خالد بن محمد بن زايد يستقبل طحنون بن محمد آل نهيان لدى زيارته "أدنوك" للاطلاع على جهودها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني

الظفرة - أبوظبي /

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "أدنوك"، اليوم، في مقر الشركة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين الذي قام بجولة في مركز أدنوك للزوار للاطلاع على جهود الشركة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ورافق سمو الشيخ طحنون، خلال هذه الزيارة، نجلاه الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموّهم أيضاً معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

وتفقد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان مركز أدنوك للزوار، الذي يسلط الضوء على إرث الشركة العريق وإنجازاتها ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يعرض المركز شراكات أدنوك الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وجهودها لمواكبة المستقبل وتلبية متطلبات سوق الطاقة العالمي.

وأشاد سموّه خلال الزيارة بالنقلة النوعية التي تنفذها "أدنوك" وإسهاماتها الفاعلة كمحرك رئيس للنمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودورها المحوري في تعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

كما أثنى سموّه على جهود كوادر "أدنوك" ودورهم في تحقيق استراتيجيات الشركة وأهدافها وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة مورداً مسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات. وثمّن سموّه تركيز الشركة على استخدام وتطبيق التقنيات المتقدمة مثل التقاط الكربون وتخزينه من أجل خفض الانبعاثات، إلى جانب ربط عملياتها البحرية بشبكة الكهرباء النظيفة والذي سيسهم في تقليل انبعاثات عملياتها البحرية بنسبة تصل إلى 50%، والبدء بتنفيذ خطتها لزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030؛ حيث قامت في عام 2022 بنثر 200 ألف بذرة من أشجار القرم باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار لزراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم على مدى ثلاث سنوات.

وتأتي زيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لأدنوك استمراراً لحرص سموّه على متابعة مسيرة نمو وتطور الشركة؛ حيث كان سموّه من مؤسسي شركة "أدنوك"، وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارتها عام 1973، وأدى دوراً أساسياً في تشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة وإرساء أسس نموها. وخلال رئاسته لمجلس إدارة الشركة، ركز سموّه على ضرورة التزام المُشغّلين بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية في العمليات التشغيلية تنفيذاً لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مما أسهم في تحقيق أدنوك لأفضل المعايير من حيث الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية. كما تم في تلك الفترة اعتماد نموذج الشركات العاملة، والذي كان مفهوماً جديداً في وقته بالنسبة لشركات النفط الدولية. وتولى سموّه كذلك رئاسة مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع في عام 1987، وكان له دور فاعل في صياغة السياسة النفطية لدولة الإمارات في الثمانينيات. وفي عام 1988، عُيّن سموّه عضواً في المجلس الأعلى للبترول.

وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على جهود سمو الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان في بدايات تأسيس أدنوك ودوره في تثبيت رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في مسيرة النمو التشغيلي للشركة وإسهامها في التطور الاقتصادي والتنموي الذي شهدته دولة الامارات. 

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تشرفنا بزيارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان اليوم لأدنوك، والتي تؤكد حرص القيادة على متابعة الشركة وتقديم التوجيه والدعم لكوادرها مما ساهم في التقدم والنمو الذي شهدته ’أدنوك‘ على مدار السنوات الماضية. وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، نحن مستمرون في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لمواكبة المستقبل وترسيخ الاستدامة في كافة جوانب أعمالنا وتعزيز مكانة دولة الإمارات و’أدنوك‘ مورداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، ومساهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

يذكر أن "أدنوك" شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية ركزت خلالها على تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المستقبل، وحققت تقدماً ملموساً في العديد من المجالات التي تشمل تعزيز سجل الأداء المتميز للشركة في مجال الحدّ من الانبعاثات وترسيخ الاستدامة؛ حيث خصصت مبلغ الـ 55 مليار درهم بشكل أولي لتطوير حلول منخفضة الكربون لدعم خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. كما استمرت الشركة في التركيز على النمو والتوسع لضمان أمن الطاقة، والمحافظة على الدور الرئيسي الذي ظلت تقوم به على مدى أكثر من 50 عاماً بترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة.