية وسعادة المستخدمين، وتقليل التأثير السلبي للمشاريع على البيئة والمناخ.
وأنجزت الوزارة أيضاً نظام استدامة المباني الاتحادية، حيث يستهدف النظام خمسة محاور تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها مما سيقلل من الآثار البيئية السلبية ويحقق وفورات مالية لمشغلي المبنى، وكذلك تقليل استهلاك المياه، إلى جانب الحفاظ على البيئة الطبيعية وتقليل تأثير التغير المناخي وتحقيق الرفاهية والراحة وتحسين جودة الهواء الداخلي والعزل الحراري.

- أدلة الاستدامة.
وفي عام 2021 اعتمد مجلس الوزراء أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية ضمن لائحة البناء في الدولة، بهدف دعم التطور العمراني في الدولة بشكل يتسق مع جهود الاستدامة البيئية والبنية التحتية، ويسهم في تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات واستعدادها للأعوام الخمسين المقبلة.
وتعد أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كونها تعزز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمدن الذكية وأنظمة المباني والبيانات الضخمة، بهدف الحفاظ على الموارد الوطنية وحق الأجيال القادمة وتقليل الانبعاثات بشكل يسهم ايجاباً في جهود مجابهة التغير المناخي.
وتتماشى أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال البناء بهدف تحقيق أرقى معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية ما يعزز تنافسية الدولة عالمياً، حيث تنظم الأدلة تنفيذ المشاريع من المباني والطرق وتسهم في تقليل الآثار السلبية على البيئة، وتعمل على رفع كفاءة وجودة الطرق والمباني الاتحادية وزيادة عمرها الافتراضي لفترة أطول من خلال استخدام مواد مستدامة تقلل الحاجة إلى الصيانة وتساهم في خفض زمن وتكلفة التنفيذ والتشغيل.
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال عام 2022 اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، التي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية، من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، هي: الطاقة، والمواد والنفايات، والبيئة والتغير المناخي، وإدارة العمليات، وجودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهة، وراحة المستفيد من هذه المشاريع.
وتعد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة "معايير الغافة للبناء الأخضر" إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الوطني، وتهدف إلى مساعدة كافة المعنيين في الدولة على اعتماد دليل وأسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني والطرق، والمساكن الاتحادية، بحيث تكون صديقة للبيئة، وفقاً للمستويات العالمية.

- ترشيد استهلاك الطاقة والمياه .
وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية العام الماضي قاعدة بيانات لرصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، كإحدى المبادرات التابعة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والتي ستساعد على معرفة استهلاك الطاقة والمياه في المباني وتحديد الأكثر استهلاكاً منها، بهدف وضع برامج ومشاريع للترشيد تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية، وتقليل التكاليف التشغيلية في المباني الحكومية.
وتمثل قاعدة البيانات منظومة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة مستدام قادر على إحداث تأثير إيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً.
كما تمثل قاعدة بيانات رصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلِكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء) بنسبة 40%، وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.

-الريادة في تطبيق مؤشر الإنشاء الذكي.
تبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤشراً ذكياً للإنشاء، والذي يهدف إلى التوجه نحو تطبيق التقنيات الحديثة في الإنشاءات والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري حيث أشرفت الفرق الفنية في الوزارة على تطويره واعتماده كمؤشر وطني لكفاءة قطاع الإنشاءات من خلال اعتماده من مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتعميمه على كافة بلديات الدولة.

وفي عام 2023 حققت الوزارة أعلى مستوى عالمي في المؤشر ببلوغ 85 نقطة من المؤشر على المشاريع الاتحادية والذي أسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة بنسبة 65% وتقليل الزمن اللازم لإنجاز المشاريع بنسبة 60% علاوة على تعزيز معدلات ضبط جودة المشاريع بنسبة 70 % وتعزيز استدامة الهياكل الإنشائية للمباني وزيادة عمرها الافتراضي بمعدل 45% وتخفيض كلف المشاريع بمعدل 10% بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن العمليات الإنشائية بمعدل فاق 55% و تقليل النفايات الإنشائية الناتجة عن تلك المشاريع بمعدل 75%.
كما حققت وزارة الطاقة والبنية التحتية نتائج ملموسة في توفير استهلاك الماء والكهرباء والانبعاثات الكربونية في مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في مُختلف إمارات الدولة، فقد سجّلت انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في 8 أحياء سكنية بنسبة 20% أي ما يعادل تشغيل 2217 مسكناً سنوياً، وسجّلت انخفاضاً في استهلاك الماء في مساكن الأحياء السكنية بنسبة 40% أي ما يعادل ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27% أي ما يعادل انبعاث كربوني لـ 8700 سيارة لمدة عام كامل.
ويسير البرنامج وفق استراتيجيته وأهدافه ورؤيته في تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة، حيث يشيد البرنامج مساكن حكومية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية مما يسهم في تعزيز الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مع الحرص على تبني أحدث المعايير والمواصفات البيئية عند تشييد مشاريع الأحياء السكنية.
-شبكة طرق عصرية .
وتمتلك دولة الإمارات شبكة طرق اتحادية عصرية تساهم في اختصار عنصري الوقت والمسافة خلال التنقل بين جنبات الدولة المختلفة، حيث يتم تشييد وصيانة الطرق بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية، والتقنيات التي تناسب الظروف البيئية والمناخية في الدولة.
وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدداً من معايير الاستدامة المتعلقة بالطرق الاتحادية، ويتم العمل على تطبيق هذه المعايير من مرحلة التخطيط والتصميم والتي تساهم في خفض الانبعاثات وزيادة معدلات الاستدامة، كما تتمتع 50% من الطرق الاتحادية بنظام إنارة يعتمد تقنية LED الموفرة للطاقة.
وتستخدم الوزارة في عمليات تشييد وصيانة الطرق تقنيات حديثة تراعي متطلبات الاستدامة، منها تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد التي تعتمد على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة بفضل خلطها مع الإسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة "البوليمر" في خلطة الأسفلت لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات.
-نظام استدامة للطرق الاتحادية.
وأنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية نظام استدامة للطرق الاتحادية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يخدم تطوير وتحسين كفاءة الطرق الاتحادية، فضلاً عن سياسة المشتريات الخضراء والتي تستهدف تقليل المواد المضرة بالبيئة الداخلية وصحة شاغلي المبنى، وتحقيق القيمة مقابل المال من خلال النظر في تكاليف دورة الحياة الكاملة للسلع والخدمات والعمل على تحسين كفاءة الموارد، وتحفيز السوق وتشجيع الابتكار للمنتجات والخدمات المستدامة.
وفي إطار تأهيل البنية التحتية الاتحادية لاستيعاب زيادة المركبات الكهربائية، وضعت الوزارة الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية من طرق ومبان وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، كما تعمل الوزارة على توفير شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في المباني الحكومية.